بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فضيحة مراكز الأبحاث الأمريكية (1)؛

شبكة البصرة
السيد زهره

الفضيحة فجرتها صحيفة " نيويورك تايمز" الأمريكية قبل يومين.

الصحيفة نشرت تقريرا في غاية الأهمية والخطورة فضحت فيه مراكز الابحاث الأمريكية، او بمعنى ادق العشرات منها.. فضحت ارتباطها بحكومات اجنبية وخدمتها لأجندات هذه الحكومات، وبالتالي تطويع كل تقاريرها وانشطتها لخدمة هذه الحكومات.

تقرير الصحيفة يسجل ان عشرات من مراكز الأبحاث الأمريكية الكبرى المعروفة والمرموقة تلقت في السنوات القليلة الماضية عشرات الملايين من الدولارات من حكومات دول اجنبية، كي تقوم بخدمة هذه الحكومات واجنداتها السياسية، وكي تتدخل وتمارس تأثيرا على الادارة الأمريكية وعلى مواقفها وسياساتهعا في صالح هذه الحكومات.

يذكر التقرير انه منذ عام 2011، قدمت اكثر من 64 حكومة اجنبية أموالا لأكثر من 28 مركزا ومؤسسة بحثية أمريكية. ويقول ان الأرقام الرسمية تشير الى ان حجم هذه الأموال بلغ اكثر من 92 مليون دولار. لكن التقرير يؤكد ان هذه هي الأرقام المعلنة فقط التي اعترفت المراكز بتلقيها، لكن الرقم الحقيقي اكبر من هذا بكثير وخصوصا ان هذه المراكز لا تفصح عن حقيقة وطبيعة علاقاتها بالحكومات الأجنبية وما تتلقاه من اموال منها.

ويضرب تقرير الصحيفة عدة امثلة لحكومات اجنبية تمول وتستغل مراكز الابحاث الأمريكية على هذا النحو.

يشير على سبيل المثال الى ان قطر دفعت ما يقرب من 15 مليون دولار لمعهد بروكنجز الأمريكي من اجل انشاء مركز بروكنجز الدوحة. وذكر التقرير ان مسئولين في بروكنجز اعترفوا بأنهم يعقدون لقاءات دورية مع مسئولين في الحكومة القطرية، و انه في هذه الاجتماعات يتم مناقشة انشطة وتمويل المركز، كما ان حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق عضو في المجلس الاستشاري للمركز.

بالطبع، كما يذكر تقرير الصحيفة، فان مراكز ومؤسسات البحث الأمريكية هذه التي تتلقى اموالا من حكوما وجهات اجنبية ملزمة بخدمة سياساتها والترويج لها. وهي في سبيل ذلك تقوم بإعداد ابحاث واوراق، وتنظم ندوات ومؤتمرات وحلقات نقاشية، كما تقدم تقارير الى كبار المسئولين في الإدارة الأمريكية. وهي في كل هذه الأنشطة ملتزمة بخدمة اجندات هذه الحكومات الأجنبية.

لا بد ان نسجل هنا انه ليس مما يعيب أي دولة او حكومة ان تسعى لخدمة مصالحها والترويج لنفسها عبر مراكز الابحاث هذه، وعبر السعي مثلا الى تكوين لوبي سياسي او جماعة ضغط في امريكا او غيرها لهذا الغرض. كل الدول في الحقيقة تفكر في هذا.

فما هي المشكلة هنا اذن؟

المشكلة ان هذا الدور الذي تلعبه مراكز ومؤسسات بحثية كبرى لحساب حكومات او جهات اجنبية يرتبط به تبعات خطيرة، بل كارثية كبرى، بعضها ذكره تقرير الصحيفة الأمريكية، وبعضها لم يتطرق اليه.

التقرير ذكر هنا ان التمويل الأجنبي لهذه المراكز والدور الذي تلعبه بناء على ذلك يثير اسئلة مقلقة كبرى حول الحرية الثقافية وحرية البحث العلمي. ذلك ان هذه المراكز ليست لها الحرية بالطبع في ان تقول ما تشاء بحرية كاملة، فهي مقيدة بمواقف واجندات الجهات الأجنبية الممولة.

وكمثال على ذلك، قال التقرير ان الباحثين في معهد بروكنجز الذي تقدم له قطر تمويلات ضخمة اعترفوا بأن هناك اتفاقيات ضمنية تقضي بألا يكون هناك انتقاد للحكومة القطرية المانحة في التقارير التي يصدرها المركز.

ونقل تقرير الصحيفة عن سليم علي، وهو زميل زائر سابق في مركز بروكنجز الدوحة، وأستاذ حاليا في جامعة استرالية، قوله للصحيفة انه تم ابلاغه بأنه لا يمكن ان يتخذ مواقف تنتقد الحكومة القطرية في الأوراق البحثية. واضاف قائلا: " هناك منطقة عازلة عندما يتعلق الأمر بانتقاد قطر. هذا أمر مزعج للباحثين هناك، ولكنه الثمن الذي ينبغي دفعه".

جانب خطير آخر يثيره تقرير ال" نيورك تايمز" يتعلق بمدى نزاهة وموضوعية الأبحاث والتقارير التي تصدر عن هذه المراكز، ومدى مصداقيتها كمصدر موثوق.

بمعنى انه طالما ان هذه المراكز مقيدة الحرية، وطالما انها ملزمة بخدمة أجندة الحكومات والجهات الأجنبية التي تدفع ملايين الدولارات، فمن الطبيعي الا تكون هناك مصداقية كبيرة لتقاريرها وابحاثها، وبالتالي للمواقف التي يعبر عنها باحثوها.

وليست هذه وحدها هي الجوانب الخطيرة الوحيدة المرتبطة بالدور الذي تلعبه مراكز الابحاث الأمريكية هذه. هناك ما هو أخطر من هذا.

مع العلم ان هذه القضية تهمنا جدا في البحرين الى اقصى حد كما سوف نوضح لاحقا.

للحديث بقية باذن الله.

شبكة البصرة

الاثنين 13 ذو القعدة 1435 / 8 أيلول 2014

يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس
المقالات والتقارير والاخبار المنشورة في شبكتنا لا تعبر عن راي الشبكة بل عن راي الكاتب فقط