خالد،

المشكلة في طرحك كلّه يا سندي، وهي مشكلة تجعل كل طرحك فاسداً، هي أنك تتعامل مع "العلمانية" وكأنها نظام شمولي مثل "الإسلام" في عرف "الإسلامويين" اليوم وفي عرف "دولة الخلافة البائدة" قديماً.
العلمانية وحدها لا تصلح للتصنيف، فستالين وهتلر وديجول كانوا علمانيين، ولكن كل واحد منهم ينتمي لنظام مختلف تمام الاختلاف عن الآخر ولا تستطيع أن تجمعهم مع بعض "فمرجعياتهم" مختلفة نهائياً. فستالين لا يهتم أبداً "بالسلم العرقي" النازي وهتلر يرفض الماركسية-اللينينية وديجول يرفض النظريتين في آن واحد. بينما ما تستعمله "داعش" في تبرير وحشيتها هي نفس النصوص والآيات الثابتة عندك عن القرآن والسنّة، لذلك فإن "مرجعية الإسلامويين" واحدة بينما "مرجعيات العلمانيين" مختلفة متعددة.

2) العلمانية كما هي في عرفنا تعني "فصل الدين عن السياسة (الدولة)"، وأفهم من هذا أنا شخصياً "الحياد الإيجابي للدولة أمام الدين". هذا "التعريف" يكفل قاعدة "الدين لله والوطن للجميع" ويؤسس لمساواة في وقوف الدولة من الأديان المختلفة. وهنا، ينتهي دور العلمانية، ويبدأ دور "الديمقراطية" أو "الديكتاتورية" حسب مشيئة الشعب وإرادته في صياغة نظام حكمه.
العلمانية إذاً تستطيع أن تكون قاعدة للديكتاتورية، وليس للديمقراطية فقط. لذلك، فلا شأن للعلمانية بانتقاداتك هذه التي تطلب منها أن تكون "ديمقراطية بالضرورة". ولا شأن للعلمانيين العرب بتصنيفاتك التي تقوم على قاعدة "سمك، لبن، تمر هندي" من قريب أو من بعيد.

3) وفقاً لما تقدم فإننا نستطيع أن نقول بأننا نستطيع أن نبني "علمانية" دون "ديمقراطية" (الديكتاتوريات العلمانية مثلاً) ولكن ليست هناك "ديمقراطية" دون "علمانية". فالديمقراطية التي لا تتخذ العلمانية قاعدة لها تصبح حالاً "ثيوقراطية"، والثيوقراطية ليست إلا استبداداً آخر ألعن وأوسخ من "الديكتاتورية العلمانية" لأنها لا تحاسب المرء على موقفه من النظام المستبد فقط، ولكنها تحاسبه على "ديانته" وعلى "ضميره" وعلى "اعتقاده" بالإضافة إلى محاسبته على موقفه من النظام المستبد. بل أكثر، ففي الثيوقراطية يصبح "عداء الاستبداد الحاكم" عبارة عن "عداء لله مباشرة"، وأعتقد بأنك تعرف أن تراثنا "الثيوقراطي"جداً مليء بتعبير "عدو الله" في وصف المعادين للدولة.

4) النظام المثالي برأيي، وهو ما دعوت وأدعو له منذ سنين، هو "العلمانية الديمقراطية". ولكن كيف نستطيع أن نصنع هذه العلمانية الديمقراطية؟ بالتأكيد ليس مثل ما "هبّب" الإخوانجية والسلفيين في مصر عندما وضعوا المادة الثانية في الدستور "الإسلام دين الدولة"، ثم يريدون بناء "ديمقراطية" على دولة "طائفية" في دستورها. إذ لا مجال أن تبني من خلال هذه "الوصفة" ديمقراطية بل "ثيوقراطية" (استبداد ديني) أكيدة. فالديمقراطية، وهي "حكم الشعب"، لا تُبنى من خلال "دولة لها دين"، لأنك بمجرد أن تضع للدولة ديناً في الدستور، فهذا يعني بأنك صادرت "إرادة الشعب" مسبقاً. إذ على هذا "الشعب السيّد" أن يكون "عبداً" فلا يخرج عن "الدين وأحكامه". ولأنّ الدين عبارة عن نصوص "صمّاء"، فإن على الشعب أن يخضع لرأي "الفقهاء والمجتهدين والشيوخ ومجالس الإفتاء"، وعندها يصبح الشعب خاضعاً لرجال الدين ولا إرادة له حتى في كيفية الاستنجاء والاستسقاء ومضاجعة النساء.

5) "محمد مرسي" هو رئيس إخونجي في دولة "ثيوقراطية" ذات طبيعة استبدادية دينية، ولم يكن رئيساً منتخباً في دولة ديمقراطية. فمصر - للأسف - ليست جاهزة بعد للمسيرة الديمقراطية. إذ أن أربع عقود من المزايدات الدينية والاستقطابات الطائفية تركت أثرها الكبير في هذا الشعب العظيم الذي كان في الستينيات مؤهلاً جداً للولوج من بوّابة الدمقراطية لولا تعلّق "عبدالناصر" - وتعلق عصره برمّته - بالاشتراكية النظم الشمولية.

6) المطلوب اليوم، هو رئيس جديد يستطيع أن يبدأ في "علمنة مصر" ولجم النزعات الطائفية التي عمّت وشاعت، ونزعات الجماعات الإرهابية التي بذرها الإخونجية في المحروسة خلال حكمهم. ولعل مصر محظوظة جداً لعدم انهيار المؤسسة العسكرية، ووجود شخص مثل "عبدالفتاح السيسي" المنفتح المستنير كي يباشر العمل على محو كل أوساخ الإسلامويين. طبعاً، هناك مخاطر كثيرة في هذا بسبب تردّي وضع مصر الاقتصادي، ولكن لا مناص من التجربة. ويبدو أن "السيسي" واع جداً لهذه المخاطر عندما قال في اجتماعه بالفنّانين بأن: "مصر لو وقعت مش هاتقوم تاني".

7) الفرق بين "مرسي" و"عبدالفتاح السيسي" ليس في الشرعية أو الانتخابات أو البطّيخ الممسمر، فهذا كله هباء في ظل الدستور المصري القائم. فالفرق هو في أن "مرسي" كان رئيساً إخونجياً في بلد يتجه بقوة نحو "ثيوقراطية متخلفة" بينما "السيسي" هو رئيس مستنير يحاول أن يمنع غرق مصر في لجّة الطائفية والاستبداد الديني.
كل هم "مرسي" كان الوصول إلى "دولة مستبدة دينياً" تدعو لها جماعته منذ سنة 1928. بينما كل هم "السيسي" هو منع مصر من التردّي في هذه الهوّة التي سوف تقتلها وتدفنها على جميع الأصعدة.
القضية إذاً - بالنسبة لي كعلماني عربي - ليست الموقف من "الديمقراطية" فهي غير موجودة في حالتي "مرسي والسيسي"، ولكنها قضية "مصلحة مصر" و"وجه مصر الحضاري" الذي أعتز به أنا أيضاً، فأعلام مصر هم أعلام العرب وفي كل قلب ورأس عربي تجد كثيراً من أثر الفنانين والمفكرين والأدباء المصريين. ثم أن "السيسي" رغم جميع ما يمكن أن يبدر عنه، فإنه يبقى أقرب إلى "الديمقراطية" بكثير من "الإخونجية"، اللذين لو استقر لهم الأمر لأدخلوا مصر في دهاليز الاستبداد الديني الذي لن تخرج منه لوقت طويل.