اقتباس:سألة [ إنكاح أمير المؤمنين عليه السلام ابنته ] وسألوا أيضا " من موجب الفقه المجيز لأمير المؤمنين عليه السلام تزويج أم كلثوم. وقالوا: أوضحي النساء من طريق يوجبه الدين ويتجه ولا يمنعه، وهو مستعمل التقية ومظهر المجاملة أن ينتهي إلى الحد الذي لا مزيد عليه في الخلطة وهو التزويج.
[ 149 ]

الجواب: قال الشريف المرتضى علم الهدى (قدس الله روحه): إعلم أنا قد بينا في كتابنا (الشافي) في الجواب عن هذه المسألة، وأزلنا الشبهة المعترضة بها وأفردنا كلاما استقصيناه واستوفيناه في نكاح أم كلثوم، وإنكاح بنته صلى الله عليه وآله من عثمان بن عفان، ونكاحه هو أيضا " عائشة وحفصة، وشرحنا ذلك فبسطناه. والذي يجب أن يعتمد في نكاح أم كلثوم، أن هذا النكاح لم يكن عن اختيار ولا إيثار، ولكن بعد مراجعة ومدافعة كادت تفضي إلى المخارجة والمجاهرة. فإنه روي أن عمر بن الخطاب استدعى العباس بن عبد المطلب، فقال له: مالي؟ أبي بأس؟ فقال له: ما يجيب أن يقال لمثله في الجواب عن هذا الكلام فقال له: خطبت إلى ابن أخيك على بنته أم كلثوم، فدافعني ومانعني وأنف من مصاهرتي، والله لأعورن زمزم، ولأهدمن السقاية، ولا تركت لكم يا بني هاشم منقبة إلا وهدمتها، ولأقيمن عليه شهودا " يشهدون عليه بالسرق وأحكم بقطعه. فمضى العباس إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأخبره بما جرى وخوفه من المكاشفة التي كان عليه السلام يتحاماها، ويفتديها بركوب كل صعب وذلول، فلما رأى ثقل ذلك عليه، قال له العباس: رد أمرها إلي حتى أعمل أنا ما أراه، ففعل عليه ذلك وعقد عليها العباس. وهذا إكراه يحل له كل محرم ويزول معه كل اختيار. ويشهد بصحته ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام من قوله وقد سئل عن هذا العقد؟ فقال عليه السلام: ذلك فرج غصبنا عليه. وما العجب من أن تبيح التقية والاكراه والخوف من الفتنة في الدين ووقوع

[ 150 ]

الخلاف بين المسلمين لمن هو الإمام بعد الرسول صلى الله عليه وآله والمستخلف على أمته أن يمسك عن هذا الأمر، ويخرج نفسه منه، ويظهر البيعة لغيره، ويتصرف بين أمره ونهيه، وينفذ عليه أحكام، ويدخل في الشورى التي هي بدعة وضلال وظلم ومحال، ومن أن يستبيح لأجل هذه الأمور المذكورة على من لو ملك اختياره لما عقد عليه. وإنما يتعجب من ذلك من لا يفكر في الأمور ولا يتأملها ولا يتدبرها، دليل على جواز العقد، واقتضى الحال له مثل أمير المؤمنين عليه السلام، لأنه عليه السلام لا يفعل قبيحا " ولا يرتكب مأثما ". وقد تبيح الضرورة أكل الميتة وشرب الخمر، فما العجب مما هو دونها؟ فأما من جحد من غفلة أصحابنا وقوع هذا العقد ونقل هذا البيت وأنها ولدت أولادا " من عمر معلوم مشهور. ولا يجوز أن يدفعه إلا جاهل أو معاند، وما الحاجة بنا إلى دفع الضرورات والمشاهدات في أمر له مخرج من الدين.
http://www.yasoob.com/books/htm1/m001/00/no0021.html