تحياتي للجميع

رغم كل هذه المندبة ، و التي أجد ما يبررها ، إلا أننا يجب أن نركز على الأمور العملية ، و نترك الأمور العاطفية جانباً .

بالنسبة لهذا البرلمان ، فكما قلت في موضوعي السابق أنه برلمان هزيل ، و لا يمكن أن يُكتب له النجاح ، لأنه مغضوب عليه من البداية من قبل عدد كبير من الأعضاء ، و هذه ليست بداية خير .


و أول اعتراض لي على هذا القانون هو ثلث مقاعد البرلمان الذي يؤول للكتلة الإدارية .

طبعاً لن أضيف كثيرا عما قاله الأعضاء .

لكن الواضح من وراء هذا البند (المادة 8) هو خوف الإدارة من سيطرة اتجاه معين على البرلمان و بالتالي تغيير سياسة النادي العامة .

و أنا أتساءل : ماذا لو نجح تيار معين (إسلامي أو مسيحي أو لاديني أو قومي) في الحصول على المقاعد الثمانية الباقية ؟؟
يعني الإدارة 33% مقابل 67% للتيار الفائز .

فهل تكون حصنت النادي و وثيقتها من التغيير !!!

الجواب هو لا ، إلا إذا أرادت تعطيل جميع قرارات البرلمان المحققة ل 67% من الأصوات لأنها تخشى على سيرورة النادي و مصلحته .

يعني كما يقول المثل "وين ذانك يا جحا" .


لذلك أنا أصر أن توزّع المقاعد بالتساوي بين التيارات الرئيسية في النادي .

و يمكن عمل استطلاعات لمعرفة التيارات التي تغطي أغلبية الأعضاء لا جميعهم لاستحالة حصر ذلك .

مثلاً كما قلنا سابقاً :
تيار إسلامي
تيار مسيحي
تيار لاديني
تيار ليبرالي
تيار قومي
تيار مستقل


و بذلك تكون الأدارة قد حمت البرلمان من أن يكون مطيّة لأي تيار أو اتجاه على حساب الآخرين ، كذلك تكون قد حمت النادي من أي تغيرات جذرية في أهداف النادي من دعم حرية الفكر و غير ذلك .


لا أدري لماذا ترفض الإدارة هذا الاقتراح رغم أنه يطلعها ديمقراطية 100% ، و يحافظ على النادي من الضياع تحت رغبات اتجاه معين .

هذا يحمي اللاديني من سيطرة الديني على مقاليد الأمور ، و يحمي الديني كذلك من سيطرة اللاديني على مقاليد الأمور .

فلا أدري ما الذي يرعبكم في هذه الفكرة !!

و أكثر ما يثير شفقتي هو تحويل الفكرة إلى كلام حول الطائفية و خلافه من الكلاشيهات الفارغة .




النقطة الثانية :

أن يتم تحويل إسم هذا التشكيل إلى "لجنة المظالم" أو "مجلس الشعب" أو أي شيء غير "البرلمان" لأسباب ذكرناها في مواضيع أخرى في هذه الساحة ، يمكن تلخيصها بأن البرلمان هو كيان أكبر بكثير من هذا العالم الافتراضي و يخلق جواً من التناحر مع الإدارة ، و هو سلطة تشريعية ، و إلخ مما يدخلنا في متاهة كهذه المتاهة ، و يجعلنا نقيس على برلمان انجلترا أو سويسرا .

لذلك يجب - حسب رأيي الخاص طبعاً - أن يتم تحويل هذا البرلمان إلى "لجنة مظالم" تكون وظيفتها متخصصة في النظر في السلوك الإشرافي للإدارة .

أما في ما يتعلق بالوثيقة و تطويرها و غير ذلك ، فهو يجب أن يُطرح على جميع الأعضاء كما كانت تفعل الإدارة دائماً ، و ليس أن يكون بيد 10 أو 12 شخص قد يمثلون مجموعة معينة من الأعضاء ، لكن يقينا لن يمثلوا أغلبيتهم ، لأنه كما نرى حتى الآن فإن نسبة المشاركة في كل هذه المعمعة قد لا تتعدى 10
% من مجموع عدد الأعضاء .


طبعاً أسجل اعتراضي في هذه العجالة على المواد :

5-د
8
10
17-1-أ
18


مبدئياً :)


تحياتي للجميع