بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

منحة حكومية 330 دولارا لتشجيع المتبرعين بكلاهم

التبرع بالكلى.. حل للأزمات الاقتصادية الخانقة

شبكة البصرة
محمد المذحجي

يعتبر التبرع بالكلى لاكتساب الفائدة الاقتصادية عملاً قانونياً في إيران وتنظم الحكومة تنفيذه، حيث يسمح القانون بذلك مقابل دفع هدية للمتبرع بالكلية. الآلاف من الناس على استعداد أن يتبرعوا بكلاهم مقابل تحسين وضعهم الاقتصادي، ويُعرف هذا الأسلوب لحل مشكلة الفقر لدى الأوساط الشعبية الإيرانية بـ«المدل الإيراني».

حسب الإحصائيات الرسمية الموجودة خلال السنوات القليلة الماضية، تم توفير ما يقارب من 75% من الكلى اللازمة لعملية زرع الكلية في إيران من أشخاص على قيد الحياة، وتتراوح أعمار 70% من مرضى الكلى في إيران بين 20 إلى 44 سنة ولكن تتراوح أعمار 50% من عارضي كلاهم للبيع بين 25 إلى 26 سنة. وتحتل إيران المكان الأول العالمي في عدد عمليات زرع الكلية التي توفر كلى هذه العمليات من أشخاص على قيد الحياة.

ويُظهر تقرير قديم صادر عن منظمة الصحة العالمية في عام 2007، أن 71% من الأشخاص الذين باعوا كلاهم في إيران هم من بين الرجال و29% من بين النساء، وبالنسبة لوضعية العمل، أشار هذ التقرير أن 13% من هؤلاء لديهم وظيفة ثابتة.

وأفادت منظمة الصحة العالمية في تقريرها أن صحة 58% من الأشخاص الذين قدّموا كلاهم، تعرضت إلى الخطر وانخفض النشاط الجسمي لـ60% من هؤلاء بعد إجراء العملية، ولم يتمكن 65% من المقدمين الكلى بالاستمرار في وظيفتهم.

وصرح علي أكبر ولايتي، رئيس جمعية زراعة الأعضاء الإيرانية ومستشار المرشد الأعلى، بأن إيران لها شوط وسبق في مجال عملية زراعة الأعضاء وعلاج الكلى، وحصلت على المركز الرابع عالمياً في مجال زراعة الكلى.

ووفقاً لتصريحات مصطفى قاسمي، رئيس جمعية حماية مرضى الكلى، مقابل كل مريض في انتظار زرع الكلية يوجد على الأقل 4 أشخاص مقدمون كلاهم للبيع، بغض النظر عن فصيلة الدم، وقد أدى هذا الأمر لاستعداد بعض البائعين لبيع كلاهم مقابل أسعار أقل من 60 مليون ريال إيراني (2000 دولار).

وأصبح المقر الرئيسي لجمعية حماية مرضى الكلى في طهران، يستقطب يوميا العديد من مرضى الكلى. وقد امتلأت جدران الشارع المؤدي إلى مقر هذه الجمعية بالكتابات والإعلانات التي تحتوي على اسماء اشخاص مستعدون للتبرع بكلاهم مقابل دعم مالي، وتتضمن الاعلانات رقم الهاتف وفصيلة الدم.

وحول هذا الموضوع، قال حسن موسوي جلك، رئيس جمعية العاملين الاجتماعيين الإيرانية، «لن يبيع الشخص كليته، إذا لم يكن هناك حاجة مالية، وتضغط المشاكل الاقتصادية وتوفير نفقات المعيشة بشكل كبير على الشخص وتدفعه إلى بيع كليته. لا شك أنه ينبغي الوقوف على علاقة الفقر ببيع الكلى، ونظراً لأسعار شراء الكلية وتكاليف المعيشة في إيران، تحسن لهم المبالغ الحاصلة عن بيع الكلية الاوضاع الاقتصادية لبضعة أشهر فقط. وبشكل عام، الوضع خطير جداً ومثير للقلق البالغ».

وحسب الإحصائيات المتوفرة، يبقى مرضى الكلى في أوروبا بين 12 إلى 17 عاما على قائمة انتظار زرع الكلية، ويموت الكثير من هؤلاء بسبب تكرار عملية الغسيل الكلوي لمرات عديدة، دون أن يأتي دورهم لزرع الكلية. ولكن تتراوح متوسط فترة انتظار زرع الكلية في إيران بين 2 إلى 7 أشهر حسب فصيلة دم المريض وبعض متغيرات أخرى، على الرغم من أن عدد المرضى الذين ينتظرون زرع الكلى، ليس أقل من الدول الأوروبية.

يُستخدم مصطلح «المنح» لعملية نقل الكلية لشخص المريض في إيران، ولهذا السبب تدفع الحكومة 10 مليون ريال إيراني (330 دولار) للمتبرعين منذ 18 عاما وحتى الآن، ولم يتم زيادة هذا المبلغ. واقترح رئيس جمعية حماية المرضى الكلى الإيرانية توظيف الأشخاص الذين يتبرعون بكلاهم بسبب الفقر، من قِبَل الحكومة بدلاً عن دفع هذا المبلغ الضئيل لهم، وأوضح أنه ينفق بائع الكلية المبلغ القليل الذي منحته الحكومة له، خلال فترة زمنية أقل من شهرين.

في عام 1998، صادقت الحكومة الإيرانية على القانون الذي يمنع زرع الكلية من شخص إيراني لمريض من تابعية غير إيرانية، وينص هذا القانون على أن يسمح لإجراء عملية زرع الكلية للمرضى الأجانب في مستشفيات إيران فقط في حال أن كان المريض والشخص العارض الكلية من جنسية واحدة. ووفقاً لهذا القانون يتم المصادقة على هوية وتابعية طرفي عملية زرع الكلى من قِبَل «مركز الغسيل الكلوي وزرع الأعضاء في إيران». وكشف رئيس جمعية حماية مرضى الكلى الإيرانية أن معظم مرضى الكلى يأتون من دول الخليج العربي وأذربيجان وأفغانستان والعراق والهند إلى إيران لإجراء عملية زرع الكلية.

وفي 5 آب/أغسطس 2014، أعلنت وزارة المخابرات الإيرانية عن تفكيك خلية اتجار بالأعضاء البشرية في إيران، وأشارت في بيان رسمي لها، أنه تم إلقاء القبض على 7 أشخاص، ودعت وزارة المخابرات إلى طرد «بعض الانتهازيين» من مؤسسات طبية وصحية إيرانية. وكشف هذا البيان الرسمي أن أعضاء هذه الخلية قاموا بتزوير أوراق الهوية لمرضى أجانب حتى يتمكنوا من إجراء عملية زرع الكلى لهم في مستشفيات إيرانية.

ونظراً لتحذير وزارة المخابرات حول ضرورة طرد «بعض الانتهازيين»، يُستنتج أنه تم الإتجار بالأعضاء البشرية وزرع الكلى لرعايا دول أخرى، بالتعاون مع عدد من الأطباء والمراكز الطبية في إيران. ويتضح أيضا أن هذه الخلية قامت بتزوير أوراق الهوية للالتفاف على القوانين، ولذلك، هذه الخلية قادرة على تزوير بطاقات الهوية بما في ذلك جوازات السفر والبطاقة الوطنية ولديها علاقات مع الأشخاص الذين لديهم هذه الإمكانية.

وبشكل عام يمكن القول إن دخول وزارة المخابرات الإيرانية لمكافحة الإتجار بالأعضاء البشرية، يدل على تكون الكثير من هذه الخلايا العاملة في هذه التجارة غير المربحة.

وفي هذا السياق، أعرب بروفسور برومند، أول رئيس لمركز الغسيل الكلوي وزرع الأعضاء في إيران، عن أسفه الشديد إزاء «بيع وزرع كلى الإيرانيين للمواطنين الأجانب من قِبَل بعض الأطباء الإيرانيين والمستشفيات».

واقترحت جمعية حماية المرضى الكلى الإيرانية زيادة دفع الحكومة للأشخاص العارضين كلاهم للبيع من 10 مليون ريال إيراني (330 دولار) إلى 60 مليون (2000 دولار)، ولكن مصطفى قاسمي قال، «نظراً لنسبة التضخم، يجب أن يكون هذا المبلغ على الأقل 100 مليون ريال (3300 دولار)، لكن هناك محدودية في القوة الاقتصادية لدى المرضى، وعلاوة على ذلك، نحن لا نهتم بالبيع والشراء، بل يهمنا الإهداء»!

وتقول السلطات الإيرانية أن التبرع بالاعضاء يتم تحت أنظار «جمعية حماية مرضى الكلى» التي تنظم وتضبط هذه العملية وتسهلها بين المتبرع والمتلقي، وتتجاهل الحكومة الإيرانية الإعلانات المتضمنة لاسم وأرقام الهواتف الخاصة بالذين يريدون التبرع بكلاهم على جدران الشوارع.

القدس العربي

شبكة البصرة

الاحد 26 ذو القعدة 1435 / 21 أيلول 2014

يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس
المقالات والتقارير والاخبار المنشورة في شبكتنا لا تعبر عن راي الشبكة بل عن راي الكاتب فقط