عزيزي الختيار

أنت تمسك الموضوع من ذنبه. فالإدارة هي من تحدد بالطبع قانون الانتخابات بالنهاية، وبعدها سيقوم البرلمان بدور المراقبة تدريجياً وتزايد في الصلاحيات لهذا البرلمان مع الزمن، من خلال تمرسه في العمل البرلماني.
لا بد أولاً من سلطة تحدد شروط وقانون الانتخابات، وإلا أصبحت فوضى.
يعني أنت تريد انتخابات قبل الانتخابات، وتفترض "حلول" الديمقراطية الشعبية قبل بدئها. شو بنا؟ بربك كيف ستحدد قانون الانتخابات، بالانتخاب يعني؟ أي ماهي الآلية التي ستقرر من خلالها الإدارة شروط التصويت وآلياتها؟ إنها كالعادة الاستماع للمقترحات ثم التداول الداخلي والنقاش بين أفراد إدارتها والخروج بنص نهائي، وإلا فمش رح نخلص.
أتـفهم تحمسك، ولكن الأمور لا بد لها أن تسير خطوة خطوة.