المبحث الرابع: الركن الرابع (الاختصاص)

أهم ركن في القرار الإداري

يجب أن يصدر القرار من الجهة التي خولها القانون هذا الاختصاص ، لأن قواعد الاختصاص ـ ومصدرها القانون واللوائح المختلفة ـ هي التي تحدد مدى اختصاص كل موظف في إصدار القرارات الإدارية ، سواء من حيث الاختصاص الإقليمي ، أو الزماني ، أو الموضوعي ، أو الشخصي..

ويعتبر ركن الاختصاص من أهم أركان القرار الإداري . ويترتب على عدم مراعاته بطلان القرار وإلغاؤه أو انعدامه..

ويعتبر عيب عدم الاختصاص متعلق بالنظام العام بحيث تستطيع المحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها ولو لم يطلبه الخصوم..

كما أن الإدارة إذا كانت في عجالة من الأمر لاستصدار القرار ، [COLOR=Red]فإن ذلك بحد ذاته يعد مبرراً لمخالفة قواعد الاختصاص

وإذا اتفق أحد الأفراد او الموظفين على تعديل قواعد الاختصاص ، فإن مثل هذا الاتفاق لا أثر له . ذلك أن قواعد الاختصاص ليست مقررة لصالح الإدارة ، فتتنازل عنها كلما أرادت ، ولكن قواعد الاختصاص شرعت وتقررت لتصنع قواعد ملزمة للإدارة تحقيقاً للمصلحة العامة..

وقد جرى القضاء الإداري على التفرقة بين نوعين من عدم الاختصاص:

1ـ عدم الاختصاص الجسيم

2ـ عدم الاختصاص البسيط

واللذان سيتم توضيحهما على النحو التالي..

يتبع ـ

تسجيل الدخول
اسم المستخدم:
كلمة المرور:	فقدت كلمة المرور؟
	تذكرني