الإسلام هو الحل ...

حسناً، ولكن، ما هو "المشروع السياسي" خلف هذا الشعار البرّاق؟

لا أعتقد بأن الإخوان أو غير الإخوان يملكون مشروعاً سياسياً أصيلاً نستطيع أن نطلق عليه اسم "المشروع السياسي الإسلامي". وهم، كما نراهم في المدة الأخيرة، يراهنون على نفس "المشروع العلماني الديمقراطي" بعد أن يشوهوه بإضافة بند "الإسلام دين الدولة".

ليس هناك من مشروع سياسي "اصيل" عند الإسلامويين، أما المطالبة بتطبيق الشريعة فهو أمر مضحك بعض الشيء. إذ أن معظم قوانين وأحكام الشريعة هي مطبقة بالفعل في البلدان العربية والإسلامية (زواج، طلاق، ميراث). أما ما عدا ذلك فهو إما أنه لا يدخل تحت نطاق "الشريعة" (قوانين المرور مثلاً) أو أنه يدخل من بعيد جداً (التأمينات الاجتماعية مثلاً) أو أنه يطبق مع بعض التعديل (القانون الجزائي).

المشكلة مع الشريعة محصورة تقريباً في "القانون الجزائي" ومصيبة "الحدود". ولكن هذه المشكلة هي مشكلة "فقه وتفسير" للنصوص أكثر منها مشكلة النص بحد ذاته. فالإسلام أتى في القرن السابع الميلادي، وهو بطبيعته دين "توفيقي تلفيقي"، أخذ من تراث الشرق القديم معظم أحكامه، وكان منها هذه "الحدود اليهودية" التي أصبحت اليوم مشكلتنا في دولنا ومجتمعاتنا الراجعة إلى الخلف.

ليس من غضاضة على "الإسلام" أن يكون به مثل هذه الحدود، بل هو أمر طبيعي جداً. فهذه القوانين الوحشية البربرية هي التي كانت سائدة في ذلك العصر، ولم يتفتق ذهن المجتمعات وقتها عن حلول "عقابية" أخرى غير العقاب الجسدي الصارم أو الحبس في ظروف صعبة. إذ لم تكن البشرية بعد قد نفذت إلى دور المجتمع ومسائل الانحراف في الجريمة، ولم تكن بعد قد انتبهت إلى أن الغاية ليست فقط في "ردع المجرم" عن طريق التهويل وزيادة العقاب، بل هي أيضاً في "إعادة تأهيل" المجرم فيما لو ارتكب جريمته.

لم يكن يُنتظر من الإسلام أن يأتي بأكثر مما جاء به. فهو، على عادته في الانتخاب، قد جاء بأفضل مما هو موجود وقتها. ولا يسعنا هنا بأن نطالبه بأكثر من ذلك، لأنه لا يملك حلولاً سحرية ولم يأت يوماً بحكم أعلى وأرقى من الأحكام التي عرفها الشرق القديم.
الإسلام انتخب واختار بين الكثير من الأحكام، وأحسن الانتخاب والاختيار بما يخص عصره. ولكن أحكامه، سرعان ما اصطدمت، باحتياجات المجتمعات التي تلت مجتمع "الوحي" بفترة قصيرة، فعطل هذه "الحدود" - بنظرة صائبة عندي - "عمر بن الخطاب" صاحب الرسول الكريم وخليفته.

مشكلتنا اليوم هي أننا "ملكيون أكثر من الملك"، وعوضاً عن الغب من منهل الحضارة الحديثة، والتزود بتجارب الأمم المتقدمة، والرجوع إلى الكثير من النظريات الجزائية التي تبلورت منذ مئات السنين فأعطت وافادت، مشكلتنا أننا تحجرنا أمام "النصوص" ولم يعد الفقهاء وأصحاب التفسير يعملون عقولهم كي يخرجوا من هذه الأحكام البالية التي صلحت في عصر ما ولم تعد تصلح لنا اليوم.

باعتقادي - أخيراً - بأن المسلمين يستطيعون أن يخرجوا من "محنة الحدود" هذه، التي لم يعد يقبلها أي عقل بشري معاصر، بالتفسير والتأويل، حتى بوجود القاعدة القائلة بأنه "لا اجتهاد مع النص الواضح".

أعتقد بهذا، وأعتقد بأن المسلمين سوف يبلغونه يوماً، ولكن السؤال الباقي هو كم من الزمن يحتاج الفقهاء بعد كي يستطيعوا أن يخرجوا من هذا البؤس الفقهي، وكم من الدم والأطراف المقطوعة والأرواح المسكينة سوف تزهق قبل أن يتخلص الفقهاء من "مطب الحدود" هذا واصطدامه بالعالم المعاصر؟ ...

واسلموا لي
العلماني