أعجبني هذا التعليق من صبحي حديدي فاحببت ان اورده مع التنويه ان تعليق الزميل اسماعيل احمد مغرق في السطحية ...




غياب وزير الداخلية السوري اللواء غازي كنعان على هذا النحو العنيف، سواء نُحر أم انتحر كما لا مناص من الترجيح، هو طارىء جلل ليس في ما يخصّ تقرير المحقق الدولي ديتليف ميليس وجريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري فحسب (فالرابطة هنا تحصيل حاصل وأشبه بالتعاقب المنطقي للعواقب)، بل في ما يخصّ بنية النظام الحاكم لجهة آلة الاستبداد والتوازنات الداخلية ومحاصصات القوّة في مستوى الحلقة الضيّقة التي تحكم سورية اليوم أوّلاً، ثمّ آفاق بقاء أو تغيير أو تبديل النظام إجمالاً، ثانياً واستطراداً.



ومن الخير أن نبدأ بمعنى "الطارىء" هنا، إذْ ليس من المألوف أن تُغيّب أو تغيب ركيزة أمنية كبرى مثل كنعان في هذه الظروف بالذات من عمر نظام "الحركة التصحيحية"، والمعمار الأمني والعسكري والسياسي الذي شيّده حافظ الأسد لبنةً لبنة وجهازاً بعد جهاز وطالعا بعد آخر، يوماً بعد يوم وسنة إثر أخرى. ذلك لأنّ انتحار، أو نحر، رئيس الوزراء السوري الأسبق محمود الزعبي، في أيار (مايو) 2000، ليس سابقة مماثلة بالنظر إلى أنّ موقع كنعان في جهاز السلطة، فضلاً عن سجلّ خدماته وحجم نفوذه وطبيعة تأثيره في دائرة الحكم، لا تقارن على أيّ نحو بما كان يُلقى للزعبي من فتات الصلاحيات والسلطة.



الطارىء، إذاً، أن يكون تغييب أو غياب رجل مثل كنعان ـ وعلى هذا النحو غير السلمي وغير السلس، والعنيف كما ينبغي أن نتذكّر دائماً ـ هو الحلّ الوحيد تماماً، المتبقيّ أمام الساعين إلى معالجة مأزق ما، وخيم العواقب أو كارثيّ ربما، مقترن على نحو أو آخر بالرجل، ويستعصي الخروج منه أو إيجاد حلول له إلا برحيل كنعان. والطارىء أن يقدّر أهل النظام أنّ اللجوء إلى حلّ كهذا ليس ممكناً فحسب، بل في الوسع اعتماده كسابقة في معالجة مآزق مماثلة، رغم ما ينطوي عليه من أخطار جسيمة تمسّ بنية النظام ذاتها، للمفارقة!



وليست نتائج تقرير ميليس، أياً كانت آثارها المحتملة على حال النظام الراهن أو المستقبلي، هي من طراز المأزق الذي تقصده السطور السابقة. ولدينا، في كلّ حال، دالة واحدة ذات مغزى هام في هذا الصدد، يحدث أيضاً أنها تأتي من مسؤول أمريكي رفيع، وتتحلى في الآن ذاته بمقدار من المصارحة (أو الوضوح الأسود، إذا جاز القول) يندر أن تتصف به التصريحات الأمريكية الرسمية. فقد رفض آدم آيرلي، الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إقامة أية صلة بين انتحار كنعان وتقرير ميليس، بل أعرب عن \"قناعة\" ـ وليس ترجيحاً من أيّ نوع ـ بأنه \"من المستحيل وجود علاقة بين الأمرين\"، ليس لسبب آخر سوى أنّ بلاده تعرف ما سيتضمنه التقرير\"! وفي التصريحات ذاتها، إلى المؤسسة اللبنانية للإرسال، LBC، رفض آيرلي أيّ تحليل يفترض أنّ كنعان ذهب ضحية صفقة أمريكية ـ سورية، وتابع يقول: \"هذا الكلام مناف للعقل".


ولعلّ الرجل على حقّ، بالفعل، إذْ لم يكن كنعان يصلح مادة لصفقة تنطوي على تقديم كبش فداء، والأرجح أنه لم يكن في رأس لائحة الحلقة الأضيق من المسؤولين السوريين المرجّح تورّطهم في اغتيال الحريري. والمرء، هنا، يتذكر ما تردد آنذاك من روايات تفيد أنّ قرار اغتيال الحريري نوقش، وحُسم، في اجتماع "حلقة الستة"، أيّ دائرة الحكم الأضيق التي تضمّ، إلى جانب بشار الأسد، كلاً من شقيقه العقيد ماهر الأسد، واللواء آصف شوكت (الذي سيصبح رئيس جهاز الاستخبارات)، واللواء غازي كنعان، واللواء بهجت سليمان (وكان آنذاك رئيس الفرع 251 والرجل الأقوى في جهاز المخابرات العامة)، وعبد الحليم خدام. الأقوال ذاتها أفادت أنّ كنعان وخدام كانا بين المتحفظين على قرار الاغتيال، الأمر الذي نستطيع التماس بعض منطقه في حديث وليد جنبلاط، يوم أمس، أنّ كنعان كان ضدّ قرار التمديد للرئيس اللبناني لحود، فضلاً عن تلميحاته إلى (دون التجاسر على تسمية) خدّام بوصفه أحد "كبار أصدقاء" لبنان السوريين الذين اعترضوا على التمديد.

فإذا جاز غياب الرابط، إلا بمعنى تحصيل الحاصل والتعاقب المنطقي للعواقب، بين رحيل كنعان وتقرير ميليس، فإنّ هذا الحدث الجلل على صلة مباشرة بالشروط الراهنة التي تحكم آلة الاستبداد والتوازنات الداخلية ومحاصصات القوّة في مستوى الحلقة الضيّقة الحاكمة. وأذكر، واستميح القارىء عذراً إذْ أذكّره، بأنني في التعليق على المؤتمر القطري السادس لحزب البعث توقفت عند قرار بشار الأسد نقل اللواء بهجت سليمان إلى «المقرّ العام»، أي كفّ يده عن أيّ نفوذ في جهاز المخابرات العامة عملياً. ولم أعتبر أنّ هذا القرار هو الأخطر في حزمة القرارات الأمنية التي اتخذها الأسد ضمن إجراءات ترتيب البيت الداخلي، لأنّ محاق سليمان كان مضطرداً، ومنطقياً خلال الفترة السابقة (الأمر الذي سبق لي أن أشرت إليه أيضاً)، لأسباب تخصّ ضرورات تثبيت سلطات وزير الداخلية غازي كنعان، وتحييد جهاز المخابرات العامة لكي لا يظلّ سلطة ثالثة عالقة بين كنعان وآصف شوكت (آل الأسد، وبشرى الأسد قرينة شوكت خصوصاً، ثمّ إدارة المخابرات العسكرية عموماً).



ولقد رجحت آنذاك أنّ يكون هذا القرار تسوية رئاسية توافقية، مع اللواء شوكت وبرضائه على الأرجح، وبالنظر إلى أنّ هذه قد تكون فرصته الأنسب لمغادرة السفينة الموشكة على الغرق، تماماً كما فعل نائب الرئيس عبد الحليم خدّام حين تنحى طائعاً. الأسئلة الأهمّ ظلّت، مع ذلك، قائمة: هل سيتوافق الرجلان، كنعان وشوكت، على محاصصة للقوّة ملائمة للطرفين؟ وإلا، إذا تنازعا، لمَن سيُعقد السبق؟ للأوّل، كنعان، الرجل الأكثر خبرة في شؤون أمن النظام، داخلياً ولبنانياً وإقليمياً، وآخر مَن تلقى من أعوان حافظ الأسد الذين تتلمذوا على يديه؟ أم الثاني، شوكت، المستجدّ على الجهاز والنظام، والذي لم يبدأ من أية مواصفات أخرى سوى أنه صهر الرئاسة؟



وأخيراً، هل دفع كنعان ـ سواء برصاصة في فمه، أم برصاصة في صدغه! ـ ثمن رفضه تسليم سلطاته إلى رجال شوكت، أو التسليم بما رتبوا أو يرتّبون قبيل دنوّ العاصفة، أو بغية الهروب منها إلى أمام؟



فلنعدْ بالذاكرة، خدمةً لرفد الافتراض بالقرينة، إلى سنة 2002 حين صدر قرار نقل كنعان من إدارة الاستخبارات السورية في لبنان، إلى رئاسة إدارة الأمن السياسي في سورية. لقد بدا حينذاك أنّ مهمة كنعان الجديدة تقوّي فريق بشار الأسد من جانب أوّل، ومن جانب ثانٍ تقيم توازناً أفضل بين الأجهزة الأمنية عن طريق استقدام ضابط كان بين الأكثر اطلاعاً على أسرار العمل الأمني في عهد الأسد الأب. لكنّ المفارقة ظلّت ماثلة. فهل جاء كنعان للاستيلاء على بعض أو معظم الصلاحيات الممنوحة إلى قدامى المحاربين في الأجهزة الأمنية، على نحو يوحّد العمل الأمني ويحصر القسط الأعظم من المرجعية في مركز ثنائي القطب (غازي كنعان نفسه، وبشار الأسد)؛ أم جاء للحدّ من، أو «ترشيد»، الصلاحيات المبعثرة، الغامضة التي يلوح أحياناً وكأنها تتفرّق أيدي سبأ، بين عدد من الأجهزة الأمنية التي لا ينسّق واحدها مع الآخر، كما تذمّر بشار الأسد نفسه في الأشهر الأولى من استلامه الرئاسة؟ ومَن يضمن أنّ احتدام الصراع بين زيد أو عمرو، هنا أو هناك في أطراف الجسد الأمني الديناصوري المتورّم هذا، لن يفضي إلى القتال بالسلاح الأبيض؟



والحال أنّه وقعت حادثة ذات دلالة خاصة، رغم أنها لم تكن تبدو هامة، أشارت إلى اندلاع الصراع بين صلاحيات وسلطات كنعان، وصلاحيات وسلطات أجهزة الأمن الأخرى خارج نطاق عمل الأمن السياسي (أي المخابرات العسكرية والمخابرات العامة). وهذه الحادثة كانت اعتقال المخابرات العسكرية للصحافي السوري إبراهيم حميدي، مدير مكتب صحيفة «الحياة» في دمشق، بقصد تقديمه إلى محكمة أمن الدولة بتهمة انتهاك المادة 51 من قانون المطبوعات الجديد ، أي تهمة نقل أخبار غير صحيحة. وكان الحميدي فد نشر تقريراً يتحدّث عن توجيهات رئاسية لاتخاذ إجراءات تسمح باستقبال مليون لاجىء عراقي في حال غزو الولايات المتحدة للعراق، الأمر الذي نفاه رسمياً مكتب رئيس الوزراء السوري.



أكانت هذه هي حقيقة الأمر؟ كلا، بالطبع، إذْ يصعب أن يكون هذا السيناريو كافياً وحده لتفجير الحكاية على النحو الدراميّ الذي تضمّن فرار الزميل إلى لبنان بعد أن نُصح بـ «التواري» بعض الوقت ريثما يهدأ غضب مسؤول أمني كبير (تبيّن فيما بعد انه كنعان) اعتبر أنّ على الحميدي العودة إليه قبل إرسال أيّ تقارير صحفية حساسة تتناول الشأن الداخلي السوري. في ما بعد اتضح أنّ الحميدي وقع في قلب تقاطع النيران، وفي الوسط من معترك ارتطام الصلاحيات بين مسؤولي الأجهزة الأمنية، وتوجّب أن يدفع ثمن اختلاط الأوراق وانقلاب المرجعيات وتبدّل الولاءات. تلك كانت أولى النُذُر بأنّ معركة كنعان من اجل توحيد القرار الأمني في البلد لن تكون يسيرة، في عهد رجال من أمثال حسن خليل (الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية) وبهجت سليمان، فكيف في عهد صهر الرئاسة آصف شوكت؟ وكيف بعد أن بات النظام جاراً للغزو الأمريكي في العراق؟ وكيف، بعد اغتيال الحريري؟ وكيف...؟ وكيف...؟



وهكذا، في ما يخصّ الآثار التي ستخلّفها سابقة تغييب أو غياب كنعان على مستقبل النظام، نستعيد أحد تفسيرات بقاء نظام بشار الأسد على درجة من التماسك النسبي، والذي يقول إنّ الحرس الفتي (الذي كان ينبغي أن يمثله بشار الأسد، مبدئياً، ويضمّ المقرّبين منه، وكتائب الحرس الجمهوري، وبعض الأجهزة والوحدات العسكرية الخاصة) تصالح سريعاً مع الحرس القديم الذي كان يمثله خدّام في الواجهة، وضمّ في الخلفية جميع الذين يطالبون بحصّة في الإرث، من قادة الأجهزة الأمنية الأربعة (العسكرية، العامة، القوى الجوية، الأمن السياسي)، إلى رئاسة أركان الجيش وقادة الفرق العسكرية، وصولاً إلى الأفيال والتماسيح الكبار والصغار في قيادة الحزب ومؤسسات القطاع العام.



غير أنّ تلك الشروط كانت تخصّ مراحل "السلم" بين الأطراف، حيث تسود قوانين المحاصصة وتقاسم القوّة وتوزيع النهب، وليس مراحل القفز سريعاً من السفينة الغارقة، حين أخذت لائحة الناجين تتضاءل وتنكمش. الأرجح، بذلك، أنّ كنعان قضى لأنه رفض مغادرة السفينة على نحو ما فعل بهجت سليمان وعبد الحليم خدام (وقبلهما، راضياً أم صاغراً، أمثال حكمت الشهابي، ناجي جميل، علي دوبا، علي حيدر، رفعت الأسد، محمد الخولي...)، ليس فقط لأنّ حصّته فيها تأسيسية أساسية وأكبر بكثير من أن يقبل التنازل عنها لأمثال آصف شوكت وماهر الأسد وبشرى الأسد، بل أيضاً لأنها لم تعد قابلة للبيع أو التأجير.



أو ربما لأنّ جهة ما نافذة، إقليمية أو دولية، ارتأت تأجير السفينة بمَن بقي فيها، إلى مستأجر أقلّ شأناً من كنعان، وإنْ كان يفوقه دموية واستعداداً للبطش!