عزيزي ابن فلسطين،

الحديث الصحيح هو ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى رسول الله من غير شذوذ ولا علة قادحة بما يصلح أن يكون دليلا شرعيا.

معظم المتبعين للأحاديث يغفلون الشروط التي لا تتخلف في متن الحديث، وهي أن لا يكون فيه شذوذ ولا علة قادحة، أو لا يكون صالحا للدلالة الشرعية على ما نريد.

ابتداء فإن القرآن هو الأساس، وهو الحكم، وهو الذي يثبت نفسه بنفسه بمعجزته، والتي ليست موضوع السؤال، ونصوصه على نوعين ظنية في دلالتها وقطعية في دلالتها. والنوع الأخير هو الوحيد المقبول في إثبات الأخبار صدقا وكذبا، أي ما يسمونه العقائد.

حين يرد الحديث، فإنه يرد لأمر قد ذكر في القرآن، وهو التقييد للمطلق، والتخصيص للعام، والتبيان لمبهم، والتفصيل لمجمل، ولا يرد الحديث مطلقا لمعارضة القرآن مفردا أو جملة، لأن ذلك يكون شذوذا.
وحين يرد الحديث، فلا بد أن يكون وروده بما يقبله الحكم الأول والرسول الأول من الله إلى الناس أجمعين، أعني العقل، فلا يقبل الحديث الذي يحيل العقل وقوع مثله، عقلا أو عرفا أو غيرهما. مثل رفض أي رواية فيها كلمة الحميراء لأن العقل يحيل قبول العرب لمروءة رجل يصف زوجته أمام العامة في ذلك الزمان، فكيف يتبعونه. أو رفض رواية تصديق أبي بكر وعمر لحديث البقرة لصاحبها لأن البقر لا يتحدث إلا خرقا للعادة، والخرق للعادة لا يقع إلا إعجازا لنبي لإثبات نبوته سالما عن المعارضة مقرونا بالتحدي، أو رفض كل أحاديث الطب جملة وتفصيلا ما خلا حديث العسل مع عدم اتخاذ هذا الأخير دليلا شرعيا على شيء، لأن الرسول ليس إلا بشرا رسولا ولم يدرس الطب ولم يبعثه الله طبيبا.
وحين يرد الحديث فلا بد أن يصلح للدلالة على حكم شرعي، حكم متعلق بفعل من حيث الإقتضاء أو التخيير أو الوضع، فلا يصلح أن نأخذ حديثا يتعلق بحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للحلواء لنبني عليه حكما شرعيا، ولا يصلح أن نأخذ حديثا يحتوي على معرفة طبية عامة في ذلك الزمان مثل العسل ونجعل منه دليلا شرعيا على مندوبية أكل العسل.

وبعد،
كل الأحاديث الخالية من الأحكام المملوءة بالأخبار، الأصل عدم قبولها مطلقا، لأن الأخبار تحتمل التصديق والتكذيب، ولأن تكذيب رسول الله تكذيب لله، ولو أراد الله أن لا نكذبه لجعل هذه الأحاديث تصلنا بطريق يقيني قطعي الثبوت، ولم يجعلها تسلك طرقا مشبوهة للوصول لا نعلم أنسي راويها أم لم ينس، أخطأ أم لم يخطئ. كما قال أبو بكر أو لعله عمر "أنترك قول الله لقول امرأة لا ندري أخطأت أم لم تخطئ في نقلها عن رسول الله"، وطريقة رواية الحديث نفسها تجعل من الممتنع قبول الحديث مطلقا إن ورد فيه خبر، على أنه يقبل إن ورد فيه إنشاء لاختلاف الدلالة اللغوية وقبول العمل بغلبة الظن ورفض الإعتقاد به بنصوص قرآنية.

بالقيام بهذا، فإن المسانيد والسنن الموجودة عند السنة والشيعة ستخلص من كثير من الرتوش التي علقت بها على مر التاريخ وخلال الصراع السياسي بين بطون قريش، فلا يبقى فيها إلا ما يصلح فعلا وينفع الناس ويمكث في الأرض. فلا نجد بعد ذلك من يستشهد بحديث قتل المرتد، لأنه يعارض كتاب الله جملة، ويعارض صراحة بعضا من آيات فيه. ولا نجد من يروي معراج ابن عباس الذي يجعل الله ورسوله متعلمين في مدرسة موسى، ولا نجد من يروي خرابيط الكرامات التي لا تنفع إلا في نزع الكرامات، ولا نجد من يروي أحاديث آخر الزمان التي تدخلنا في صراعات ودوامات أقل ما يقال فيها أنها قلة عقل.

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.