ستظل مهزلة النائب العام قائمة إلى أن يتم تنفيذ القانون واختيار النائب العام من قِبل القُضاه..

الحكم الصادر من محكمة الاستئناف يضعنا أمام بطلان جميع قرارات النائب العام السابق ومنها القرارات الصادرة بالضبط والاحضار لجميع شباب الثورة، ويلزم علي النيابة-من الآن- ان توقف كافة اجراءات التحقيق معهم وتصرفهم من سرايا النيابة لعدم وجود قرار ضدهم ، وأن جميع قرارات النائب العام السابق هي ( حالة مادية ) وليست حالة قانونية وبالتالي يترتب علي ذلك الانعدام لجميع قراراته.

هامش:فيه قاعدة قانونية بتقول إنه لا استفتاء على قرار باطل، ومعناها إن الحُكم الصادر من محكمة الاستئناف لا يعتد بالدستور ولا بالاستفتاء عليه في مقابل القرار، لأن القرار كان قبل الاستفتاء وليس بعده..والقاعدة القانونية دي هي رد قانوني على اللي بيتحجج بالدستور الإخواني إنه بيسمح للنائب الملاكي المعزول(طلعت ابراهيم) بالبقاء في منصبه.