ماجرى في مصر فضيحة بكل المقاييس : إنه انقلاب عسكري على نمط الإنقلابات في الدول الأكثر تخلفا
الديمقراطية في ضوء فضيحة مصر لم تعد تعني "حكم الشعب" ؛ بل أصبحت تعني جمع بعض التوقيعات وحشد بعض الآلاف ثم الإستعانة بالشاويش السيسي لإسقاط رئيس شرعي منتخب بكل شفافية وديمقراطية . وهذا المفهوم "البدعي" للديمقراطية هو صناعة مصرية حصرية لم يُصنع مثله حتى في أدغال افريقيا.
إن كان احتكام بعض الإسلاميين إلى السلاح يُعدّ عند البعض "إرهابا" فماذا نسمّي احتكام العلمانيين في مصر إلى الدبابة وسلاح الجيش لمصادرة إرادة شعب ؟ لا عنوان لذلك سوى أننا أمام "إرهاب" دولة.
وبوجه آخر ؛ إن كان يحق للبعض أن يُسقط رئيسا شرعيا للبلد بالإستعانة بالسلاح ( الجيش ) فلماذا لا يحق للإخوان المسلمين ولأنصار الدكتور مرسي أن يحتكموا كذلك إلى السلاح ؟
إن كان للبعض حق الإحتكام إلى السلاح لأجل حماية مشروع مجتمعه ؛ فليكن هذا الحق متساويا عند الجميع ؛ لذلك لا يجب أن يصف أحد ما لجوء الإسلاميين إلى السلاح على أنه "إرهاب" لأنهم إنما أزيحوا عن الرئاسة بالسلاح و"إرهاب" الشاويش السيسي الذي خرج علينا يهدد رئيس جمهورية بـ48 ساعة كأنما كان يفاوض مطلوبا محاصرا على تسليم نفسه.
ماجرى في مصر لن يعني إلا سقوط خرافة "الديمقراطية" في بعض الدول العربية وعلى رأسها مصر ؛ كما لن يعني إلا تهافت التسويق العلماني للديمقراطية ؛ فالبعض يريد ديمقراطية على مقاس كيلوت إلهام شاهين أو سما المصري.
لم يسقط مرسي بل سقطت خرافة الديمقراطية في مصر بعد أن فقدت أهمّ ركيزة في بنائها النظري وهو "حكم الشعب" ؛ وهذا لن يخدم إلا التنظيمات الجهادية الراديكالية مثل تنظيم القاعدة ؛ لأن الحدَث أثبت بالفعل أننا أمام نخب لا ترى بأسا في مصادرة إرادة الشعوب بقوة السلاح.