اعتقال «صدّيق» عقاب لاعترافاته ام حماية لسرية المحرّض
معنى تزامن تصريحات لارسن والسنيورة «المرعية» حول القرار 1559‏

الخطوات التالية بعد التقرير وضعت بالتوافق بين شيراك ورايس و«تكتل باريس اللبناني»‏
مواصفات جعجع للرئيس العتيد توحي بالاتفاق على قرب اعلان الاسم
هل تستطيع عينا لحود والمقاومة مواجهة مخرز «لعبة الامم»؟!‏

الولايات المتحدة ـ محمد باقر شري

يبدو ان الجهات التي لها «علاقات حميمة» بلجنة التحقيق ورئيسها ميليس، والتي ارتكبت الخطأ ‏عندما ركنت الى افادة المجند الفار محمد زهير صدّيق مصرة على «الهروب للأمام» والاستمرار في ‏ارتكاب الخطأ بل جعل هذا الخطأ خطأ مركّباً..‏
فبدلاً من التراجع عن الاجراءات ضد القادة الأمنيين الاربعة التي استند فيها ميليس الى افادة ‏المجند الفار (دون وضع همزة على الألف)! راح المعنيون مباشرة بالتحقيق يمعنون في الخطأ... ‏ربما من منطلق استيائهم وصدمتهم بانكشاف زيف هذه الافادة الملفقة التي ساعدته على ‏تلفيقها جهات اصبحت معروفة ويشار اليها بالاصابع، بالتعاون والتنسيق مع لجنة التحقيق.
‏فقد ارادت هذه الجهات معاقبته على «اعترافاته» بأن استطاعت اقناع لجنة التحقيق ‏باعتقاله ليس بسبب الادلاء بافادة مزورة بل لالحاق مصيره بمصير الأمنيين الاربعة الذين هم ‏ضحايا افادته! ولو كان هنالك عدالة بل لو كان هنالك مَن يطالب مطالبة جدّية باستقامة ‏هذه العدالة، لوجبت المطالبة بعزل لجنة التحقيق واستبدالها بسواها، شريطة ألا يكون تعيين ‏اعضاء ورئيس لجنة التحقيق الجديدة خاضعا لأمزجة منحازة سلفاً ضد جهة معينة حرصت اللجنة ‏الحالية على تلفيق المعلومات لادانتها بأي شكل من الاشكال. ولو عدنا الى الأصول، لوجب عدم ‏اعتماد لجنة تحقيق دولية «معلبة التحقيقات»، واعتماد لجنة يشهد الجميع بنزاهتها ‏وكفاءتها.. والأفضل ان تكون من قضاة مضموني النزاهة والتجرد وهم متوفرون عندنا، على ‏اعتبار ان «صاحب البيت ادرى بالذي فيه»، لا سيما ان الشبهات التي كان يمكن اثارتها في ‏الماضي حول خضوع القضاة لنفوذ داخلي او لتأثيرات «الدور الاخوي السوري»، قد بطلت واصبح ‏القضاء في منأى ومنجاة عن ممارسة تلك الضغوط - لو كانت واردة فعلا في فترة ما من فترات ‏الدور الذي كان موكلا لقوى الاستطلاع السورية في لبنان، وان كان القضاء الآن ليس بمنجاة ‏من تأثيرات المرحبين «بالوصاية الاجنبية» التي لا تحظى «بشرعية» تغطي ممارساتها على الساحة ‏اللبنانية، لأنه ليس موكلا اليها دور مثل الدور الذي كان موكلا من جانب مؤتمر الطائف ‏وبشبه اجماع لبناني، الى الشقيقة سوريا في اعادة السلم الاهلي الى لبنان.‏
ولعل من حق الجهات المتضررة معنوياً وادبياً من استنامة «لجنة ميليس» الى الافادة الملفقة ‏للمجند السوري الفار، ان تدعو الامم المتحدة والجهات الدولية التي ارادت «للجنة ميليس» ‏ان تدين جهة معينة في قضية الاغتيال، الى اعتبار تحقيقات ميليس باطلة وعدم الاخذ بمضمون ‏التقرير الذي سيسلمه ميليس غدا الجمعة الى الامين العام للامم المتحدة، ثم يعود الى لبنان ‏ليسلم نسخة منه الى الدولة اللبنانية حيث يفترض ان يُقدَّم الى القضاء اللبناني على وجه ‏التحديد، وليس لأية جهة اخرى في الدولة.‏
والخطأ الذي يرتكبه الذين يستهدفهم تقرير ميليس من منطلقات مشكوك بسلامتها، انهم لم ‏يطعنوا علناً وبشكل مدوّ او صارخ تصل اصداؤه الى الرأي العام العالمي بنزاهة التقرير ‏ايا كان محتواه، لأن ما بني اصلا وبشكل اساسي على افادة باطلة بنى عليها اجراءات خطيرة ضد ‏قادة امنيين اربعة لا يصح ان ينتظره الرأي العام بفارغ الصبر ويعول عليه وكأنه «القول ‏الفصل» في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق.‏
واذا كان الأمين العام قد اراد «تحصين» سمعة التقرير سلفا قبل ان يتسلمه بالاعلان عن حرصه ‏‏«قدر الامكان على ان لا يكون مسيسا».. وكأنه يود ان يعترف سلفا بأنه ليس بالامكان جعله ‏غير مسيس تماما، بل يمكن ان يكون «غير مسيس قدر الامكان» علما ان الامين العام ليس شريكاً في ‏التحقيقات او صياغة التقرير، حتى «يخفف من تسييسه قدر الامكان» فالمفروض ان ما وضع في ‏هذا التقرير قد وضع، وليس من حقه ان «يتدخل فيه» او في صياغته ليجعله «غير مسيس قدر ‏الامكان» والا فان تدخل الامين العام فيه وامكانية «التخفيف او الزيادة» من جانبه على ‏صعيد التسييس، يوحي بأن التقرير يمكن الاضافة عليه او الحذف منه بناء لتوجهيات معينة.
‏وهذا يسقط «استقلالية» التقرير عن التأثيرات الخارجية، حتى ولو جاءت هذه التأثيرات من ‏جانب الامين العام للامم المتحدة، لان الامين العام لا دخل له في التحقيقات وتفاصيلها ولا في ‏صياغة التقرير ومحتواه.. وكل ما في الامر انه يتسلمه ويطلع عليه المنظمة الدولية، او ‏يكتفي هو بالدعوة الى العمل بمضمونه.
لأن محتوياته لا يمكن تبديلها او تحويرها من جانب ‏جهات لم تشترك في التحقيق او في صياغة التقرير. بل يمكن لمجلس الامن او الامين العام للامم ‏المتحدة ان يقترح بموجب ما يحتويه التقرير الخطوات التالية التي تعقب الاطلاع عليه. بما فيها ‏النظر في طلب التمديد للجنة التحقيق اسابيع اضافية، اذا ارتأت الجهات المعنية في المنظمة ‏الدولية ان طلب التمديد امر منطقي وضروري او اعتبار طلب التمديد للجنة التحقيق من ‏باب لزوم ما لا يلزم وانه طلب في غير محله!‏
واذا كانت كونداليزا رايس في تواجدها الباريسي ومكوكية تنقلها بين باريس ولندن وبين ‏باريس وعواصم أخرى، غير بعيدة عن اجواء جاهزية تقرير ميليس ومفاعيل هذا التقرير الذي ‏لا تخفى محتوياته عليها حتى قبل صدوره، وقد اعدت مع «لفيف باريس الفرنسي واللفيف ‏السياسي المصعّد في اتجاه سوريا، وهي صاحبة نظرية «ان السعي لنشر الديموقراطية لا بد ان ‏يقترن بضغوط القوة المسلّحة»، فان تزامن وجود تيري لارسن في باريس وهو الذي اوكل اليه من ‏جانب الامم المتحدة (ومجلس الامن على وجه التحديد) امر ملاحقة مراحل العمل من اجل وضع ‏القرار 1559 موضع التنفيذ، «كفزّاعة» لقوى المقاومة ولسوريا على موازاة تقرير ميليس، ‏فقد اقتضى «السيناريو المطلوب والمدروس» لفترة ما بعد التقرير، ان ينوب تيري لارسن عن ‏الدولة اللبنانية والشعب اللبناني باعلان انتهاء دور المقاومة في لبنان وبأنه لم يعد لها ‏لزوم ما دامت اسراذيل قد قامت «بكل ما هو مطلوب منها» وبالتالي فقد شطب ارادة الشعب ‏اللبناني الذي يرى ان جزءا من ارضه لا تزال تحت الاحتلال بحيث تبدو رحلة رئيس الحكومة ‏السنيورة الى باريس وكأنها امتثال لاستدعاء من جانب «اصحاب القرار» في باريس لكي ينسق ‏مع تيري لارسن ليس حول الخطوات التالية بعد تحقيق ميليس فقط، بل لكي يدلي بتصريح علني ‏مطلوب من «طابخي القرار 1559» الذين يريدون وضع تنفيذه على نار حامية، وهم بحاجة «لجهة ‏رسمية لبنانية» اعطيت صلاحيات الإنابة عن رئيس الدولة اللبنانية بتكليف من ديك تشيني ‏واخراج وربط من جانب كونداليزا بمباركة ومشاركة من شيراك وبلير، ورعاية وتوجيه من ‏‏«مايسترو» البيت الابيض دون حاجة الى اخذ الاذن من رئيس الدولة اللبنانية في ان ينوب عنه ‏رئيس الحكومة اللبنانية في الادلاء بتصريح يعطفه على تصريحاته التي ادلى بها في نيويورك حول ‏الاستعداد لتنفيذ القرار 1559 وليكن ما يكون، وليحرث الرافضون للقرار 1559، البحر، ‏حتى ولو شملت حراثتهم «الاملاك البحرية»!‏
اما البيان الوزاري الذي نالت الحكومة «السنيو - سعدية» الثقة بموجبه والذي كان ابعد ‏ما يكون عن اعلان الاستعداد لتنفيذ هذا القرار الذي يهدد الاصرار على تنفيذ ما يتعلق ‏منه بالمقاومة. بخلق الاجواء التي نجم فيها «قرن الشيطان»، فان السنيورة يبدو مطمئنا الى ‏ان القسم الأكبر من الذين منحوا الحكومة الثقة انطلاقا من استبعادها لاي تعهد بتنفيذ ‏القرار 1559 سوف «يصهينون» على هذا الموضوع (الصهينة باللغة المصرية الدارجة يعني ‏‏«التطنيش» بالعامية اللبنانية!) وقسم منهم سوف يعترض ويحتج على «السيناريو» الذي ‏استجاب له «السنيورة» في باريس بعد لقائه «بالاوصياء الدوليين» و«بحامل اختامهم» تيري ‏لارسن، وربما يعمد بعض ممثلي هذا القسم من النواب الذين امتنعوا عن اعطاء الحكومة الثقة ‏الذين كانت لديهم هواجس حول نوايا الحكومة «المستقيلة» تجاه سلاح المقاومة وتجاه اسلوبها في ‏معالجة تداعيات استشهاد الرئيس الحريري ،الى تقديم استقالته او التلويح بالاستقالة. طلبا ‏لتراجع الحكومة عن موقفها مما يتضمنه القرار 1559 حول سلاح المقاومة.

وقد يحلو للبعض ان ‏يعلن استغرابه ودهشته من امكانية ادارة وتقرير مصير لبنان من مكان يبعد الاف الاميال ‏عن حدوده. ولكن في عصر اصبح ممكنا فيه تقريب المسافات والوصول الى القمر (دون التمكن حتى ‏من اثبات موعد ولادة الهلال!)، فانه ليس من المستغرب وسوف يقال لهؤلاء المندهشين اننا ‏اكتشفنا ان مقولة «جارك القريب ولا خيّك البعيد» اصبحت معكوسة في هذا العصر المقلوب ‏الذي اصبح من الممكن ان يقال فيه «وصيك البعيد الغريب ولا جارك او خيك القريب!. ولكن ‏الا يرى الذين اسقطوا «الإتصال الجغرافي» من الحساب، انهم يصبحون في حالة «انفصام» عن عمق ‏وطنهم وامتداده الى الجوار، وانه رغم تكنولوجيا تقريب المسافات يكاد يصبح الذين ‏‏«يستعيرون» قدراتهم السياسية من دول بعيدة عن حدودهم، مهما كانت قدرات الدول التي ‏استعانوا بها، وكأنهم لم يسمعوا بمقولة: «ماذا ينفعنا ان نربح العالم ونخسر انفسنا» ‏واشقاءنا وضمائر قسم كبير من مواطنينا؟!‏
بعضهم سوف يقول في سره، نحن لم نهمل «الجوار» وليس بالضرورة ان يكون الجوار «شقيقاً لنا».. ‏فان «جارناش غير العربي، قلبه وجهوده معنا وارادته تتقاطع مع ارادتنا.. وما يتوفر ‏لنا من دعم يتجلى بلقاءات باريس ليس مقطوع الصلة عما يريده «جارنا القريب» غير ‏السوري، الذي حربناه خلال الفتنمة الكبري، وصحيح انه خذلنا وداس على المتعاونين ‏المباشرين معه منّا، ولكننا نريد ان نستفيد من نفوذه لتصفية حسابنا مع خصومنا ‏ومنافسينا في الداخل، افلا ينطبق على هؤلاء فحوى بيت الشعر القائل بعد التحوير، وبعد ‏وضع «بوش» محل عمرو في البيت القائل:‏
المستجير «ببوشٍ» عند شدّته
كالمستجير من الرمضاء بالنارِ!‏
ولسائل ان يسأل: ماذا اعد «تجمع باريس» من عدة، على ضوء تقرير ميليس الذي عرفوا ‏جميعهم مضمونه، بل ربما شاركوا بوضع العديد من فقراته؟
الجواب يمكن ان نستشفه مما صدر عن الدكتور سمير جعجع الذي تعددت لقاءاته مع «نجم» تجمع ‏باريس السياسي اللبناني الشيخ سعد الحريري في توقيت يبدو مدروسا حول مواصفات الرئيس ‏اللبناني الجديد الذي «يجب الا يكون بالتعيين».‏
الا يوحي هذا الكلام بأن «لعبة الامم» التي نقلت ثقلها الى باريس قد شرعت في اعداد العدة ‏لتطبيق الديموقراطية «الرايسية» المقرونة بالقوة!‏
الجواب ان الامر تجاوز ذلك الى الاتفاق على اسم الرئيس العتيد، الذي لن «يعيّن تعيينا» بل ‏سوف «يوصى به وصاية»: ويبدو ان بعض اركان «التجمع اللبناني الباريسي» لم يلتفت ولا ‏يريد ان يلتفت الى انه بذلك يحاول ان يلبس جلد «الدب الرئاسي» قبل صيده، وان «ساكن» ‏قصر بعبدا الحالي، وان كانت «ديموقراطية تمديد ولايته» لم تكن مسلحة. بالقوة كديموقراطية ‏‏«لعبة الأمم». الا انه حتى الآن بدا يطبق حكمة عمر فروخ اليساري الذي قال كلمة مأثورة ‏نتبناها عملا بقاعدة «خذ الحكمة ولو من اهل.. اليسار!» (وليس من اهل «النفاق» كما هي ‏الحكمة بالاصل) اما حكمة عمر فروح المأثورة البليغة حتى ولو كانت مخالفة «لسنة الطبيعة» ‏فتقول: «يقولون ان العين لا تقاوم المخرز.. وما عرفوا كم نبت للعين الف ظفر وناب!»‏
فأظافر قصر بعبدا اذا اضيفت اليها اظافر قطاعات واسعة من الرأي العام المتعاطف معه في ‏وجه موجة التجني - اياً كانت اخطاء عهده - واذا اضيف اليها ايضا اظافر المقاومة التي ‏اعجزت «اقوى قوة شرسة» فأظافر في المنطقة بما فيها «جيش الدفاع» الاسرائيلي الذي زعم ‏انه لا يقهر.. بالاضافة الى قطاعات اخرى من الرأي العام ومن القواعد الشعبية لخصومه ‏بالذات سوف تسانده اذا استهدف، مما يجعل «قوى الكون» عاجزة معنويا واخلاقيا عن ارادة ‏شعبية واسعة.. اذا حزمت امرها.. وسوف يكتشف الجميع عندئذ مصداقية الآية الكريمة ‏القائلة: «ان كيد الشيطان (الذي بذل جهده في باريس لتجاوز ارادة وطن صغير) كان ‏ضعيفا»..‏
وهذا الوطن الصغير الذي قاومت عينه «المخرز الاسراذيلي» يستطيع ان يحبط تهديدات و«تهاويل» ‏‏«المخرزين» وليس المخرز الواحد.. اما «المخرز الآخر» فهو الذي يعاني حامله من عشوائية ‏حربه في العراق والذي لن يورط نفسه في «كمين» آخر يجره اليه «المفسدون في الارض» من مغتصبي ‏‏«مدينة الله» القدس ومن يجاريهم.. من «شمشونيين» لبنان الذين يريدون ان يهدموا ما تبقى ‏من هيكل الوطن دون ان يأخذوا العبرة من سنوات الفتنة الكبرى العجاف!‏