ختيارنا العزيز
تحية و سلاماً ...

يبدو أنك لقطت الديموقراطية من قرونها :P

وبما أنك طرحت موضوع السلطات، فأرجو أن تتذكر أن موضوع تداخل السلطات هو الكفر بعينه في الديموقراطية، لا يمكن للبرلمان أن يجمع بين السلطتين التشريعية والقضائية. أدعم اقتراحك بإعادة تفعيل "قصر العدل" السلطة القضائية في المنتدى مع معارضة شديدة لكونه تحت سيطرة البرلمان، فهذا لا يحدث حتى في أعتى ديموقراطيات العالم.

هل تريد النهوض بالنادي أو أنك تريد خرابه؟ :rolleyes:

السلطات الثلاث يجب أن تكون مستقلة تماماً عن بعضها: التشريعية، والتنفيذية، القضائية.

وبما أنها سيرة وانفتحت، فإنني أرى أنه من المفيد المناقشة جدياً ومن كل النواحي:

1- القانون: "وثيقة النادي".
هل لديك شك في ديموقراطيتها؟ أتجد فيها عيباً يجب حذفه؟ أشر إلى ذلك جيداً، وادعم اعتراضك بالمنطق الصحيح.
أما الإضافات، فمن المبكر الحديث بشأنها. "ليجي الصبي منصلي ع النبي" :saint:
وحتى حينه، فالوثيقة (القانون) فوق الجميع، وهي مقدسة بمعنى القداسة. وإلى أن يجد التشريعيون أن فيها نقصاً بيفرجها الله. علماً أن النقص أو الخطأ المزعوم لن يكون اعتباطياً، فحتى الآن أجد أن أغلب البرامج (عدا برنامجك) لا تحترم الوثيقة ويفترضون أنها مليئة بالعيوب بدون أن يقدم أحد ولو موضوعاً واحداً حول العيب المزمع وجوده فيها وبدراسة قانونية منطقية حقيقية.


2- السلطة التشريعية: "البرلمان".
يمكن لبرلمانات العالم أن تدرس طروحات أعضائها حول تعديل مقترح للقانون، أو إضافة قانون جديد وذلك عبر مشاريع يتقدم بها النواب للمجلس. يدرسها المجلس، يتخذ قراراً، يرفع قراره للحكومة. تدرس الحكومة المشروع عبر مستشاريها القانونيين والقضائيين، فإن وجدت ثغرات فيه فإنها تعيده للبرلمان لتلافي ذلك. يكرر البرلمان الخطوات مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الحكومة، وهكذا حتى الوصول إلى صيغة صحيحة تتطابق مع العرف. عندئذ، يتم اعتماد الصيغة الجديدة على أنها قانون.

لا يحق لأي برلمان في ديموقراطيات الكون أن يحاسب أي سلطة بسبب استعمالها للقانون! فطالما أن التنفيذية تستند للقانون في إجراءاتها فهي حتماً لم تقم بمخالفة القانون بما يستدعي أي مساءلة. هنا قد تحضر مشكلة تفسير القانون، وهذا ليس مشكلة التنفيذية بل هو من اختصاص التشريعية. فعليها في هذه الحالة مراجعة الملابسات في القانون الماسة بالوضع المعني، وبعد تعديل يؤدي إلى الوضوح بخصوص الأمر المعني، يمكن لها أن تبني المحاسبات على أساسه، وليس ليس بأثر رجعي.


3- السلطة التنفيذية: "هيئة الإشراف".
السلطة التنفيذية تتلقى أوامرها من الحكومة وليس من البرلمانات مباشرة. وفي حين أن البرلمانات لها صلاحية أن تحاسب حتى أعضاء الحكومة (رئيس الحكومة ووزراءه)، لكنها لا تصدر أوامراً مباشرة إلى التنفيذية، بل ترسل توجيهاتها للحكومة التي تخاطب التنفيذية.
وفي حال النادي هنا، يقوم البرلمان بإعلام الإدارة عن رغبته بالتحقيق حول موضوع (كذا) مع المشرف (فلان) مبيناً أن (فلاناً) قد خالف المادة (كيت) من الوثيقة، مع تقديم الإثباتات والبراهين القانونية.


4- السلطة القضائية: "قصر العدل".
أدعم اقتراحك بشدة، وأطالب بعودة قصر العدل.
على أن يكون مستقلاً تماماً عن بقية السلطات، وإلا فوجوده أخطر من عدمه. أين رأيت برلماناً يقوم مقام السلطة القضائية؟ هذا عين الكفر بالديموقراطية. السلطة القضائية فوق بقية السلطات جميعها، ولها وحدها يعود حق الحكم على أي قضية خلاف بين بقية السلطات.


نريدها ديموقراطية، لكن البعض يعتقد أنها "شوربة" وضياع للطاسة. :saint:

(f)