ن يحكم في مصر لا زال تحالف الاخوان والعسكر ففضلا عن النصوص التي تكرس الدولة الدينية والهوية المذهبية وتجعل من رجال الدين مرجعية قانونية هناك فصلاحيات الجيش التي تشبهه صلاحيات الجيش التركي بعد الانقلاب في اول الثمانينات الذي اصبح سلطة فوق الدولة ولا احد يستطيع ان يحاسبه او ان يتصرف بامبراطوريته المالية واصبح يملك مجلسا يستطيع فيه ان يصدر اوامر لاي حكومة

ما يطبخه الاخوان لمصر دولة ثيوقراطية وعسكرية في نفس الوقت وبرأيي يجب اسقاط مشروع الدستور وهو من السوء لدرجة يجب منع الاخوان والسلفيين وحلفاؤهم من طرحه للاستفتاء




عن صفحة كلنا خالد سعيد

حينما صدرت وثيقة الدكتور علي السلمي (والتي أسميناها في الصفحة وثيقة المجلس العسكري) قامت الدنيا ولم تقعد وخرج المصريون في مظاهرات برفض الوصاية ومنهم كان جماعة الإخوان المسلمين التي دعت للمظاهرات .. سؤال إلى أعضاء التأسيسية والذين تشكل الجماعة أكثرية (وليس أغلبية) بصفتها أكبر التيارات السياسية الممثلة فيها: ما هو سر التطابق بين المادة 196 في مسودة الدستور وبين المادة 10 من وثيقة السلمي؟ بل وما هو سر النص على تشكيل أعضاء مجلس الدفاع الوطني في الدستور؟ ولماذا أضيفت فقرات لم تضاف أساسا في الوثيقة الأولى؟‬


















نص مأخوذ من كتاب استقالة الدكتورة سحر طلعت المسئولة عن لجنة الحوارات من الجمعية التأسيسية للدستور بسبب وجود نصوص تكرس وصاية العسكر على المدنيين:



إن النصوص التي وردت في مسودة الدستور التي بين أيدينا (والصادرة بتاريخ 14 أكتوبر 2012 والموجودة على موقع الجمعية التأسيسية على الرابط التالي:
http://dostour.eg/dostor_masr.pdf

جاءت مخالفة لكل مقترحات وطموحات الشعب المصري، فهي نصوص تكرس لدسترة الوصاية العسكرية على السلطة المدنية المنتخبة؛ من خلال مجلس دفاع وطني غالبيته من العسكر ورأيه ملزم للسلطة المدنية المنتخبة في نص مشابه للنص الذي كرس لهذه الوصاية في الدستور التركي (المادة 118 بدستور تركيا 1982) وللمفارقة فهي نفس النصوص التي رفضها الشعب في وثيقة الدكتور علي السلمي (إن لم تكن أسوأ).
بالإضافة للمواد المحددة لشروط الاستعانة بالجيش في العمل المدني داخل الدولة والتي لم تضاف في المسودة، ورفضي لفكرة أن يكون وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة لما سيؤدي له من تسييس الجيش، ويضاف لهذا كله الثغرة التي تسمح للعسكريين باستجلاب المدنيين للمحاكمات العسكرية وقتما شاءوا.

لهذا فقد آثرت أن اعتذر عن استمرار العمل بداخل التأسيسية والعودة لصفوف الشعب في محاولة لتغيير هذه النصوص؛ لأن ضميري لا يقبل أن أشارك في وأد حلم التحول الديمقراطي في مصر بعد ثورة دفعنا ثمنها غاليا من دماء الشهداء وآلام المصابين وذويهم، واعتذر لحضرتكم عن أي ألم قد تكون سببته كلماتي.

خالص التحية والتقدير لكل أعضاء اللجنة الموقرة وأتمنى أن يوفق الله اللجنة لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يهيئ لها السبل الميسرة للخروج بدستور يليق بمصر مباعد الثورة