نشر موقع هآرتس اليوم تفاصيل هذا الانقلاب المزعوم في الضفة وعن التحقيق الذي أجري مع أحد قياديي حماس في الضفة الغربية الذي كان وراء كشف هذه المعلومات.
القيادي اسمه رياض ناصر، تم اعتقاله والتحقيق معه لمدة 51 يوم دون توقف (ودون نوم تقريباً) حتى أدلى بالمعلومات التي بُني عليها هذا المقال الذي نقله لنا العلماني.
كشف هذه المعلومات والبدء بافشال "الانقلاب" بدأ ثلاث أسابيع قبل خطف وقتل الثلاث المستوطنين في الخليل، لكن الكشف عنه تم خلال الحرب ليُصوّر على أنه جزء من النصر.
هذا الانقلاب كان عبارة عن 37 قطعة سلاح و150 ألف دولار سيتم استخدامها "للإنقلاب على السلطة وسيطرة حماس على ما تبقى من أرض فلسطين بدل فتح، لكن لاحقاً تبيّن أن هذا كذب من المحقق، وأن القيادي قال أنه سيتم السيطرة على الضفة عندما تنهار السلطة.
عدد المعتقلين كان 43 وليس 93 و10 منهم فقط سيتم اتهامهم لأن الباقي لم يثبت تورطهم في هذا "الانقلاب".

السؤال الذي يطرح نفسه طرحاً عنيفاً، ألا تعتبر اعتقال هؤلاء ال93 أو 43 مواطناً فلسطينياً في الضفة الغربية كارثة بحد ذاتها؟