(06-04-2013, 04:32 PM)خالد كتب:  بالنسبة للخمور،

أمريكا يللي هي أمريكا، منعت بيع وشراء وتصنيع واستيراد وتصدير الكحول المعدة للشرب مدة عشر سنوات بين عشرينات وثلاثينات القرن العشرين، وما حدا نط وطلع مظاهرة كرمال هالحكي.

السويد صرلها تقريبا 200 سنة، ممنوع بيع الكحوليات الثقيلة إلا في محلات مخصصة مملوكة للدولة اسمها systembloaget، وهذه المحلات كلها تغلق قبل الأعياد المترافقة بالسكر بيوم، يعني لو عيد منتصف الصيف في 22-6، يوم 21-6 كل محلات بيع الخمور ستكون مغلقة. طبعا ممنوع حين تشتري أن تشتري أكثر من كمية معينة.

موضوع منع المشروبات الكحولية شغل صحيح، يعني بعيدا عن أحكام الدين، الكحوليات والتبغ أشد خطرا من الحشيشة.

بالنسبة لسجن جماعة الانقلابيين من العسكر، أنا برأيي أن كل عسكري انقلابي لازم ينحط على الخازوق، لأن العسكر بس يعملوا انقلاب بخوزقوا العالم، ليك سوريا ومصر والعراق والجزائر.
بالنسبة لتحويل نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، فهاد بينحل باستفتاء، وإذا الأتراك عاجبهم نظام حكم رئاسي أو نصف رئاسي فشو المانع.

لا يمكن مقارنة أمريكا الثلاثينيات بتركيا اليوم، كما أن منع بيع الخمور في أمريكا لم يمنع استهلاكها إنما خسّر الدولة الضرائب التي تجبيها من بيعها، كما تسبب في العديد من المصائب بسبب غياب الرقابة على جودة الكحول، وكما تعلم فإن تصنيع الكحول حساس ويتطلب مراقبة دقيقة، عدا عن ذلك، فالكحول مثل أي شيء آخر، يستحيل القضاء عليها ما دام هناك زبائن (ودائماً هناك زبائن).
يمكن سن قوانين تحدد من الإستهلاك، مثل منع بيع كحوليات بتراكيز عالية (فوق 60%) أو منع بيعها في ساعات المساء أو منع الشرب في الأماكن العامة أو رفع الجيل المسموح (حتى 21 يعتبر مقبولاً)، أو رفع نسبة الضرائب عليها، لكن أن تمنعها بتاتاً فهذا من المستحيلات.
شرب الكحول يكلف الدولة غالياً سواءاً بسبب حوادث السير، أو المشاكل الصحية أو المشاكل التي يفتعلها السكارى، لكن ما من حل سحري يقضي على هذا، إنما العمل على زيادة التوعية للأجيال القادمة.

أما جماعة العسكر فهم قصة طويلة، فإن صحت أقوال معارضي أردوغان بأن ذلك كان افتراءاً فيستحق أن تكسر يديه على هذا الفعل، فالعسكر جزء حيوي في تركيبة الدولة ومعاداته بهذا الشكل لن تصب في مصلحة الدولة، لكن في المقابل، يجب الأخذ بعين الإعتبار أن صلاحيات كبيرة للعسكر قد تهدم اقتصاد الدولة، فأجهزة الأمن بئر نقود لا تمتلئ مهما صببت فيها من الميزانية وفوق كل هذا فهي غير منتجة، لذا فخطوة أردوغان هي صائبة في المبدأ لكن مبالغ فيها.

وأخيراً قصة شكل النظام، ما تفضلت به صحيح، إلا أن وقته غير مناسب، فتخيل أن يصوت غالبية الشعب على تغيير الدستور، ثم نافس أردوغان على الرئاسة ونجح، فما هي هذه الدولة الديموقراطية المتحضرة التي تحترم نفسها وتسمح لشخص بأن يحكمها 20 عاماً؟ حتى لو كان نبياً فلا يحق له حسب أعراف اليوم أن يحكم كل هذه المدة.