هناك نقاط قصور في الحلم الديمقراطي الأجمل من واقعنا المزيّف بكلمات معسولة حقيقتها علقم..

هذه النقاط.. حددها الفريق الإداري في مشروع البرلمان منذ عام أو يزيد.. بناء على نقاشات تسبق ذلك العام بعام آخر..

النقاط التي إرتآها الفريق الإداري هي:

اقتباس:  إدارة النادي   كتب/كتبت  

1 لم يصل النادي بعد إلى مرحلة مقبولة من الديمقراطية.  
فكل الأحكام/الإجراءات الإدارية تصدر دون مرجعية من الأعضاء.  
حتى الهيئة الإشرافية لا يمكن اعتبارها ممثلة عن الأعضاء لأن اختيار أعضائها تم من قبل الإدارة.  

2 لا توجد أي آلية لمحاسبة الإجراءات الإدارية، والهيئة الإشرافية الموقرة لم تنتقل إلى هذا الدور.  

3 هناك مؤشرات لتعمد الإدارة انتهاج إيديولوجيا محددة في اختيارها للمشرفين وفي إجراءاتها.  

4 ما تزال الكثير من القرارات والإجراءات الإدارية تصدر بمبادرة فردية ودون مرجعية تحكيمية، والمرجعية الوحيدة التي باتت واجبة للاعتماد هي الهيئة الإشرافية مع الأخذ بمعطى كونها غير ممثلة صراحة عن الأعضاء.

لو أردنا إجمال العناصر التي تفضّل الفريق الإداري بتوضيحها في خط عريض.. لقلنا أن المشكلة هي: "مركزية الإدارة" فجميع الخيوط تصب في النهاية في مركز واحد (الفريق الإداري) وبدون آليات مراجعة على أعماله ترقي للمستوى المأمول..

وطبعاً الحل هو تحميل جزء من القرار على القاعدة العريضة.. ولست أدري حقيقة لما لم تبدأ الإدارة بعكس المقترح !! أي أني أقصد تكوين برلمان لتسيير شؤون النادي بالكامل.. تمتلك الإدارة نفسها سلطة محاسبته.. لماذا لم يفكّرون بهذا فهو سيحل المشكلة بدون الخوف من التسلّق لسحب البساط؟! حقيقة لا اعلم.


سأتوقّف هنا.. لربما يشاركنا أحد الأفراد بالرأي ويطرح طرحاً يوضّح فيه أن خطوة الإدارة - التي أصفها بالإتساع إلى درجة الفرجحة - هي خطوة لها مبرراتها عن خطوة البرلمان الذين خلي أفراده منهم ويملكون هم شرعية محاسبته..

ربما يشاركنا أحد.. ربما..


إحترامي..