البحث في قطعي الثبوت قطعي الدلالة من جهة، وبين كل أمر ظني سواء في ثبوته أو دلالته من جهة أخرى يحل هذا الإشكال الذي تورط فيه هذا الجريء على دماء الناس.

لا يخرج من الإسلام إلا منكر قطعي الثبوت قطعي الدلالة،

أما من ينكر صحة حديث صحيح فلا يخرج من الإسلام حتى لو كان إنكاره دون بينة، قد يكون آثما أو فاسقا بفعله إن كان مصرا على الإنكار دون بينة، لكنه لا يكون مرتدا بحال، لأن الحديث بكل بساطة يحتمل النفي ولو بنسبة ضئيلة جدا. فلا نلجأ إلى إخراج الناس من الملة دون بينة أو سلطان مبين.

هذا من ناحية الإسلام وعدمه،

على أن خروجه من الإسلام لا يترتب عليه حد، نظرا لقطعية آيات التخيير وظنية حديث الردة. فلا يترك القطعي من أجل الظني. قد يترتب على الخروج أحكام مدنية معينة تخصه من ناحية التوارث والتناكح والولاية وما أشبهها، لكن لا يترتب عليه حكم جزائي.

أما الحديث المتعلق برضاع الكبير، فمردود بالقرآن نفسه، ولا يلتفت إلى فعل الصحابة ولا إلى الحديث نفسه حين يعترض مع القرآن، وقد صنع الصحابة قبلنا ذلك الأمر. يرد الحديث دراية حتى لو صح سنده إن عارض متنه قطعي القرآن. ويعتبر الحديث صحيح السند مردود المتن حديثا شاذا، والشاذ هو مخالفة الراوي الثقة من هو أوثق منه، ولا أوثق من القرآن، والشاذ نوع من الحديث الضعيف. وقيل يؤخذ أي حديث ضعيف في فضائل الأعمال، ولا أرى أن يؤخذ ولا أن ينظر إليه أصلا.