اقتباس:  zaidgalal   كتب/كتبت  
تحياتي

الحديث مروي عن أبي بن كعب -رضي الله عنه-، من طريقين:
أحدهما: من طريق يزيد بن أبي الزناد عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب – رضي الله عنه-، وقد أخرجه أحمد في مسنده (20701)، ويزيد بن أبي زياد ضعيف، قال عنه ابن معين: لا يحتج به.
والثاني: من طريق عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب- رضي الله عنه-، وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه (4428) والحاكم في المستدرك (2/415) وصححه والنسائي في الكبرى (7150) والبيهقي (8/211) وأحمد (21206) وعبد الرزاق (13363)، وعاصم بن بهدلة صدوق له أوهام، والحديث بهذا حسن، ومن أهل العلم من قال: تفرد عاصم بن بهدلة في مثل هذا مما لا يحتمل.
وبكل حال فالحديث -على القول بثبوته - دال على أن جزءاً كبيراً من سورة الأحزاب قد نسخ، وأن مما كان فيه آية رجم الزاني المحصن، وأن أمر النسخ مرده إلى الله –تعالى- فإذا شاء تعالى نسخ، وإذا شاء أحكم، وهذا معنى قوله –تعالى-"ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير" [البقرة:106]، ولذا قرر أهل العلم أن نسخ النص الشرعي لا يكون إلا بنص شرعي مثله، ولما كان الأمر كذلك؛ فلا ريب أنه إنما يقع لحكمة بالغة، فهو تعالى الحكيم العليم، ولهذا فلا إشكال -حقيقة - فيما دل الحديث عليه؛ لأننا نعلم يقينًا أن النسخ لا يكون إلا لحكمة بالغة، ربما يدركها الخلق، وقد تغيب عنهم، وغير بعيد أن يقع نسخ هذا الجزء الكبير من السورة، فإن الأمر لله –تعالى- يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، بل وقع النسخ فيما هو أكبر من ذلك؛ إذ مما لا شك فيه أن هذه الشريعة جاءت ناسخة لكل الشرائع قبلها ومهيمنة عليها، ونحن نعلم أن الشرائع قبلنا قد نزلت معها كتب إلهية، هي كلام الله الذي أنزله على الرسل قبل نبينا محمد – صلى الله عليه وسلم-، كما في صحف إبراهيم –عليه السلام- والتوراة، والإنجيل، وغيرها مما لا يعلمه إلا الله، ولم يكن في هذا النسخ غضاضة ولا حرج؛ لأن ذلك كله إنما يقع لحكمة بالغة ومشيئة نافذة، وربما كان من تلك الحكم أن الآيات المنسوخة من سورة الأحزاب أو غيرها تضمنت شرائع، وأحكاماً وقتية يحتاجها الناس فقط في الوقت الذي نزلت فيه، أما مَنْ بعدهم من الناس فلا يحتاجونها، كأن تكون الآيات تقص خبراً وقع في تلك الفترة، أو تبين حكماً في حادثة وقتية، أما أصول الدين كالعقائد، وأمهات الأخلاق، وأصول العبادات، فهذه لا يتناولها النسخ قطعاً؛ لأن حاجة الخلق متعلقة بها مهما اختلف زمانهم وتغير مكانهم؛ ولأنها - أيضاً - مما لا يعتريه اختلاف، ولا يطرأ عليه تغير؛ لأن ما تضمنه من قيم يتصف بالدوام والثبات.

هذا الحديث أخرجه : أحمد بسنده عن يزيد بن أبي زياد عن زر بن حبيش ، عن أبي بن كعب ، ومرة أخرى عن عاصم بن بهدلة ، عن زر عن أبي .  

أما الأول فإسناده ضعيف ؛ لضعف يزيد بن أبي زياد ، وهو أبو عبد الله الكوفي ، مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل . قال ابن معين : ضعيف الحديث ، وقال أحمد بن حنبل : لم يكن بالحافظ ، وقال في موضع آخر : حديثه ليس بذاك ، وقال أبو زرعة : لين ، يكتب حديثه ولا يحتج به ، وقال ابن المبارك : ارم به ، وقال شعبة : كان رفَّعًا ، وقال الذهبي : صدوق عالم فهم ، شيعي ، رديء الحفظ ، لم يترك ، وقال ابن حجر : ضعيف .



وأما الثاني ؛ فضعيف أيضًا ؛ في إسناده عاصم بن بهدلة ، هو ابن أبي النجود ، أبو بكر المقرئ المشهور ، شيخ حفص المقرئ ، قال أبو حاتم : محله عندي محل الصدق ، صالح الحديث ، ولم يكن بذاك الحافظ ، وقال ابن معين : لا بأس به ، وقال أبو زرعة : ثقة ، وقال العجلي : صاحب سنة وقراءة للقرآن ، رأسًا في القراءة ، وقال الدارقطني : في حفظه شيء ، وقال ابن سعد : كان ثقة ، إلا أنه كان كثير الخطأ في حديثه ، وقال ابن حجر : صدوق له أوهام ، حجة في القراءة .

وقد أخرج رواية عاصم هذه النسائي في " السنن " ، وابن حبان في " الصحيح " ، والحاكم في " المستدرك " ، والطبري في " تهذيب الآثار " ، والبيهقي في " السنن " ، ، والطيالسي في " المسند " ، وعبد الرزاق في " المصنف " ، والطبراني في " الأوسط " ، وابن سلَّام في " فضائل القرآن " ، وأبو نعيم في " تاريخ أصبهان ، والأصبهاني في " طبقات المحدثين " .

فالحديث يدور على عاصم بن بهدلة ، وقد تفرد بهذا المتن ، وتفرده غير معتبر لسوء حفظه ، وهذا الحديث يعدُّ مما وهم فيه عاصم .

http://www.aljame3.com/forums/index.php?showtopic=1553

تحياتي

عن عائشة قالت لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها * ( حسن )

http://arabic.islamicweb.com/Books/albani.asp?id=3983