السيد الأستاذ محمد سعيد بخيتان رئيس المكتب الأمن القومي المحترم :



تحية احترام وسلام :



ما كان لي أن أتوجه باحتجاجي موضوع هذه الرسالة ، تجاه القضاء في حلب الذي يمارس منذ سنوات اعتداءات صارخة على حقوقي الشخصية كمواطن ، لولا تأكدي الحاسم من تدخل رفاقكم في الحزب والأمن في توجيه القضاء في هذه المسارات المناقضة للحدود الدنيا للنزاهة ، والتي الحقت وتلحق بي أفدح الأضرار وبشكل كيدي مقصود.

إن موضوع هذا الاعتداء يتلخص في أني كنت مودعا حصيلة عملي في جامعة اليمن لمدة أربع سنوات ، بما يعادل (2) مليون ليرة لي ولأصدقاء وأقرباء،عند أحد الأصدقاء الذي أخفق في مشروعه وهرب خارج البلاد ، لأكتشف بعدها أن هناك عديدين قد تورطوا ورطتي وأودعوا لديه مبالغ متفاوتة .

ما هو الحل تجاه مشكلة من هذا النوع ؟ ثمة اجماع في العرف الاجتماعي والعشائري والقبلي ، وأعراف السوق ، ومن ثم القانون المدني الحديث ، هو أن تقسم ملكيات المودع على المودعين كل حسب مبلغه المودع ، أي ما يسمى باللغة الحقوقية " قسمة غرماء " وكنت أول المبادرين مع أخي الذي أودع مبالغ بضمانتي ، في توجيه رسالة إلى المحافظ ، وأحيلت إلى وزارة العدل ، وكان القرار تشكيل لجنة بتصفية أموال المدعو"عمر الشعار" غريمنا، جامع الأموال ، إن ما حدث أن اللجنة التي شكلها السيد "مصطفى ميرو" المحافظ في حينها والتي كلف برئاستها القاضي " بشير ابراهيم "، قامت بما يلي :

- انتزعت مني منزلا ، كان قد تنازل عنه المدعو عمر الشعار لي بإقرار قضائي ، كضمانة بسيطة لجزء من مبالغي ومبالغ أخي ، ونوعا من الامان لعائلتي ، قبل دخولي المشفى لإجراء عملية قلبية .

تم انتزاع المنزل مني تحت ذريعة ممكنات التواطؤ بيني وبين (سارقي) ، فصمتنا أمام فصاحة القضاء ومهابته الجليلة .!

- وزعت الأموال العائدة لجامع الأموال بعد بيع ممتلكاته على كل المودعين باستثنائي واستثناء أخي ، هكذا عامدين متعمدين دون أن يرف لضميرهم القضائي جفن .

- تم ارسال سنداتي وسندات أخي إلى المالية التي استدعتنا لدفع ضرائب سندات هي الوحيدة التي لم تحظ بحصتها من قسمة أموال عمر الشعار .!؟

- بعد أسبوعين من ( الجرجرة ) الى المالية يوميا ، والانتقال في ردهاتها وطوابقها ومتاهتها ومن ثم بعد استشعار الفضيحة ،أي بعد تكشف تدخل السيد أمين فرع الحزب في الأمر ، فقد تم اعفاؤنا من مئات آلاف الليرات ضرائب سندات لم تقبض ،بل هي الوحيدة التي لم تنل حصتها المشروعة من القسمة .!

- بعد مواجهتي للقاضي الذي أطلق علي رصاص حكمه الفظيع كما عبرت له وجها لوجه ،وخشية الفضيحة ، أو استجابة لأوامر بعض الجهات الخفية ، أعلن أنه أخطأ معي ، وأنه سيتدارك هذا الخطأ ، ويعيد النظر في القسمة ، بعد أن يعيد جميع الأموال الموزعة على المودعين إلى صندوق المحكمة ، ثم ستعاد عملية القسمة النسبية ،كل حسب حجم مبلغه المودع .

- وماكان لي ، ولا أملك إلا أن أصدقه وذلك منذ أكثر من سنتين ، وأنا أتردد أو أتصل بشكل شبه يومي أو أسبوعي ، لمعرفة مصائر هذا القرار في إعادة النظر في الأمر لانصافي ، لتتكشف مواهبهم أن هناك ( 70 ) ألف ليرة سورية متبقية في الصندوق سيتفضلون علي بهبتها ، سيما وأني قدمت لهم فواتير عيانية بمبالغ 115 ألف ليرة سورية سددتها عن المنزل - الذي انتزع مني - إلى الصندوق العقاري فحميت المنزل من بيع المصرف له ، طبعا هذا بغض النظر عن "قسمة الغرماء" التي يجب أن تشمل ال 2 مليون مجموع ايداعاتي ، لكن حمايتي للمنزل انعكست فقط على المودعين " مواطني الدرجة الاولى " فقسمتها اللجنة برئاسة القاضي "بشير ابراهيم" عليهم ، عبر اقصائي المتعمد بمثابتي مواطنا ( ساميّا ) استثنائيا من الدرجة العاشرة !

- مع ذلك فهم منذ شهور ، واليوم منذ أربعة سنين ، يسوّفون ويسوّفون ، لاهم ينكرون الحق ، ولا هم يعترفون به ، وكأنهم ينتظرون من يوحي إليهم ، لأني حاولت عن طريق الفاسدين امتحان إن كانت دوافعهم الفساد ، فتبين أن الأمر ليس كذلك ، على مستوى القاضي على الأقل و ليس الموظفين الصغار ، فالمسألة والأمر كذلك ، هو تدخل الجهات المعنية ، التي كنت قد أشرت لدورها في هذه المسرحية ، من خلال مشهد المالية ، والدور الفاعل للسيد أمين الفرع ، ولا أريد أن أدخل في التفاصيل ، حول تدخل جهات الأمن السياسي لإغلاق بقالية صغيرة كنت استثمرها لتأمين الحد الأدنى المعاشي بما يكفي صون الكرامة ، واليوم –بعد أكثر من أربع سنوات - تدخل الأمن العسكري المكثف لتهديد كل من حولي !

- في لقائنا – منذ شهور والآن منذ سنوات – عند اللواء "هشام بختيار" ، طرحت علي سؤالا فيه من الجد بمقدار ما فيه من الدعابة ، والسؤال : كيف سنحل المشكلة بيننا وبينك ؟

وأنا أعتبر أن المشكلة – إن كان ثمة مشكلة – قد حلتها الاوضاع العالمية منذ شهور-الآن منذ سنوات - في صيغة (الهجمة) الأمريكية التي تأتي دائما لتجبرنا على السكوت عن (بلطجتنا-الآن انحطاطاتنا) العربية المحلية ، أي السكوت عما كان يسميه اناطول فرانس (رذائلنا القومية والوطنية) التي بدون فضحها الدائم اليومي والمستمر –كما يرى فرانس- فإن اي مشروع قومي لن يكون مصيره سوى الركود والفساد والإستنقاع كما كان يخاطب أمته الفرنسية ،ونحن منذ حرب الخليج الثانية ضد العراق تجبرنا البلطة الأمريكية أن نقف خلف الديكتاتور صامتين على بلطته بل وساطوره ، وصولا إلى يومنا هذا .

فأنا وأصدقائي الحاملين لفكرة المجتمع المدني ، ومنذ شهور-الآن منذ سنوات- ، ونحن نؤجل معاورة العيوب والرذائل الداخلية ، رغم القناعة أن كشف العيوب والرذائل هي وظيفة المثقف تعريفا ، لكن التأجيل كان ينطلق من ضرورة تقدير الظرف المحلي والعالمي ريثما ينقشع ضباب أشباح كوابيس الهجمة الأمريكية ، أي أننا نمارس نوعا من الهدنة المضمرة من أجل وحدة الموقف- مجتمعا ودولة- في وجه الطاغوت الأمريكي اسرائيلي (بوش – شارون ) وأظن أن هذه الواقعة ، واقعة المهادنة المضمرة من طرف واحد على الأقل لا توضع بين يدي الرئيس، ولو تم ذلك لكان خطابه – في حينها : أي منذ أكثر من سنتين- أمام مجلس الشعب مختلفا عما قاله وعبر عنه !.

ومثالي على ذلك ، أن السيد محافظ حلب ، أغلق لنا المنتدى ( الكواكبي) الذي لا تتجاوز مساحته 50 مترا مربعا ، ولا يتسع لأكثر من 50 شخصا ، وبالشمع الأحمر وبطريقة تعسفية ، مع الرد على طلبنا بالترخيص بانذارات وتهديدات عجائبية ، رغم مئات القاعات التي تحت تصرف الحكومة ، ومئات الجوامع تحت تصرف الأوقاف الرسمية والحكومية والأمنية في خدمة السلطة ، فقد ضاق صدر الجماعة ( الأمنية) لمساحة ( 50 ) متر ا لمثقفين تنويريين ، علمانيين ، ديموقراطيين ، معركتهم الأولى موجهة من أجل نزع العنف عن التفكير ، وعن الثقافة ، وعن السياسة ، وعن المجتمع والدولة .

لقد كتبت مقالا أبرهن فيه على أن الوالي العثماني في أواخر القرن التاسع عشر يتمتع بأفق أوسع في التعامل مع ( الكواكبي ) ومثقفي عصره من تعامل السيد المحافظ مع مثقفي زمنه الراهن الذين يريدون تكريم ( الكواكبي ) بالتيمن باسمه واطلاقه على منتداهم . لكن في اللحظة الأخيرة ، قررت تأجيل نشر المقال وبمشورة عدد من الاصدقاء ، انطلاقا من شعور عال بالمسؤولية ، أن لا نفتح مواجهات ليس هذا وقتها ، حتى ولو لم يقدّر المحافظ دقة هذا الظرف ، عندما أطلق التهديدات والانذارات ضد مثقفي ووجوه نخبة مدينة حلب .

انطلاقا من هذا الشعور بالمسؤولية ، وتجنبا لردود فعل غير محمودة من قبلي أو من قبل الجهات التي لا تمل الحرب ضد المجتمع ، ولاتعترف بالهدنة والمهادنة ، أرجو أن تتدخلوا ليس لرفع الغبن عني وحسب ، بل وإيقاف هذه الاعتداءات الصارخة الموجهة ضد حقوقي المالية العينية المسلوبة وضد لقمة عيشي وعيش أطفالي ...

فيكفي (الشباب: الجهات الأمنية ) بكل فروعهم ، وأجهزتهم ما بذلوه من جهود (جلّى) في كفاحهم البطولي من أجل حرماني من حقي البديهي دستوريا في العمل خلال ثلاثين سنة ، فلا بد أن يأتي اليوم الذي سيذكر لهم الوطن هذه الجهود ، وينال كل ذي حق حقه !!؟

مع تحياتي وأمنياتي لكم بدوام الصحة والعافية

عبد الرزاق عيد

حلب – 18 / 3 / 2003

ملاحظة : ننشر هذه الرسالة كوثيقة بمناسبة اشادة الأمين العام المساعد الأستاذ محمد سعيد بخيتان باستقلال القضاء ونزاهته في سوريا قلب العروبة النابض !؟