وعلى هذا النحو سارت الشركة في عملها وكنا بنعمل ميزانية سنوية لها علاوة على أن مجلس الإدارة أن يراجع المصروفات الشهرية. وكان المسئول عن النواحي الحسابية كما سبق أن ذكرت هو أيمن مع وجيه عبد الله يعني إحنا بنراجع وهم بعد كده بينسقوا باقي العملية من النواحي الحسابية والدفترية وإضافة الأرباح لجانب المخابرات والخصم والرصيد وما إلى ذلك بينهم وبين بعض وقد حققت هذه الشركة في السنة المالية 65/66 أرباحاً حوالي اثنين وعشرين ألف جنيه بعد خصم كافة المصروفات وكانت جميعها بالعملة الصعبة وتوازي المبلغ سالف الذكر بالعملة المصرية كما حققت في ميزانية 66/1967 أرباحاً حوالي خمسين ألف دولار وقد عملت هذه الميزانية في شهر يونيو سنة 1967 ثم استجدت بعد ذلك عقود حتى تاريخ القبض عليّ يقدر عائدها المبدئي بنحو مائة وعشرين ألف دولار وكان المفروض أنها حاتدخل في ميزانية 67/1968 وكانت أكبر صفقة فيها على ما أذكر خاصة ببناء أسطول صيد لنا في أسبانيا لحساب مؤسسة الثروة المائية علاوة على صفقة قمح كبيرة من إيطاليا ولازالت الشركة حتى الآن قائمة بعملها.

وبعد أن عملنا ميزانية 65/1966 ونظراً لما تحقق من ربح كبير فقد أخبرنا حسن عليش بأن المدير صلاح نصر أمر بمكافأة لكل واحد منّا قدرها ثلاثين جنيهاً شهرياً وصرفناها عن مدة سنة فأخذت 360 جنيه عن عام 65/1966 ثم صرف لي 360 جنيه أخرى وأنا في المعتقل من السنة المالية 66/1967 بناء على تصديق من السيد/ أمين هويدي المشرف على جهاز المخابرات.

والمشروع التجاري الثاني الذي اشتركت فيه كان عبارة عن مشروع مزرعة زهور وتربية حيوانية في أوائل سنة 1967 وبدأ بأن كلفني حسن عليش بالتوجه إلى مزرعة زهير جرانه في الهرم مع محمود كامل شوقي لاستلام تلك المزرعة من لجنة الحراسة ورحنا فعلاً واستلمناها وكانت مساحتها حوالي ثلاثين فداناً مزروعة مانجا وموالح ومشروع صغير لتربية دواجن وكانت مؤجرة لبعض تجار الفاكهة وإيرادها 400 جنيه شهرياً وكانت مهمتي في بادئ الأمر قاصرة على عملية الاستلام من لجنة الحراسة وأفهمني حسن عليش بأن محمود كامل شوقي سوف يتولى تشغيلها بمعنى محاسبة التجار ودفع المصروفات ثم تطور المشروع بأن فكر حسن عليش في استغلال جزء من المزرعة لإنبات الزهور واستعان بأحد المهندسين الزراعيين من وزارة الزراعة ويدعى بهاء وعرفت أنه راح عاين المزرعة وحدد المنطقة التي تصلح لزراعة الزهور منها واقترح ضم قطعة أرض أخرى قريبة تابعة للإصلاح الزراعي وتربتها تصلح للزهور ومساحتها 22 فدان وطلب منه حسن عليش أن يضع لـه مشروعاً عن التكاليف وتقدم لـه فعلاً بالمشروع .

كما قام حسن عليش بتكليف عقيد طبيب بيطري يدعى الدقن بأن يضع لـه مشروعاً للتربية الحيوانية والتوسع في تربية الدواجن ولما تطور المشروع بهذا الشكل وفي نفس الوقت اقترح المهندس الزراعي أننا نشوف محل لتصريف الزهور الناتجة من المزرعة فقد أمر حسن عليش بتشكيل مجلس إدارة للمشروع برئاسة يسري الجزار وعضويتي أنا ومحمود كامل شوقي والمهندس الزراعي بهاء والعقيد الدقن وقمنا في مجلس الإدارة بمناقشة المشروعين الخاصين بالزهور والتربية الحيوانية والدواجن وفي الوقت نفسه كان أعلن في الجرايد عن بيع محل تجاري بالجدك من شركة تابعة للقطاع العام لا أذكر اسمها ففكرنا في أننا نشتري هذا المحل لاستخدامه في تصريف الزهور وتقدمنا بعطاء ورسي علينا المحل بمبلغ 5500 جنيه وبإيجار أربعين جنيهاً شهرياً وهو في شارع قصر النيل وقام باستئجاره محمود كامل شوقي تحت اسم كودي هو محمود كامل مرتجى كما أن المذكور قام باستئجار الأرض لتابعة للإصلاح الزراعي تحت اسم كودي أيضاً ولا أعرف تفاصيل هذه العملية الأخيرة.

وفي مجلس الإدارة عملنا مشروع ميزانية كاملة للمشروع بجميع مشتملاته لمدة السنة القادمة وحسبنا تكاليف مزرعة الزهور ومحل تصريف المنتجات وتكاليف التربية الحيوانية وإنشاء حظائرها وتربية الدواجن وتوسيع حظائرها الموجودة وبعض المنشآت اللازمة من مخازن ونحوها وكان إجمالي التكاليف المقترحة في حدود أربعين ألف جنيه وقدمنا المشروع لحسن عليش وناقشناه معاه وقال أنه حايعرضه على صلاح نصر ويجيب تصديق منه عليه وبعد أيام أبلغني يسري الجزار بأن التصديق تم والمبلغ صرف فعلاً لـه وهو الأربعين ألف جنيه وموجود عنده وأننا سوف نعقد مجلس إدارة للتنفيذ.

وفعلاً عقدنا مجلس الإدارة في حوالي مارس سنة 1967 وقررنا السير في تنفيذ المشروعات المقدمة وتقرر أن يكون محمود كامل شوقي هو المسئول عن النواحي الحسابية والإشراف الفعلي اليومي على التنفيذ كما قررنا تشغيل لجنة مشتروات في داخل مجلس الإدارة من المهندس الزراعي والطبيب البيطري وقد تفرغ أولهما تفرغاً كاملاً للعملية.

كما تقرر أن تكون هناك لجنة مشكلة مني ومن محمود كامل شوقي لمراجعة الحساب الشهري ويعرض على مجلس الإدارة للتصديق عليه في الاجتماع الأول من كل شهر وسار المشروع في التنفيذ بهذا الشكل.

واشترينا عجول وأنشأنا بعض المباني اللازمة وتوسعنا في تربية الدواجن ووزعنا الزهور وبدأنا في إعداد محل التصريف وأذكر أن إجمالي ما صرفناه حسب الميزانية التي قدمت في آخر مجلس إدارة قبل ما نتمسك كان حوالي عشرين ألف جنيه وقد تسلمت اللجنة التي شكلت بعد القبض علينا مبلغ العشرين ألف جنيه الأخرى من يسري الجزار كما تسلمت اللجنة مبلغاً آخر من محمود كامل شوقي كان متبقياً في عهدته بالخزينة بعد مراجعة المستندات وأيضاً كانت الأربعين ألف جنيه التي تسلمها يسري في بادئ الأمر كرأس المال المدفوع من فلوس إدارة المخابرات وكنا فكرنا في استغلال جزء من محل تصريف الزهور نظراً لكبر حجمه في عمل محل كوافير ودي كانت فكرة لم يتم تحقيقها ولغاية ما قبض عليّ لم يكن المشروع قد حقق أرباحاً بعد لأنه كان في دور الإنشاء وكنا مقدرين أن يبدأ العائد من نوفمبر سنة 1967 بعد أن تكون الزهور نبتت والعجول اتسمنت وكنا مقدرين العائد الذي كان مفروضاً أن يتحقق في السنة المالية 67/1968 بمبلغ عشرة آلاف جنيه.

وكان المشروع ماشي بانتظام وروجع كاملاً بمعرفة اللجنة التي تشكلت بعد القبض علينا ولا يزال المشروع ماشي حسب علمي وعلمت أن المحل الذي كان معداً لتصريف الزهور قد بيع في يناير سنة 1968 بمبلغ عشرة آلاف جنيه بما حقق ربحاً لأننا كنا شاريينه بمبلغ خمسة آلاف وخمسمائة جنيه كما سبق أن ذكرت ودفعنا أجرته أربعين جنيه شهرياً لمدة حوالي ثمانية شهور ولم نصرف عليه أكثر من هذا سوى مائتي جنيه تسلمها مكتب ديكور لا أذكر اسمه لإعداد المحل.

وفاتني أن أذكر أننا في تقديرنا لتكاليف المشروع في الأول قدرنا عشرين ألف جنيه للمشروع الزراعي والتربية الحيوانية وعشرين ألف جنيه أخرى للمحل وجزء منها حوالي ثلاثة آلاف جنيه احتياطي للمشروع وكل الكلام ده ثابت في السجلات.

وبالإضافة إلى ما تقدم فهناك موضوع آخر بدأ بأن اتصل بي حسن عليش في خلال سنة 1963 ولا أذكر التاريخ على وجه التحديد وكنت لسه جديد في رئاسة قسم المندوبين وطلب مني أن أقابله ولما تقابلنا قال لي أنا جاي أعرفك بمندوب على مستوى عالي وأنا اللي مجنده وباشغله وأنا دلوقتي مشغول فأنا عاوز أعرفك به علشان تبقى حلقة الاتصال بيني وبينه وطلعنا في شقة في عمارة أبو رجيلة عبارة عن مكتب باسم المؤسسة العربية للعلاقات العامة والاستشارات القانونية والاقتصادية على ما أذكر ودخلنا حجرة المدير وكان هو صلاح الدين الرفاعي ولاحظت أن حسن عليش معروف هناك في المكتب وقد قام بتعريفي بصلاح الرفاعي.

وأذكر أنه كان موجود عنده يومها سفير لأحد الدول الأفريقية بالخارج ودار حديث بينه وبين حسن عليش وقد قام الأخير بتفهيم صلاح الرفاعي بأنني سأكون حلقة الاتصال بينهما في حالة انشغالـه أي انشغال حسن عليش وقد فهمت من حسن عليش بعد ذلك أن المكتب ده كله بتاعنا أي بتاع المخابرات وكلفني بعد ذلك حوالي أربع أو خمس مرات بالتردد على صلاح الرفاعي علشان أجيب لـه منه أوراق.

وفي إحدى المرات أعطاني حسن عليش مبلغ خمسمائة جنيه لتسليمها للمذكور بموجب إيصال وقمت بذلك ــ وفي مرة أخرى كلفني صلاح الرفاعي بأني آخد لحسن عليش كشوف حسابات خاصة بالمكتب ــ كما أذكر أن صلاح الرفاعي اتصل مرة تليفونياً أثناء تواجدي عنده بحسن عليش وقال لـه أنا ابتديت أدعو السفراء عندي وعاوز أعمل لهم تسجيلات فتعمل لي الترتيب وبعدها بيوم اصطحبني حسن عليش ومعنا أحمد الطاهر ورحنا مكتب صلاح الرفاعي حيث قام أحمد الطاهر بمعاينة المكان تمهيداً لتركيب أدوات التسجيل وفي اليوم التالي توجهت أنا وأحمد الطاهر إلى هناك حيث قام بتركيب الأدوات.

وكان ذلك كله بتعليمات من حسن عليش، وقد استغرقت هذه المسائل كلها حوالي شهرين وعقب ذلك أصدر حسن عليش توجيهاته بأننا نحول المكتب ده إلى شركة ونسجلها ويبقى لها مجلس إدارة من عندنا وتقوم على رجليها كعمل تجاري تابع للمخابرات وأن يشكل ذلك المجلس مني ومن يسري الجزار وأحمد الطاهر على أن يكون يسري رئيساً لمجلس الإدارة ويكون صلاح الرفاعي مديراً للشركة وتم فعلاً الكلام ده وسجلناها باسم الشركة المصرية للعلاقات العامة على ما أذكر وأنها عبارة عن شركة تقوم بتقديم التسهيلات للدبلوماسيين والأجانب والأعمال السياحية والأعمال التجارية الأخرى التي يمكن الاستفادة بها فيها واتخذنا في عقد إنشاء الشركة أسماء كودية وحددنا لها رأس مال في العقد ستة آلاف جنيه مقسمة على حصص متساوية بين الشركاء الثلاثة.

وقد كان المذكور يتقاضى نفس هذا المرتب من قبل من حسن عليش وحسبما علمت باعتباره كان شغال معاه وعقدنا بعض اجتماعات لمجلس الإدارة برئاسة يسري الجزار وحددنا اختصاصاتنا وتولى يسري النواحي المالية واختصيت أنا فيما أذكر بشئون الأفراد وتعيينهم والتحري عنهم ولو أن اللي حصل فعلاً أننا ماعيناش حد واستلمت المكتب بهيئته كاملة واستمر بنفس الصورة لحين انتهاء الشركة ومش فاكر أحمد الطاهر اختص بإيه، وكان رأينا باعتبار أنها كشركة تجارية في دور التكوين أننا نحرر العمل التجاري بحيث نقوم بنشاط تجاري فعلاً يحقق أرباحاً ونخلي أعمال المخابرات من خلال هذا الساتر التجاري وركزنا على أن تنجح الشركة تجارياً وطلبنا من صلاح الرفاعي في أحد اجتماعات مجلس الإدارة أن يقدم لنا خطة مشروع لتحقيق ذلك والأعمال التجارية اللي ممكن نمشي فيها فطلب أن يسافر للخارج لعدد من البلدان علشان يعمل اتصالات ببعض الشركات الكبيرة وياخد توكيلات منها بحيث أن الشركة تبقى وكيلة لهم في مصر فطلبنا منه أن يحدد لنا هذه الشركات ويبقى المأمورية محددة حتى يوافق مجلس الإدارة على سفره.
__________________