انا بالنسبة لي لا مشكلة لدي مع كل الألفاظ، لكن المكان هنا لا يقبلها. وأنت حر.

الإفتراض أن الرسول قد تزوج عائشة وهي عمرها تسع سنوات بناء على آثار واردة هو افتراض خاطئ لبنائه على مقدمة خاطئة.

الجماع لا يكون دون عقد نكاح في الجانب الشرعي،
والعقد النكاح يحتاج عاقدا ومعقودا له وموضوع عقد ومجلس مشترك.

العاقد الذي هو المرأة، لا بد أن يكون لها أهلية العقد، والأهلية لإبرام إيجاب العقد لا تكون لصغيرة، حتى لو رأى الفقهاء غير ذلك. طبعا لا يقبل دليل السنوات التسع لعدم صحته ابتداء.
قد يقول قائل أن ولي الصغير يجري عنه العقود الواقعة على ماله من بيع وشراء ووكالة وغيرها، فما المانع أن يجري عنه العقود الواقعة على بضعه؟

هذا الحال قد يكون صحيحا لو لم يشترط رضاها شرطا واضحا ونصا صريحا فيه.
لو فرضنا إمكان إجراء العقد، فقد نسميه عقدا معلقا بشرط، ولا ينفذ هذا العقد إلا بنفاذ الشرط، وهو الرضا، ولا يؤخذ الرضا إلا من صاحب الأهلية وهو المرأة البالغة. لذا لو فرضنا أنه يجوز لولي أمر الصغيرة أن يجري العقد عنها، فهذا العقد سيكون معلق بشرط رضاها، ولا يعتبر رضاها حتى تبلغ فتجري العقد أو تنقضه.

حين لا نقبل أن يجور ولي الصغير على ماله، فيجري فيه العقود التي تذهب بمصلحة الصغير وبماله، وتتدخل المحكمة الشرعية فتنزع الولاية من هذا المفسد وتعطيها لغيره، بل وتنقض العقود المبرمة التي فيها إساءة لمال الصغير، فمن باب أولى والبضع ألصق نفعا وضررا للصغير من المال، أن لا يسمح لوليه أن يتعسف في حق الولاية فيجري عقدا عن الصغير أو الصغيرة على بضعهما دون إذنهما وقد اشترط الشارع الإذن أصلا لإجراء هذا العقد.