عقدة الشرع !



غريب عجيب امر فاروق الشرع وزير خارجية سوريا. وغريب عجيب ايضاً امر كل هذه السياسة السورية التي انتُهجت منذ بدأت معركة تعديل الدستور بالقوة وبطرق غير دستورية من اجل التمديد للرئيس اميل لحود ولا تزال معتمدة حتى يومنا هذا.

فمن تُراه يستغبي الوزير الشرع؟ اللبنانيين؟ المجتمع الدولي؟ نفسه؟ ام هو فعلاً مقتنع بما يقول؟

وهل نسي معالي الوزير، ومعه القيّمون على السياسة السورية، كل تصريحات حلفاء سوريا خلال الاستحقاق الرئاسي؟ فقد قال هؤلاء أكثر من مرة انهم ضد التمديد، ولكنهم قد يضطرون الى القبول به في حال “ارادت” سوريا ذلك، كي لا يقولوا في حال فرضت سوريا ذلك؟

وهل نسي الوزير الشرع اجتماعات التبليع، بل التبليغ التي جرت في دمشق وعنجر وادت إلى ان يختار الرئيس رفيق الحريري التراجع عن قطع يده كي لا يمدد للرئيس اميل لحود؟ وربما ابلغ ان “شيئاً” اهم من يده قد يقطع اذا لم يوافق على التمديد!

ولا نظن الوزير الشرع نسي او ينسى ما حصل مع النائب وليد جنبلاط الذي أُلغيت زيارته لدمشق لأنه رفض ان تكون زيارة تبليغ، من دون ان يكون هناك مجال للأخذ والرد؟

وهل نسي الوزير الشرع موقف الوزير فرنجية الواضح جداً والذي قال فيه اكثر من مرة ان الرئيس بشار الاسد تمنى ان يحصل التمديد، وانه سيضطر الى ان يصوّت للرئيس لحود في حال أصرت سوريا على موقفها؟

كذلك لا يُنسى ما حصل من تهديدات للنائب مصباح الاحدب وكيف غيّر النائب نقولا فتوش وغيره من النواب مواقفهم جذرياً بسحر ساحر!

وهل ضروري ان نذكّر الوزير الشرع بالعبارات التي استعملت “لاقناع” من لم يكن مقتنعاً والعِبَر منها، وهي عبارات وعِبَر بلغتنا، كما بلغت الوسط السياسي وعلى نطاق واسع ولكنها بقيت طي الكتمان نظراً الى تخوف الذين وجهت اليهم حتى من تكرارها بينهم وبين انفسهم، وحفظاً للحد الادنى من الكرامة الانسانية؟ثم يأتي الوزير الشرع لاقناعنا واقناع المجتمع الدولي بأن سوريا لم تتدخل في الاستحقاق الرئاسي، ولا هي تتدخل في الشؤون اللبنانية، وبأن مجلس النواب وكل السلطات في لبنان سيدة نفسهاّ!

وما دام الامر هكذا، على الوزير الشرع ان يقنع مجلس النواب ولا سيما رئيسه والمسؤولين عن كل السلطات في لبنان، بأنهم اسياد انفسهم!

نضحك ام نبكي على هذا الوضع المستمر منذ اكثر من ربع قرن؟ نعم منذ 28 سنة تماماً.

والادهى من كل ذلك التناقض في اقوال الوزير الشرع. فهو ما ان فرغ من القول ان سوريا لا تتدخل في شؤون لبنان، حتى طلع علينا بنغمة ان سوريا تعتبر ان الوقت حان لالغاء الطائفية السياسية (في لبنان!) وان المطلوب الآن تأليف اللجنة العليا التي ستعمل على تنفيذ هذا الامر!

أليس هذا الامر تدخلاً فاضحاً في “الشؤون اللبنانية”؟وهل سأل الوزير الشرع المعنيين في لبنان، من الرئيس الممدد له الى رئيس مجلس النواب، فالى رئيس الحكومة وسائر المراجع، هل هذا رأيهم فعلا؟ بل هل هم على علم بهذا الامر؟

ام ان كلام الشرع يدخل ايضاً في مجال تبليغ الاوامر السورية “للسلطات” اللبنانية تماما كما حصل في شأن التمديد للرئيس لحود؟

ام ان الوزير الشرع يريد – كالعادة – استعمال هذا الموضوع للتخويف والتهديد، لان موضوع الانسحاب السوري بات مطروحاً ومطلوباً دولياً؟

أليس مُذلاً للبنانيين وللدولة اللبنانية ان تستمر سياسة التهديد والتخويف كلما طرح موضوع الانسحاب السوري، تارة من خلال قضية الغاء الطائفية السياسية، وطورا عبر قضية الاستقرار الامني المُهدَد – والمهدّد مِن مَنْ؟ - في حال انسحب الجيش السوري من لبنان؟

والى متى تستمر سوريا في التفتيش عن الحجج والذرائع من اجل البقاء في لبنان؟

وهنا نود ان نسأل الوزير الشرع: هل ثمة لبناني واحد يتدخل في شؤون سوريا الداخلية؟

وهل هناك لبناني واحد يتدخل في الاستحقاق الرئاسي السوري، وفي قضية قانون الانتخاب، وتأليف الحكومة، وحتى في شكل النظام، أكان ديموقراطياً تطبّق فيه النسبية ام الاكثرية؟

وهل من لبناني يعتبر ان سوريا جزء من لبنان، كما تفعل سوريا بتعاملها مع لبنان كأنه جزء من سوريا؟ مع التذكير بأن لبنانياً واحداً كان يعتبر أن سوريا ولبنان جزء من امة واحدة، تحكم من لبنان، فاعتقل وسلمته سوريا الى لبنان حيث حوكم صورياً واعدم بسرعة البرق في ليلة “ما فيها ضو قمر”!

نتمنى على الوزير الشرع ان يضع حداً لاستغبائه الشعب اللبناني والمجتمع الدولي، كما نتمنى على الدولة السورية ان تضع حداً لتمادي الوزير الكريم لأننا كلنا تواقون الى ايجاد حل سريع وحقيقي ودائم للمشكلة التي تتخبط فيها العلاقات بين لبنان وسوريا، كي نتمكن من ارساء افضل العلاقات مع دمشق ومع المجتمع الدولي كذلك.

فوحده لبنان المعافى، السيد، الحر والمستقل يمكن ان يساعد سوريا ويقف بجانبها في السعي الى حل شامل وعادل لقضية الشرق الاوسط، من شأنه اعادة الجولان المحتل الى السيادة السورية.

أما لبنان المنقوص السيادة والاستقلال والمقيّد قراره، فهو لبنان مصاب بمرض قد تنتقل عدواه الى حيث لا يتمنى الآخرون وبأسرع مما ينتظرون.

جبران تويني