حسب ما أعرفه ففي القانون الفرنسي فإن هذه البنود من العقد تعتبر بنوداً تعسفية ينطبق عليها البند L132-1 من القانون المخصص للعقود وتعتبر بحكم اللاغية.
والبنود التعسفية هي البنود التي تتسبب بخلل في التوازن الحقوقي بين الطرفين. ولقد وضع المشرع الفرنسي لائحة ببعض هذه البنود ومنها مثلاً أنه لا يمكن لأحد الطرفين إلغاء العقد دون أسباب إلا بحال السماح للطرف الآخر بذلك أيضاً، وعدم تغيير شروط العقد إلا بتفسير الأسباب وإعطاء الشاري حق إلغاء العقد بهذه الحالة وإبلاغه بذلك قبل فترة زمنية كافية.

كما أن شركة الكهرباء بفرنسا هي شركة حكومية تقدم خدمات ضرورية، وتنطبق عليها قوانين أخرى تمنعها من إلغاء العقد بدون أسباب على ما أعتقد.

(f)