بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بالمستندات ألرسمية: (نوري المالكي) يمنع (هيئة النزاهة) من تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في عقود وصفقات الفساد بوزارة الدفاع؟!.

شبكة البصرة

منظمة عراقيون ضد الفساد
ما تزال تداعيات فضيحة صفقة السلاح الروسية لحكومة (نوري المالكي) تأخذه ابعادها السياسية والإعلامية لما تميزت به هذه الصفقة بالذات دون غيرها حول أصل مبلغ الرشوة الضخم والذي وصل الى ما يناهز 200 مليون دولار امريكي من مجمل قيمة الصفقة التي بلغت قيمتها الاجمالية بما يقارب من أربعة مليارات وستمائة مليون دولار ,والتي وقفت جميع ما يعرف بالهيئات المستقلة الرقابية والبرلمانية وحتى القضائية الحكومية عاجزة ومشلولة عن تقديم المسؤولين الفاسدين في هذه الصفقة بالذات أو حتى غيرها من الصفقات التسليحية التي تم عقدها خلال السنوات الماضية للمسائلة والقضاء؟!!.
السبب المنطقي والجوهري حاليآ في عدم تقديم أي مسؤول فاسد للقضاء يتمثل بسبب السيطرة شبه التامة من قبل السلطة التنفيذية المتمثلة بحكومة (نوري المالكي) على جميع الهيئات الرقابية والقضائية سواء أكانت المستقلة أو الحكومية وبالأخص الذي يسيطر أكثر من الحكومة هو المكتب الخاص لـ(المالكي) والمتمثل حاليآ بنجله وأقربائه وبعض من أقرب المستشارين له وأفراد معدودين من زمرة (حزب الدعوة).
الكتاب المرفق مع تحقيقنا يوضح بصورة لا تقبل الجدل والتأويل حجم ومقدار التأثير والسيطرة التامة من قبل مكتب (المالكي) على ما يسمى جزافآ بـ (هيئة النزاهة) بمنعها من تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بحجة الأوامر الصادرة لهم.
في حوار مباشر مع أحد السادة المسؤولين قبل أسابيع أشار لنا إلى موضوع مهم يكاد يكون خافي ومغيب عن الرأي العام حيث أفاد لنا بما يجري سابقآ وحاليآ في تفنن مسؤولين حكومة (حزب الدعوة) في أيجاد طريق مختلفة ومبتكرة لغرض السرقة ونهب المال العام وتتمثل من خلال : أن كل صفقة او مناقصة أو اعلان عن مشروع تطرحه حكومة (حزب الدعوة) ووزارتها ومؤسساتها ودوائرها هناك نسبة محددة مسبقة مابين خمسة وعشرة في المائة زيادة عن القيمة الحقيقية لأي مشروع او صفقة أو مناقصة , وهذه النسبة تكون محسومة مسبقآ وبالاسم لأحد المسؤولين البارزين المهمين في الحكومة والمقربين منها سواء أكان نائب او وزير او مستشار وهي من حصته حسب ما يتم توزيعها عليهم من قبل (المكتب الخاص) حيث اذا ارادت شركة ما ان تدخل في مناقصة لتنفيذ مشروع يتم ابلاغ هذه الشركة بصورة غير مباشرة ومن خلال وسطاء بان هذه المناقصة من حصة المسؤول او الوزير الفلاني وهو صاحب الكلمة الاخيرة في رسوا العطاء على الشركات التي تدفع اكثر من غيرها أي بمعنى أخر أن المسؤول هذا يأخذ مرتين مرة النسبة المئوية التي تم تحديدها له مسبقآ زيادة عن قيمة الصفقة والأخرى هي العمولة والرشوة التي يحصل عليها من الشركة أو المقاول لقاء إرساء هذا المشروع أو المناقصة عليه.
يعتبر عهد وزير الدفاع المدعو (عبد القادر العبيدي) في حكومة (نوري المالكي) من الفساد الذي وصل قيمة المبالغ المختلسة ما يقارب من خمسة عشر بالمائة من مجمل قيمة العقود التي تم إبرامها أثناء شغله لمنصب وزارة الدفاع.
سبق أن نشرت قبل سنوات "منظمة عراقيون ضد الفساد" سلسلة مطولة من التحقيقات الصحفية المنوعة المفصلة بالأرقام والأسماء ومدعمة بالوثائق والمستندات الرسمية حول حجم الفساد المستشري في وزارة الدفاع فيما يخص مختلف أنواع الأسلحة والمعدات والتجهيزات العسكرية التي تم استيرادها وتبين لاحقآ بأنها لم تكن سواء أسلحة فاسدة وقديمة ومتهالكة عديمة الجدوى والفائدة ومجرد سكراب وخردة إلا في عملية أعادة طلائها من جديد!؟.

معآ يد بيد ضد الفساد!
iraqi-anti-corruption@hotmail.co.uk

المرفقات :
كتاب صادر من وزارة الدفاع/امانة السر العام/إلى هيئة النزاهة العامة - مديرية التحقيقات العامة
العدد : 4/3/3/72852 في 21/11/2007

شبكة البصرة

الاحد 17 صفر 1434 / 30 كانون الاول 2012

يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس
المقالات والتقارير والاخبار المنشورة في شبكتنا لا تعبر عن راي الشبكة بل عن راي الكاتب فقط