[CENTER]نادي الفكر العربي
القانون الأساسي الخاص بالسلطة التشريعية "البرلمان" ‏وتنظيم الانتخابات وآليات عمل السلطة التشريعية‏[/CENTER]

المادة (1)‏
يسمى هذا القانون، قانون تنظيم الهيئة التشريعية وآليات عملها والانتخابات وتشكيل التكتلات‏

المادة (2)‏
يعتبر هذا القانون قانونا أساسياً "دستورياً" ويتم إلحاقه بوثيقة نادي الفكر العربي، وهو قانون غير قابل للتغيير أو ‏التعديل إلا بإرادة إدارة نادي الفكر العربي و/أو الاقتران بها.‏

المادة (3)‏
تكون مهام السلطة التشريعية منحصرة في وضع آليات محاسبة على الإجراءات الإشرافية، ووضع التشاريع ‏الإشرافية المناسبة بحسب هذا القانون و/أو أي من تعديلاته اللاحقة.‏

المادة (4)‏
بالعودة إلى نص المادة الأولى يجري تقسيم هذا القانون إلى قسمين رئيسيين:‏
‏‌أ)‏ القسم الأول، ويشتمل على آليات تشكيل البرلمان، وتوزيع المقاعد النيابية فيه حسب النسب المئوية، ‏وآليات اتخاذ القرارات فيه وسن التشريعات و/أو أي تقنينات خاصة تبعاً لكل موضوع.‏
‏‌ب)‏ القسم الثاني، ويشتمل على آليات العملية الإنتخابية، وطرق الترشح والإنتخاب والتصويت وتنظيم ‏الدورات البرلمانية وإنعقاد الجلسات، وأسس تشكيل التكتلات المختلفة، كما يشتمل على صلاحيات ‏البرلمان القانونية والتشريعية والآليات القانونية التي يخضع لها.‏


المادة (5)‏
يكون للمصطلحات التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة في هذه المادة ما لم يدل سياق النص على ‏غير ذلك:‏
‏1.‏ إدارة نادي الفكر العربي: ‏ وهي الهيئة القائمة على إدارة مختلف شئون النادي وتمثل في صميمها ‏وجوهرها مجموع المالكين لنادي الفكر العربي.‏
‏2.‏ المنسق العام: ‏ يعتبر المنسق العام صلة الوصل القائمة ما بين إدارة النادي بحسب ما هي ‏معرفة في متن هذه المادة، والهيئة الإشرافية فيها. ويتم تحديد آليات عمله ‏بنظام خاص يصدر لاحقاً لهذه الغايات يكون الهدف منه تنظيم وتقنين مهام ‏المنسق العام.‏
‏3.‏ السكرتير التنفيذي: ‏ ويمثل المرتبة الإدارية الأعلى في الإشراف على أعمال المشرفين ومتابعتها ‏متى ما لزم الأمر، ويتم تحديد آليات عمله بنظام خاص يصدر لاحقاً لهذه ‏الغايات يكون الهدف منه تنظيم وتقنين مهام السكرتير التنفيذي.‏
‏4.‏ الآدمن: ‏ السلطة الإدارية الأعلى المخولة بكافة شئون النادي التقنية والفنية، والمسئول ‏عن أمن النادي العام في كافة الأحوال، ويكون صاحب السلطة العليا في ‏حالات الطوارئ بحسب التقدير.‏
‏5.‏ الأعضاء الإداريين:‏ ويشكلون البنية الأساسية لآليات إدارة نادي الفكر العربي كما هو مبين في ‏نص الفقرة 1 من المادة الخامسة من هذا القانون، ويتم توزيع الصلاحيات ‏والمهام عليهم تبعاً للنظام الإداري الخاص.‏
‏6.‏ البرلمان: ‏ ويمثل الهيئة التشريعية المنتخبة من قبل أعضاء النادي بموجب القسمين ‏الأول والثاني من هذا القانون.‏
‏7.‏ الهيئة الإشرافية:‏ هي الهيئة المؤلفة من مجموع المشرفين المعينين من قبل إدارة نادي الفكر ‏العربي، وتخضع أعمالهم كافة لوثيقة العمل الداخلية الخاصة بتنظيم الأمور ‏الإشرافية.‏
‏8.‏ الأعضاء:‏ كل عضو مسجل في نادي الفكر العربي قبل و/أو بعد صدور هذا القانون، ‏ويخضع جميع الأعضاء إلى وثيقة نادي الفكر العربي الأساسية والتي جرى ‏تشريعها في وقت سابق على هذا القانون.‏
‏9.‏ المرشح:‏ هو كل عضو منتمٍ لتكتل نظامي بموجب نصوص وأحكام القسم الثاني من ‏هذا القانون ومتقدم للترشح ضمن كتلة إنتخابية في برلمان نادي الفكر ‏العربي. على أن يكون قد مضى على عضويته 6 أشهر، مع مراعاة أي ‏شروط تنظيمية لاحقة في هذا القانون و/أو أية شروط تنظيمية أخرى.‏
‏10.‏ الناخب:‏ هو كل عضو يحق له الإدلاء بصوته في الإنتخابات وجاوزت عضويته مدة ‏‏3 أشهر. مع مراعاة أية شروط لاحقة في هذا القانون و/أو أية شروط ‏تنظيمية أخرى.‏
‏11.‏ رئيس البرلمان: ‏ هو رئيس الكتلة النيابية الفائزة بأعلى نسبة من أصوات الناخبين و/أو ‏الرئيس المقدم من قبل أي تحالف داخل البرلمان يشكل الأغلبية، وتناط به ‏مهام ترأس انعقاد دورات المجلس وطرح مشاريع القوانين والقرارات ‏والنظم على المجلس للتصويت عليها، كما يكون من مهامه ضمان حسن ‏سير وتطبيق آليات عمل البرلمان وتنظيم مداخلات الإجتماعات البرلمانية، ‏وإعلانها وتبليغها.‏
‏12.‏ الهيئة القضائية:‏ هيئة قضائية تتشكل من ثلاث قضاة، ويجري تعيين رئيس الهيئة القضائية ‏لأغراض تطبيق هذا القانون من قبل إدارة نادي الفكر العربي، وتشكل من ‏حقوقيين ثبتت مزاولتهم المهنية وكفاءتهم للقيان بمهام المنصب، ولا يجوز ‏عزل القضاة و/أو تنحيتهم بأي حال من الأحوال تبعاً لمقتضيات قانون ‏تنظيم القضاء في نادي الفكر العربي.‏


القسم الأول ـ تشكيل البرلمان‏

المادة (6)‏
يتشكل برلمان نادي الفكر العربي من 12 مقعداً وتجري زيادة المقاعد لاحقاً بحسب الحاجة وتبعاً للزيادة في عدد ‏أعضاء نادي الفكر العربي.‏

المادة (7)‏
يُعهد إلى البرلمان بأجندة مهام يجري توسيعها مع الوقت بحسب تطور آلياته، وتبدأ هذه الأجندة بحق النقض، ‏وسلطة التشريع لأي تطوير جديد في الوثيقة، والمحاسبة على الأعمال الإشرافية بما يتفق مع القوانين الأساسية ‏لنادي الفكر العربي.‏

المادة (8)‏
تحتفظ إدارة نادي الفكر العربي بنسبة الثلث من المقاعد البرلمانية، ويتم تعريفها لاحقاً بالكتلة الإدارية.‏

المادة (9)‏
يحق فقط للتكتلات الدخول بالبرلمان على أن يكون لكل تكتل خمسة مرشحين على أقل تقدير.‏

المادة (10)‏
يحق فقط للتكتلات الدخول إلى البرلمان، على أن يكون لكل تكتل خمسة مرشحين على الأقل، وأي كتلة لا تحوز ‏على نسبة 10 % من مجموع الأصوات الناخبة تعتبر خاسرة بشكل تلقائي وبالتالي لا تتمتع بأي تمثيل برلماني.‏

المادة (11)‏
يجري توزيع المقاعد البرلمانية على التكتلات الحاصلة على أكثر من 10% تبعاً للنسب المئوية التي فازت بها من ‏مجموع أصوات الناخبين.‏

المادة (12)‏
يحق لكافة التكتلات الفائزة في الإنتخابات والداخلة إلى البرلمان تشكيل تحالفات فيما بينها بحسب حاجاتها وذلك ‏بهدف إلى الوصول إلى نسبة 50% زائد واحد في القرارات البرلمانية.‏

المادة (13)‏
كل تشريع و/أو تعديل و/أو إضافة على قوانين النادي الإشرافية غير الأساسية تستلزم نسبة 50% +1 من أعضاء ‏البرلمان.‏

المادة (14)‏
يتسلم رئيس الكتلة البرلمانية الفائزة بأعلى نسبة من مجموع أصوات الناخبين بتسلم منصب رئيس مجلس ‏البرلمان، وتناط بها مسئوليات تنظيم دورات الإنعقاد وتطبيق آليات عمل البرلمان بحسب نصوص القانون، ولا ‏يجوز عزله و/أو تنحيته و/أو إستقالته إلا بموافقة 70% من أعضاء البرلمان.‏

القسسم الثاني ـ آليات العملية الديمقراطية، وصلاحيات البرلمان

أولا: حق الإنتخاب

المادة (15)‏
حق الإنتخاب هو حق مشروع ومكفول لأعضاء نادي الفكر العربي وضمن الآليات المنصوص عليها في هذا ‏القانون. ويشترط في العضو لحمل حق وواجب الإنتخاب أن يكون قد مضى على عضويته في نادي الفكر العربي ‏ثلاثة أشهر على أقل تقدير قبل اليوم المعلن للإنتخابات.‏

ثانياً: الدورة البرلمانية

المادة (16)‏
تكون دورة المجلس ستة أشهر من تاريخ الإعلان عن نتائج الإنتخابات.‏

المادة (17)‏
‏1/أ) بعد إنتهاء الإنتخابات يكون رئيس كتلة الأغلبية رئيساً للبرلمان، على أن يكون تكتله ممثلاً لنسبة ‏‏70% من مقاعد البرلمان، وفي حالة عدم تحقق هذه النسبة يحق للتكتلات الفائزة في الإنتخابات ‏تشكيل إئتلافات فيما بينها وعقد تحالفات بهدف الحصول على الأغلبية، وحينها يجري تقديم رئيس ‏مقترح للبرلمان شريطة أن يحوز على موافقة 75% من أعضاء البرلمان. ‏
‏2/أ) يحق للإدارة حل البرلمان في حالة الإخفاق في إيجاد تكتل يحقق الأغلبية،سواء بعدد الأصوات ‏الناخبة و/أو من خلال التحالفات اللاحقة بعد انتهاء الانتخابات، وفي هذه الحالة تتم إعادة الانتخابات ‏خلال ثلاثة أسابيع من قرار الحل، وتكون مدة الانتخابات أسبوعاً واحداً.‏
‏3/أ) تقوم الإدارة بأعمال البرلمان الروتينية لضمان تسيير أعماله العامة طوال فترة الحل، سواء أكان ‏ذلك الحل متأتياً كنتيجة لعدم وجود أغلبية برلمانية و/أو نتيجة انتهاء الدورة البرلمانية.‏

ب) لا يحق لأي عضو بالبرلمان التوجه مباشرة للسلطات التنفيذية (إدارية و/أو إشرافية) وعليه أن يقدم مقترحاته ‏للبرلمان الذي يقوم بالتصويت على المقترح و/أو الاعتراض ونقله للإدارة عن طريق رئيس البرلمان. ولا ‏يحق لرئيس البرلمان التوجه مباشرة لأي مشرف، ويشترط عليه مراسلة إدارة النادي حصراً فيما يخص أي ‏اعتراض على إجراء تنفيذي، أو مقترح يهدف إلى تعديل الوثيقة و/أو تغيير بنودها.‏
ج) بحال وجود أغلبية مطلقة في البرلمان لتعديل في وثيقة النادي يؤخذ بعين الاعتبار ما يلي:ـ
‏1/ج عرض التعديل أولاً على إدارة النادي والتي يمكن لها أن ترده لمخالفة صريحة لبند تأسيسي لوثيقة ‏النادي، أو قبوله، أو مناقشته في ساحة البرلمان. ‏
‏2/ج في حال رفضه من الإدارة وبعد تعليلها للرفض يحق للبرلمان نقض الرفض بإعادة النقاش حوله في ‏البرلمان.‏
‏3/ج في حالة إصرار كل من البرلمان والإدارة كلٌ على موقفه، يجري طرح الخلاف أمام الهيئة ‏القضائية في النادي ليتم البت في الموضوع استناداً إلى الأحكام التأسيسية للنادي والمبادئ التي ‏تأسس عليها.‏
‏4/ج بحال الموافقة الإدارية والبرلمانية، يعتمد التعديل مباشرة دون العودة للأعضاء، إلا إذا ثبت أن ‏التعديل يعد مخالفة صريحة ومباشرة للبنود التأسيسية للنادي و/أو إذا كان التعديل يمس حرية التعبير ‏بالتضييق عليها بأي شكل من الأشكال، وبمثل هذه الحالة يحق لـ 50 عضواً التوجه إلى الهيئة ‏القضائية لطلب نقض التعديل، وفي مثل هذه الحالة يكون قرار الهيئة القضائية نافذاً نهائياً وبمثابة ‏بند تأسيسي.‏
‏5/ج بحال عدم الوصول لاتفاق بين الإدارة والبرلمان، وتقرير الهيئة القضائية صحة الموقفين من الناحية ‏القانونية بالعودة إلى البنود التأسيسية للنادي، يحال مشروع أي قانون و/أو تعديل للأعضاء ‏للتصويت عليه، والمصادقة على التعديلات الجديدة و/أو رفضها.‏
د) ‏ لا يحق لأي عضو الترشح لأكثر من دورتين انتخابيتين.‏
ه)‏ يتمتع عضو البرلمان بالحصانة، وضمان حريته كاملة في كل ما يقول ويفعل طالما أنه يعتقد أنه يقوم على ‏خدمة ناخبيه، وفي حالة ارتكاب عضو البرلمان لمخالفة تستحق العقوبة يتم تقديم طلب لرفع الحصانة ‏البرلمانية عنه للهيئة القضائية بهدف محاسبته على مخالفته و/أو مخالفاته. أما في حالة إرتكابه لمخالفة ‏إجرائية بخلاف ما ينص عليه هذا القانون فيعتبر تصرفه لاغياً ويجري تنبيهه من قبل الإدارة إلى مخالفته ‏لصلاحياته المخولة إليه من خلال خطاب يوجه مباشرة إلى رئيس البرلمان.‏

ثالثاً: حقوق الترشح والانتخاب

المادة (18)‏
حق الترشح والانتخاب حق أساسي لكل عضو في نادي الفكر العربي، وللغايات التنظيمية يجري حكم هذا الحق ‏تبعاً للشروط القانونية المبينة في هذه المادة وما يليها استناداً إلى نص المادة الخامسة من هذا القانون، وعليه يكون ‏اكتساب حق الترشح للانتخابات على النحو المبين تالياً:‏
‏‌أ)‏ يكتسب حق الترشح للانتخابات لكل من توافر لديه واحد أو أكثر من الشروط التالية المبينة في هذه المادة ‏حق الترشح وتقديم نفسه للانتخابات الخاصة ببرلمان نادي الفكر العربي:‏
‏1.‏ أن يكون عضواً منذ عامين أو أكثر في نادي الفكر العربي، ولديه 250 مشاركة على الأقل.‏
‏2.‏ أن يكون عضواً في نادي الفكر العربي منذ عام على الأقل ولديه 500 مشاركة وتزكية من عضو ‏واحد على الأقل تنطبق عليه الشروط الواردة في البند الأول من هذه البنود.‏
‏3.‏ أن يكون عضوا منذ ستة أشهر في نادي الفكر العربي ولديه 200 مشاركة على الأقل، وأن يتحصل ‏على تزكية من 3 أعضاء تنطبق عليهم الشروط المبينة في البند الأول من هذه المادة.‏
‏4.‏ أن يكون عضواً منذ 3 أشهر في نادي الفكر العربي ولديه تزكية من أربعة أعضاء في نادي الفكر ‏العربي مسجلين منذ أربع سنوات على الأقل.‏
‏5.‏ مراعاة لأحكام هذه المادة لا يحق للعضو القائم بعملية التزكية إعطاء تزكيته لأكثر من مرشح واحد ‏فقط، علماً بأن له الحق في إعادة استخدام حقه إذا ما أعلن المرشح المزكى من قبله انسحابه من ‏الدورة الانتخابية رسمياً وذلك بإعلانه في ساحة البرلمان وإخطار الإدارة به في رسالة موجهة لها.‏

‏‌ب)‏ حق التصويت في الانتخابات حق أساسي لكل عضو في نادي الفكر العربي، وللغايات التنظيمية ‏لاعتبارات هذا القانون يكون اكتساب حق التصويت بشرط أن يكون عضواً مسجلاً في نادي الفكر ‏العربي منذ شهرين سابقين على الإعلان عن الدورة الانتخابية، ولديه 50 مشاركة.‏

أحكام ختامية

المادة (19)‏
مع مراعاة الأحكام والشروط الواردة في المادة السابقة يحرم أي عضو يثبت بحقه ارتكاب مخالفة الإغراق أو ‏الإكثار من الردود غير الموضوعية بغية ملائمة الشروط المبينة في المادة السابقة بحرمانه من حقي الترشح ‏والانتخاب، مع إمكانية تطبيق أية إجراءات عقابية أخرى بحقه بحسب طبيعة المخالفة، ولا يسري في هذه الحالة ‏مبدأ الأخذ تضاد العقوبات.‏

المادة (20)‏
يعتبر هذا القانون بالإضافة إلى كل من وثيقة نادي الفكر العربي وقانون تشكيل الهيئة القضائية من القوانين ‏الأساسية والتأسيسية لنادي الفكر العربي بما يتناغم مع مضامينه وأهدافه، ولا يجوز تغييرها أو تعديلها إلا بما ‏يتوافق مع بنود القانون الأساسية السارية المفعول.‏

المادة (21)‏
يحرم من حقي الترشح والتصويت كل عضو تثبت بحقه أي مخالفة من المخالفات الموجبة للإيقاف بما يشمل تلك ‏التي تحمل الصفة التقديرية لإدارة نادي الفكر العربي.‏

المادة (22)‏
يعتبر هذا القانون سارياً بمجرد الإعلان عنه في ساحات نادي الفكر العربي وواجب التطبيق، وتكون إدارة نادي ‏الفكر العربي وطواقمها الإشرافية مكلفين بتنفيذ وتطبيق أحكام وبنود هذا القانون.‏