عزمي بشارة المرتزق الموسادي "يؤلف" كتابا شيزوفرينيا (شخصية الكاتب غير شخصية الحاجب) يناقض رواياته ويفضح كذب سلمية "الثورة" في أيامها الأولى :

عن موقع نزار نيوف الحقيقة:


هنا بعض مما جاء في مراجعة صقر أبو فخر لكتاب عزمي بشارة :

(التسلّح والعسكرة: ‘شبّيحة وذبّيحة’

خلافًا لما هو شائع، فإن الكتاب يكشف أن بوادر التسلح لدى المعارضة السورية بدأت تظهر منذ الأسابيع الأولى للثورة وليس بعد شهور حيث دار الكلام على أن التسلّح لم يظهر إلّا بعد ستّة أشهر من اندلاع الاحتجاجات (ص 9). وقد ظهر التسلّح، أول مرّة، غداة اقتحام الجامع العمري في درعا في 23/3/2011 حين ضهر بعض الشبّان وهو يحملون السلاح. وفي نيسان/أبريل 2011 بدأت عمليات تهريب السلاح من لبنان إلى حمص (ص 192)، وقام محمد علي بياسي، وهو من أنصار عبد الحليم خدام، بتأمين شحنة سلاح إلى بانياس بلغت 20 كلاشينكوفًا ورشّاشين و6 بنادق بومباكشن وقاذفي آر بي جي. ويمكن التأريخ لبداية الظاهرة المسلّحة في الهجوم على المراكز الأمنية في جسر الشغور في مطلع حزيران/يونيو 2011 الذي قتلت المعارضة في أثنائه 120 جنديًا سوريًا. وأعقب ذلك في 9/6/2011 إعلان المقدّم حسين هرموش تشكيل لواء الضباط الأحرار. وفي 29/7/2011 أعلن العقيد رياض الأسعد تأسيس الجيش السوري الحر. ومع ذلك ظل التسلّح بسيطًا ودفاعيًا. لكن الانتقال الفعلي إلى العمل المسلح لم يبدأ إلّا مع مطلع سنة 2012، وبالتحديد في منتصف كانون الثاني/يناير 2012 عندما تمكّن أهالي الزبداني من التصدّي للجيش النظامي، ومنعوه من اقتحام المدينة، وأرغموه على توقيع اتّفاق يتضمّن إلزام هذا الجيش عدم دخول المدينة (ص 199).
يرفض عزمي بشارة في هذا الكتاب الذريعة القائلة إن التسلّح كان يهدف إلى حماية المتظاهرين السلميين، لأن السلاح، بحسب رأيه، لا يحمي التظاهرة السلمية من إطلاق النار عليها، بل يزيد الحدّة والقسوة، ويحوّل التظاهرة السّلمية إلى تظاهرة مسلّحة (ص 198). وقد كان للتسلّح آثار سلبية جدًا؛ فالمعارضة السورية حين نضجت للعمل الجماعي، كان قد جرى تهميشها بأسلحة العمل العسكري في الداخل، وأصبحت أوساط واسعة منها أسيرة التشاور مع الدول الداعمة لها (ص 404). وفي هذا السياق يدين الكاتب قيام مجموعات من المعارضة بعمليات ‘سلبطة وتشليح وخطف’ للحصول على الأموال بحجة شراء السلاح أو دعم الجماعات المسلّحة، وإرغام التجار على التبرّع بالمال كما حصل في حلب ودمشق حيث تقيم شريحة كبيرة من البرجوازية السورية، أو كما وقع في مدينة مسكنة في ريف حلب (ص 371). ويضيف: أصبح للثورة ‘شبّيحة’ يعتدون على الناس وعلى من يخالفهم الرأي، ولهم أيضًا شبيحة إعلاميون يستخدمون الخطاب الطائفي والشعبوي لتخوين بعض شخصيات المعارضة. وظهر هؤلاء الشبيحة في البرامج الإعلامية، وقاموا بضرب خصومهم وشتمهم بطريقة رثّة ورديئة لا تختلف عن طريقة شبيحة النظام الإعلاميين (ص 270). وقد اشتهر في أعمال السرقة في حلب ‘حركة غرباء الشام’ وقائدها حسن جزرة، وكذلك الجيش السوري الحر نفسه (ص 210). لذلك كان إقدام المسلّحين على إرغام الصناعيين والتجّار على دفع الأموال لحماية مصانعهم، وعلى الخطف للحصول على الفدية، وسرقة السيارات واغتيال الأثرياء وأبنائهم، ظواهر دفعت الجميع إلى التمسّك بالاستقرار (ص 206)، ما جعل هؤلاء يظهرون كأنّهم أقرب في مواقفهم السياسية إلى النظام.

نقد التضليل

يدين الكاتب العمليات التفجيرية والإعدامات التي قامت بها الجماعات التكفيرية، ولا سيّما ‘جبهة النصرة’، ويقول إنّ العنف الجهادي الذي مارسته جبهة النصرة كان من أبرز المخاطر التي هدّدت الثورة كحراك سلمي مدني (ص 350). فمع إطالة أمد الثورة ظهرت المجموعات الجنائية المسلّحة والعناصر الجهادية السلفية، ووقعت، في هذا السياق، مذابح وجرائم الكراهية على خلفية طائفية، الأمر الذي زاد حدّة الاستقطاب في المجتمع السوري، وجعل الثورة تسير على حافة التحول إلى حرب أهلية. ويقول عزمي بشارة إن العناصر الجهادية لا تشارك الثورة أهدافها التي انطلقت من أجلها، فهي لها رؤيتها الخاصّة، أي إقامة دولة الإسلام بحسب الشريعة. لكنّه يلاحظ ‘أن أي منطقة تحرّرت (من النظام) تحرّرت من سكّانها أيضًا’ (ص 205)، و ‘أدّى تمركز مجموعات الجيش الحر في المدن (…) إلى حالات نزوح خوفًا من الآتي’.

في هذا المقام بادر عزمي بشارة إلى كشف الحقائق ودحض الأباطيل فسخر من ‘شهود العيان’ الذين كانوا يتكلّمون من باريس على حوادث كانت تجري في دمشق مثلًا (ص 14)، ومن بعض الضباط الذين كانوا يتحدّثون إلى وسائل الإعلام من اسطنبول عن أمور سمعوا بها من وسائل الإعلام نفسها (ص 197). وانتقد إعلام المعارضة لأنّه ضلل الجمهور في شأن معارك حاسمة، وهزئ من بعض المعارضين والقادة العسكريين في اسطنبول الذين كانوا يصدرون بيانات من دون أن يكون لهم أي اتّصال بالواقع على الأرض (ص 176). وفي الميدان نفسه فنّد الكتاب اتّهام المعارضة للنظام بقتل 120 من جنود الجيش النظامي في جسر الشغور (ص 195)، وقال إن مثل هذه الاتّهامات التي تكرّرت أوقع الإعلام المعارض في خطيئتين: التضليل وفقدان الصدقية. وكانت المعارضة اتّهمت النظام السوري بإعدام 120 جنديًا في جسر الشغور لأنّهم كانوا على وشك الانشقاق، وتبيّن أن المعارضة هي التي أعدمتهم في هجومها على المراكز الأمنية في تلك المنطقة (ص 440). ولمزيد من كشف الحقائق ذكر الكاتب أن المعارضة اتّهمت النظام السوري بقتل الصحافي الفرنسي جيل جاكيه في 11/1/2012، وحقيقة الأمر أن مسلّحي المعارضة أطلقوا قذائف آر بي جي على مسيرة مؤيّدة للنظام فقُتل جاكيه الذي كان يتابع هذه المسيرة (ص 441). واتّهمت المعارضة النظام السوري بقتل رئيس قسم جراحة الصدر في المستشفى الوطني في حمص الدكتور حسن عيد في 24/8/2011، واغتيال العميد الركن نائل الدخيل نائب مدير كلّية الكيمياء العسكرية في حمص، واغتيال محمد علي عقيل نائب عميد كلية هندسة العمارة في جامعة حمص، واغتيال المهندس النووي أوس عبدالكريم خليل في حمص أيضًا، وتبيّن أن المعارضة هي من قتلتهم جميعًا (ص 440).

فصل المقال: لا بد من تسوية
حلّل عزمي بشارة في كتابه هذا مواقف الأطراف الفاعلين في المشهد السوري كالولايات المتحدة الأميركية وروسيا وتركيا وإيران والسعودية وقطر وإسرائيل. ولاحظ أن الثورة السورية اندلعت حين كانت العزلة الدولية قد فُكّت عن النظام بعد اغتيال رفيق الحريري في لبنان في سنة 2005، بينما لم تندلع في فترة كان النظام فيها ضعيفًا ومعزولًا (ص 23). وكشف الكتاب أن تركيا وقطر كان لهما شأن مهم في معركة الرقة من حيث المساهمة في التنسيق بين مقاتلي المعارضة وإمدادهم بالأسلحة، الأمر الذي أدى إلى إنهاء معركة الرقة بسرعة، أي في غضون ثلاثة أيام (ص 222). ولفت الكاتب إلى أن السعودية وقفت إلى جانب الثورة السورية لا بسبب موقفها من الاستبداد، بل جراء صراعات سياسية داخلية واستراتيجية تتعلق بالعراق وإيران اللتين تحكّمهما جماعات ذات طابع طائفي شيعي (ص 353).
يقول عزمي بشارة: كان من المفضّل أن يجري التغيير في سورية وفي بلدان المشرق العربي بالإصلاح التدريجي السلمي (ص 274)، كي لا يتحوّل الصراع الجاري في سورية، من نضال ضد الاستبداد إلى صراع طائفي (ص 273)، ‘ففي الحروب الطائفية والإثنية ليس هناك حق يجب أن ينتصر، وباطل يجب أن يُدحر، وهي في العالم المعاصر لا تنتهي إلا بالانفصال أو بالتسويات. والتسويات الطائفية هي انفصال أيضًا، لكنه انفصال منظّم دستوريًا في داخل الدولة الواحدة’ (ص 275). وفي هذه الحال لا بد من تسوية سياسية في نهاية المطاف. والتسوية ليست بالضرورة سلمية، إلا أنّها يجب أن تتضمن رحيل النظام وبقاء الدولة والتحول التدريجي نحو الديمقراطية. ومن دون هذه التسوية، سيتحول الصراع إلى قتال طائفي وإثني، وتتحول سورية إلى دولة فاشلة حتى لو هُزم النظام. وينهي الكاتب كلامه في هذا المجال بالقول: لا يكفي إسقاط النظام في ما لو سقطت الدولة معه، ولا بد من برنامج سياسي شامل للجميع لبناء سورية المستقبل).


(*) ـ خطبة بشارة عند ضريح حافظ الأسد:

http://www.scribd.com/doc/170676177/Azmi...-10-6-2001