القبانجي ...أسير الشعوبية والاستبداد
رائد قاسم
لا شك أن اعتقال المفكر القبانجي يشكل ضربة قوية للفكر التنويري الخارج للتو من أزمة رحيل العديد من منظريه ، فعام 2010 يعتبر عام نكسة الحركة التنويرية العربية، ففيه توفي المفكر الكبير الدكتور محمد عابد الجابري ، وخلفه الدكتور أركون والدكتور حامد أبو زيد ، ثم السيد محمد حسين فضل الله، وفي هذا العام رحل عنا السيد جمال البنا، وقبل عدة أيام سددت ضربة أخرى للحركة التنويرية العربية تتمثل في اعتقال الحكومة الإيرانية للمفكر التنويري البارز السيد احمد القبانجي.
لا توجد لدى الحكومة الإيرانية أية مبررات أو أسباب لاعتقاله ، سوى في كون شخصية غير مؤيدة لنظام ولاية الفقيه وقراءته الدينية التقليدية التي يستند عليها كقاعدة للحكم والسلطة في داخل إيران وخارجها، فالرجل دأب على زيارة الأراضي الإيرانية عشرات المرات ، إلا إن القبانجي ذهب لإيران وقد بلغ مبلغا مغايرا لما كان عليه سابقا، فالرجل أصبح قوة فكرية وتياريه تشكل خطرا على الوجود الإيراني في العراق، فالقبانجي بفكره التنويري النقدي العقلاني بدا يجمع الأنصار والمؤيدين والمريدين، ما يشكل قوة صاعدة منافسة للقوى المدعومة من قبل النظام الإيراني داخل العراق وخارجه أيضا، وكان القبانجي بالتآلف مع السيد إياد جمال الدين قد عزم على إنشاء حزب سياسي "الإسلام الليبرالي" وان يخوض به الانتخابات البرلمانية القادمة ، والعمل من خلاله على إنشاء تيار اجتماعي وثقافي يقف في منافسة الأحزاب والقوى الدينية التقليدية الحاكمة اليوم في العراق.
القبانجي كان قد داع صيته في الخليج وفي وسائل الإعلام، وقد استقبل من قبل العديد من الشخصيات والمنتديات والفضائيات العربية ، وانتشرت أفكاره التي كانت تبث على شكل خطب ومحاضرات ومقالات ومؤلفات كثيرة وعديدة، شكل معظمها مادة فكرة جديدة وغير معهودة على الثقافة الدينية والعربية بشكل عام .
إن فكر القبانجي وثقافته عبارة عن رؤية جديدة للدين من ناحية، وفكر سياسي عروبي من جهة أخرى، فهو يطرح عقائد ومفاهيم دينية وتاريخية مغايرة للسائد الشيعي خصوصا ، والسائد الإسلامي عموما، وينادي سياسيا بدولة مدنية ومجتمع مدني ، وثقافة عربية مدنية قائمة على النقد والتحليل والابتكار ، وهو بهذا يدعوا إلى تأسيس دولة مدنية عراقية ديمقراطية ، ويشكل تيار وفكر القبانجي بذلك خطرا على القوى الدينية الشيعية بشكل رئيسي وأساسي داخل العراق ، خاصة مع فشلها في إدارة الدولة العراقية ، وبحث جمهور العراق عن تيارات وقوى جديدة تخرجه من محنته المستمرة منذ عشرات العقود.
كما يشكل فكر القبانجي خطرا على النفوذ الإيراني المتصاعد داخل العراق وخارجه أيضا، كل هذه الأسباب دفعت النظام الإيراني إلى اعتقل المفكر القبانجي .
لو كان العراق دولة قوية ومحكمة لما تجرأت دولة كإيران على اعتقال احد مواطنيها ، إن إيران تعامل العراق بدونية، كيف لا ؟ والمسئولين العراقيين يزورون إيران ويلتقون مسئولي الحكومة الإيرانية من دون رفع علم بلادهم !! كيف لا ؟ والعراق اليوم تتغلغل فيه إيران من أعلى قمة الهرم إلى أسفل القاعدة!! إن الإيرانيون اليوم يمتلكون نفوذ هائل في العراق ، وباتوا يتحكمون بسياساته وقراراته ودفة شئونه، وتحظى القوى المؤيدة لإيران بالدعم الإيراني الشامل ، وهذه القوى هي التي تحكم العراق اليوم ، ويعتبر العراق الدولة العربية الثالثة التي تسود فيها إيران بعد سوريا ولبنان، وتسعى إيران جاهدة إلى مذ نفوذها إلى البحرين، من خلال دعم القوى المؤيدة لها ، وتعمل جاهدة على إيصال أنصارها وأتباعها إلى مؤسسات القرار داخل مؤسسة الدولة في البحرين ، حتى تضم البحرين إلى القوة السياسية الشيعية في المنطقة ، كما تسعى إلى ذلك في اليمن ، من خلال جماعة الحوثي، وذلك لتحقيق هدفها بان تتحول إلى القوة الأولى وصاحبة السيادة والنفوذ الأكبر في الشرق الأوسط.
قبل عدة سنوات كان الشيعة العراقيون يحاربون الوجود الأمريكي في العراق بعناوين الاستقلال والكرامة ومقاومة الاحتلال، فلماذا لا يحاربون الوجود الإيراني في بلادهم؟
هل ينتظرون أن تأتي القوات الإيرانية لاحتلال العراق؟ أولا يكفي وجود الميلشيات والقوى السياسية والدينية والعسكرية الموالية لها في أرضهم ؟ أو ليس عارا على العراقيين أن تكون بلادهم تحت وصاية دولة شعوبية كإيران؟
ارتكب المفكر القبانجي خطأ بزياراته المتكررة لإيران ، وكان اللازم عليه أن يعلم أن الإيرانيين لن يقبلوا على نحو الإطلاق بتكوين أي قوة معادية لوجودهم في العراق، فضلا عن طرح أية أراء دينية وعقائدية وفقهية مغايرة لما يطرحه فقهائهم ورجال دينهم ، فالدولة الإيرانية تستند عليها كبنى تحتية لنظام حكمها ، ويشكل فكر القبانجي تيارا منافسا بل ومعاديا ، خاصة وانه كان بصدد التأسيس لحركة سياسية وثقافة واجتماعية تحمل على عاتقها نشر الفكر التنويري الحداثي النقدي القائم على العقلانية ورفض التبعية والاستعباد الأيدلوجي ، والسعي نحو تفتيت الاسمنت الفكري والتنظيم الاجتماعي الحديدي القائم في العراق خصوصا والمشرق العربي والعالم الإسلامي بشكل عام .
كان على المفكر القبانجي أن يعرف انه احد الأهداف التي يجب على القوى الدينية الاستبدادية إزاحتها عن طريقها ، لذا كان عليه الحذر ، ولكن للأسف حدث ما حدث وأضحى المفكر القبانجي مثقف عربي عراقي وشخصية تنويرية خلف قضبان السجون الإيرانية .
من حق المفكر القبانجي وأي شخص كان أن يعبر عن آراءه وأفكاره وما في ضميره وما في جوف صدره، هذا حق مشروع لكل البشر ، ما دام عرض الفكر متسما بالموضوعية وعدم الانجرار نحو السباب والشتم وكافة الأغراض التي تخرجه من ساحة الفكر والثقافة والرأي إلى ساحات البطش والعنف.
معظم ما في دين الإسلام من مفاهيم أخلاقية وقيمية موجودة على الساحة الإنسانية بشكل عام، أما أحكام الإسلام الفقهية والعقائدية فمختلف عليها ما بين المسلمين أنفسهم ، وللمفكر القبانجي أن يعرض تصوراته الدينية ورؤيته للدين للجمهور بشكل مباشر ومن دون تحفظ ، فهذا ابسط حقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين.
كل ما في الأمر أن الإسلام أصبح أداة سياسة ، حيث يستخدم لأغراض سياسية تسلطية ، ذلك أن عرض أي رأي وفكر ديني مخالف لما تطرحه السلطة والقوى المرتبطة بها سيهدد مصالحها ، وسيؤدي إلى تزعزع نفوذها وضعف قدرتها على استعباد الجماهير ، وهذا ما كان من أمر النظام الإيراني الذي اعتقل المفكر القبانجي عندما وجد أن أطروحاته وآراءه تخالف الأسس التي يستند عليها نظام حكمه ، وانه يسعى إلى القضاء على نفوذه داخل العراق .
ويتهم البعض المفكر القبانجي بالمروق عن الدين !! أي دين أنه دينهم لا دين الله ، دين الفقهاء لا دين محمد النبي (ص) ، إذ إن معظم ما بين يدي المسلمين من أحكام الإسلام فقها وعقيدة ومفاهيم اجتهادات بشرية محضة لا أحكام إلهية مطلقة، في هذا الصدد يقول الشهيد الصدر : ( من المتفق عليه بين المسلمين اليوم: أن القليل من أحكام الشريعة الإسلامية هو الذي لا يزال يحتفظ بوضوحه وضرورته وصفته القطعية، بالرغم من هذه القرون المتطاولة التي تفصلنا عن عصر التشريع. وقد لا تتجاوز الفئة التي تتمتع بصفة قطعية من أحكام الشريعة، الخمسة في المائة من مجموع الأحكام التي نجدها في الكتب الفقهية.والسبب في ذلك واضح، لأن أحكام الشريعة تؤخذ من الكتاب والسنة، أي من النص التشريعي، ونحن بطبيعة الحال نعتمد في صحة كل نص على نقل أحد الرواة والمحدثين_ باستثناء النصوص القرآنية ومجموعة قليلة من نصوص السنة التي ثبتت بالتواتر واليقين_ ومهما حاولنا أن ندقق في الراوي ووثاقته وأمانته في النقل، فإننا لن نتأكد بشكل قاطع من صحة النص ما دمنا لا نعرف مدى أمانة الرواة إلا تاريخياً، لا بشكل مباشر، وما دام الراوي الأمين قد يخطئ ويقدم إلينا النص محرّفاً، خصوصاً في الحالات التي لا يصل إلينا النص فيها إلا بعد أن يطوف بعدة رواة، ينقله كل واحد منهم إلى الآخر، حتى يصل إلينا في نهاية الشوط. وحتى لو تأكدنا أحياناً من صحة النص، وصدوره من النبي أو الإمام، فإننا لن نفهمه إلا كما نعيشه الآن، ولن نستطيع استيعاب جوّه وشروطه، واستبطان بيئته التي كان من الممكن أن تلقي عليه ضوءاً. ولدى عرض النص على سائر النصوص التشريعية للتوفيق بينه وبينها، قد نخطي أيضاً في طريقة التوفيق، فنقدم هذا النص على ذاك، مع أن الآخر أصح في الواقع، بل قد يكون للنص استثناء في نص آخر ولم يصل إلينا الاستثناء، أو لم نلتفت إليه خلال ممارستنا للنصوص، فنأخذ بالنص الأول مغفلين استثناءه الذي يفسره ويخصصه. فالاجتهاد إذن عملية معقدة، تواجه الشكوك من كل جانب ومهما كانت نتيجته راجحة في رأي المجتهد، فهو لا يجزم بصحتها في الواقع،ما دام يحتمل خطأه في استنتاجها، إما لعدم صحة النص في الواقع وإن بدأ له صحيحا، أو لخطأ في فهمه، أو في طريقة التوفيق بينه وبين سائر النصوص، أو لعدم استيعابه نصوصاً أخرى ذات دلالة في الموضوع ذهل عنها الممارس أو عاثت بها القرون).
ولكن عندما يتحول الدين من شان خاص إلى شان عام ، ومن سلطة خاصة إلى قوة تسلطية قهرية فان مثل هذه التهم تسقط على المخالفين للقوى السياسية الحاكمة التي ذابت على استعباد الجماهير ودفن أصواتهم من خلال الدين الذي أصبح أفيون تخزن به عقولهم وكرامتهم.
ماذا قال المفكر القبانجي ليتهم بأنه مارق عن ديانة الإسلام؟ هل أنكر ضرورة من ضرورياته القطعية المجمع عليها بين المذاهب؟ انه لم ينكر الجنة كما يدعي بعض قصار العقول، إن كلامه في شان الجنة كان يرمي إلى القول بان القران تحدث عن جانب من الحياة في الجنة ، ولم يذكر كتاب المسلمين المقدس كل جوانب الحياة فيها ! إذ تساءل كيف تكون الحياة الدنيا مشوبة بالعمل والعلم والإنتاج والإبداع المادي والمعنوي ، بينما حياة الجنة مجرد ملذات حسية جسدية كالطعام والشراب والجنس؟ أو ليس هذا تفكير جميل ورائع؟ ما الخطأ فيه؟
وله في الحجاب رأي، شاركه قبله العديد من المفكرين وليس بالجديد ، والحجاب في سيرته الأولى واجب على المرأة الحرة لا الأمة، ففرض الحجاب المقصود في كافة المباحث الفقهية والتفاسير القرآنية يخص المرأة المسلمة الحرة فقط ، وهو من جانب آخر أمر متعلق بشخص المرأة لا السلطة الزمنية أو الاجتماعية ، والمفكر القبانجي لم يقل بالتعري وإنما قال بالحشمة للرجال والنساء ، وان الحجاب لم يفرض على المرأة ، وإنما فرضت عليها الحشمة، وان تغطية شعر المرأة كان من العادات الراسخة في المجتمع العربي قبل الإسلام وبعهده، وان الآيات الواردة بشان الحجاب لها خصوصيتها الزمانية والمكانية والشرائح الاجتماعية التي تخاطبها ، وتحتمل أكثر من وجه ، ولا تدل على فرض الحجاب على المرأة الحرة ، وفي نهاية الأمر هو رأي ، وللمرأة المسلمة حريتها في ارتداء الحجاب من عدمه ، فالحجاب كالصلاة والحج والصيام ، شان من شئون الإنسان المسلم وليس لأحد سلطة عليه في تأديتها.
من جانب آخر فان معظم الأحكام الدينية الفقهية مختلف عليها ما بين الفقهاء الشيعة والسنة، حتى أكثرها رسوخا وبداهة ، فحد السرقة مثلا جاء من الفقهاء من ينكره ! فها هو العلامة الغروي لا يعترف بحد السرقة الذي يشكل حكما مجمع عليه لدى فقهاء وعلماء المذاهب الفقهية منذ مئات السنوات، حيث انه يرى أن قطع اليد ليس بقطعها بالمفهوم المتعارف عليه بل بمنعها من السرقة ، يقول : ( فمحصول البحث إن إبانة يد السارق ، حتى إصبع واحدة، لا تجوز بسبب إجمال الآية . وتلك الآية في سورة المائدة ، وهي من أواخر ما نزل، وأخبار الآحاد الدالة على إن الرسول (ص) قطع يد السارق ، ولو مرة واحدة، لا تفيد العلم ، ولو صدر من الرسول (ص) قطع يد السارق ، ولو مرة واحدة، لتواترت به الأخبار، وان يده كيف قطعت، وليس في الأخبار من ذلك شي! ولذلك اختلف فيه اختلافا شديدا بين الأمة . وما لم يحصل العلم به، لا يجوز إسناده إلى الله. والعمل بالظن ممنوع ، ولا سيما في ما يرجع إلى إزهاق النفس أو قطع الأطراف ............ والحاصل إن قطع اليد مجمل من حيث ( القطع واليد ) كليهما ، كمنا أسلفنا ، فلا يجوز العمل به بالمجمل ، ولكن السارق يعزز كسائر العصاة والمعاصي، وان لم يتب. فان تاب خلي سبيله واخذ منه المال المسروق أو بدله. فان لم يكن له مال وعمل السرقة بسبب الفقر وبمقتضى الاضطرار ، فيعطى حق المسروق منه من بيت المال، لأنه يصير مصداقا للغارمين ، وان بقي في يد السارق شي من المال المسروق يؤخذ منه، وتتمته تؤخذ من بيت المال).
وزواج الأطفال مثلا، اتفق على جوازه أرباب المذاهب وفقهائها منذ القدم، إلا إن بعضهم لا يرى صحته على نحو الإطلاق، جاء في كتاب الأحوال الشخصية للإمام محمد أبو زهره : ( ويجب أن أشير هنا إلى رأي عثمان البتي وابن شبرمه وأبي بكر الأصم ، فقد قالوا إن ولاية الإجبار تكون على المجانين والمعاتيه فقط ، ولا تكون على الصغار قط ، فليس هناك ولاية زواج قط على الصغير ، لان الصغر يتنافى مع مقتضيات عقد الزواج ، إذ هو لا تظهر آثاره إلا بعد البلوغ ، فلا حاجة إليه قبله ، الولاية الإجبارية أساس ثبوتها هو حاجة المولى عليه إليها ، وحيث لا حاجة إلى زواج بسبب الصغر ، فلا ولاية تثبت على الصغار فيه ، وقد جعل الله سبحانه وتعالى بلوغ النكاح هو الحد الفاصل بين القصور والكمال ، فقال تعالى :" وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم :" فقد جعل الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة بلوغ سن النكاح إمارة انتهاء الصغر ، وإذن فلا ثمرة في العقد قبل البلوغ ، لأنه عقد لا تظهر ثمراته قبل البلوغ ، وفي إثباته قبله ضرر بالصغير ، لأنه لا يستفيد من العقد ، ويبلغ فيجد نفسه مكبلا بقيود الزوجية وهو عقد يستمر في أصل شرعته مدى الحياة ).
ويبرز أيضا آية الله يوسف الصانعي الذي اصدر فتاوى خالف بها اقرانه الفقهاء من الأموات والأحياء ، فقد أفتى بحرمة الزواج بالثانية إلا بموافقة الزوجة الأولى، وأجاز تولي النساء القضاء والولاية العامة ، وتساوي دية المرأة مع الرجل ، ويبرز فضل الله الذي أفتى بجواز زواج المرأة من دون ولي ، ومحمد جواد مغنية الذي كان يقول بعدم لزوم دفع الخمس للفقيه ، ومن قبلهم كان السيد الحكيم يفتي بجواز تقليد المرأة!
وفي التاريخ الشيعي برز العديد من الفقهاء ورجال الدين الذين طرحوا آراء مخالفة لبديهيات الإيمان بالإسلام والتشيع ، كقول بعضهم بتحريف القران! وقول الصدوق بأنه لا يؤمن بان لفاطمة جنين اسمه المحسن! وقول العلامة الحلي بان ابن الزنا كافر! وما طرحه القبانجي من عدم إيمانه بتقليد المرجعيات الدينية ، ورفض دفع الخمس ، ورفض ولاية الفقيه، ورفض الدولة الدينية ، والدعوة إلى الدولة المدنية الديمقراطية ، وتحويل الدين إلى شان خاص ، والاعتراف بالحريات الفردية والمدنية الشاملة والتامة ، وإنكار الكثير من المعتقدات الدينية الشائعة عند الشيعة ، قال بها ويقول العديد من المفكرين ورجال الدين والمثقفين وليست بالجديدة، وإنما الجديد هو جهر القبانجي بها وعزمه على تحويلها من مجرد رؤية نظرية للدين والحياة إلى تيار جماهيري حي ومتحرك ، لتصبح قوة تهدد سلطة التيارات الظلامية التي تحكم الجماهير بالطغيان وتخدرهم بعقائدها الطلسمية .
إن من حق إنسان القرن الحادي والعشرين أن يفكر كما يشاء ، وان تكون له رؤيته الخاصة للدين والمجتمع والحياة ، وان يتخذ لنفسه دين ، أو يكون بلا دين ، من حقه أن يرفع صوته عاليا، وان يسمع أفكاره للناس ، وان يمضي إلى ابعد مدى ، ما دام ذلك في إطار السلم الأهلي والأمن الاجتماعي.
لا سبب يدعوا النظام الإيراني لاعتقال القبانجي سوى في كونه صاحب مشروع معارض للشعوبية الإيرانية التي أبعدت العراق عن محيطه العربي ، حيث لم يعد العراق في دستوره الحالي جزء من الأمة العربية ، وإنما أصبح الشعب العربي في العراق جزء من الأمة العربية!! وأصبح العراق تقوده طائفة لا دولة! طائفة تمتلك سلطة هزيلة متهرئة! ستقوده إلى التفتيت والتقسيم والانهيار.
إن من خلف هذه الطائفة الحاكمة اليوم في العراق تتربع القوى الشعوبية التي تسعى للسيطرة على العراق والبلدان العربية الأخرى، من خلال ترسيخ الهوية الطائفية والنزعات المذهبية والأيدلوجيات المتطرفة ، ومدها كجسر بينها وبين الشيعة في العراق والعالم العربي، وللأسف فان سياسات العديد من الأنظمة العربية تساهم بشكل مباشر في سعة انتشار الفكر الشعوبي الذي يستند على الولاء للأمة الطائفية وازدراء الانتماء للعروبة والوطن العربي.
إن اضطهاد الإيرانيين للعرب هو من بديهيات الحياة في الداخل الإيراني ، وليسال أي مواطن عربي في إقليم الأهواز الذي ضمته إيران بالاحتلال والقهر للدولة الإيرانية عام 1920م عن معاناة العرب من التمييز والقهر على أساس قومي وعرقي .
إن من واجب المؤسسات السياسية والحقوقية والقومية والدينية في العالم العربي السعي الحثيث لإطلاق سراح المفكر القبانجي وتخليصه من الاعتقال ، يجب أن لا نعيد ارتكاب الخطأ الرهيب الذي كلف امتنا الكثير حتى اليوم، فبالأمس قتل الحلاج ، وأحرقت كتب ابن رشد ، وسجن جسدا وفكرا حتى مات، وقبل عدة سنوات طرد نصر حامد أبو زيد حتى توفاه الله في غربته... علينا أن لا نرتكب الخطيبة مرة أخرى ، وإنها لعمري لذل وعار وهزيمة وجودية إن كان منا ذلك... ، فعندما قتل الخلاج كان من قتله دولة الخلافة، وعندما امسك ابن رشد كان ما فعل به ذلك خليفة دولة الموحدين المنصور بالله ، ولكن اليوم يعتقل مفكر من بني جلدتنا ويسجن ويعذب ويغيب بأمر من دولة أجنبية ، تكن للعنصر العربي كراهية تاريخية وأيدلوجية مستعرة لا زوال لها.
لو كان القبانجي حاملا لجنسية دولة تحترم مواطنيها لما تجرأت السلطات الإيرانية على اعتقاله ، ولكن لما رأت من حكومة بلاده التبعية والضعف كان منها كل ما من شانه انتهاك سيادة العراق والتنكيل بمواطنيه .
علينا أن نبذل الجهد لانقاد المفكر القبانجي وإعادته إلى وطنه العربي ، ليعود داعية للجمال والحرية ، ومبشرا بالفكر التنويري المبني على العقلانية والنقد ، ونبذ التقديس والتسليم ، والمنادي بالوطنية والدستورية والمدنية والعروبة والاستقلال.
إن فقدنا القبانجي فسيكون فقده نقطة ظلام جديدة في تاريخنا العربي ووصمة عار ستلاحقنا ابد الدهر.