شوف يا محترم،

الشرع مش لعبة، وحين طلب الشرع الشهود فإنه طلبهم للجميع، ومولانا علي منزه عن الخوض في القذف

هاي أول هام

ثاني هام يا إنسان، قبل نزول الشرع فلا شرع، وقبل تحريم الحرام وإباحة الحلال فلا حرام ولا حلال، والتاريخ يبدأ عند نزول الأمر بالتبليغ، فلا يعد الله الناس بأن لا يعذبهم قبل الرسول حتى تأتي أنت وتؤلف الأنبياء بين عيسى ومحمد وتحاسب الناس على الفرض الذي اخترعته.

أما أعداء رسول الله فما نحبهم وما نتولاهم، لكن نرفض النظرية الاثني عشرية أن أعداء آل محمد أبناء زنا ومأبونون وما شابه ذلك من الأغاليط القائمة على العوى.

عداوة آل محمد مهلكة، أما أن يكون المرء قد خرج من "زنا" في الجاهلية، فهو لا شأن له به ولا يضره ولا يؤثر على سلوكه ولا قيمة له، هذا على فرض ثبوت الزنا.
من عادى آل محمد فإنه يهلك نفسه بهذا العداء، ولو كان منسلكا بين الأشراف والشريفات، لا علاقة للنسب بالكفر والإيمان.

بس يا محترم، على ما يبدو أنكم تظنون العرب سوالف حصيدة زي ما تقعد على العين في ضيعتكم وتغتاب فلان وعلان.
ما دام قد اختار الله قريشا من العرب، ومن قريش هاشم، ومن هاشم محمد، فهو خيار من خيار من خيار، فانقطع قولك.
وهو لو ثبت أصلا لا يعنينا، فبغضنا لمعاوية وحزبه لا علاقة له بولادته لثلاث أو لتسع، بغضنا له لكونه إماما يدعو إلى النار. وهو أيضا ليس موضوعنا، مع ملاحظة أن الخلاف في الفروع وليس في الأصول كما تتوهم وتفرض.
فأنت افترضت أن الإمامة أصل، وهو فرع وحكم شرعي من باب العقود مثل غيرها، وهذا الفرض قد قام على نصوص ظنية في ثبوتها ودلالتها، بناء على ما تقدم صابك هلط في الولاء والبراء، فصار الشيعي الزيدي الذي يتولى آل محمد ويبرأ من عدوهم عندك ناصبي، وصار الاسماعيلي الإمامي الذي لا يختلف عنك إلى في سوقه سلسلة الأئمة من جعفر إلى اسماعيل بدل موسى صار عندك ناصبيا. وكل هذا الخلط قد أتى من الاستدلال بنصوص ظنية في غير موضعها.
المشكلة أن أصولك كجعفري اثني عشري تفرض أن تأخذ في الأصول القطعيات وليس الظنيات، وكل ما تبي عليه أمرك ظني بحت.
هذا أمر ينفعك خير لك من الخوض في أعراض الناس، وتمحّل الأغاليط للوقيعة في من تراهم قد عادوا عليا، عداء امرئ منهم لعلي يكفي لشطبه دون خوض فيما قد حرمه الله عليك، فضلا أن تنسب كبيرة القذف لرجل قد أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا.