اقتباس:عندي أربع مداخلات:

1- إن كان العدل هو أحد شروط تعدد الزوجات، وإن كان الله قد حكم بأن المسلم لن يعدل، فهذا يعني أن الله هو ضد تعدد الزوجات لأنه يعلم مسبقا بأن المسلم لن يعدل أبدا، أليس كذلك؟
وهذا يوقعنا في تناقض تام مع النساء 3 التي أباحت تعدد الزوجات، ومع الشريعة الاسلامية التي أباحت تعدد الزوجات، ومع ما يجري على أرض الواقع من تعدد للزيجات. فكيف تشرح هذا التناقض؟

لو قرأت مداخلتي جيدا فهي تقول ان الاية 3 من سورة النساء تتعامل مع واقع موجود ولا تخلق واقعا غير موجود.
التعدد كان ممارسا. القران اراد ان يوقفه . ابتدا بالتدرج في النساء 3 و انهاه في النساء 129 كما فعل مع الخمر و مع الرق.

لذا اكرر القول بان النسا 3 لم تشرع لاباحة التعدد لانه كان ممارسا بل شرعت لتقييده باليتامى بشرط العدل و الذي وضحت النساء 129 استحالته.

اقتباس:2- أرجو أن تراجع مداخلتي الأولى، إذ قدمت فيهااستنتاجا بأن الآية 3 من النساء لا تحدّد العدد بأربعة وقد توقف الكاتب عند رقم أربعة للضرورة اللغوية ولأنه من المستحيل أن يتابع الى ما لا نهاية! فما رأيك؟

3-

بالطبع قرأتها و لكن لا أرى ما تراه لسبب بسيط كررته عدة مرات هو ان التعدد لم يكن يحتاج لاية فهو كان ممارسا .

اقتباس:أيضا من مشاركتي الأولى:
إن كان الكاتب قد قصد أربع زوجات فقط، كيف تشرح عدم التزام محمد نفسه بأربعة؟ ألا يُعقل أنه قد فهم النساء 3 كما فهمتها أنا؟

4- إن كان أحد شروط تعدد الزوجات هو أن تكنّ من اليتامى، فهل كل من نكحهنّ محمد كنّ من اليتامى؟

ان المسلمين كانوا يعددون بحكم عادة مجتمعهم قبل نزول ايات سورة النساء.
فكيف تريدهم ان يتقيدوا بحكم قبل نزوله.

بالطبع لا اريدان يفهم من كلامي بان القران حرم التعدد و لكنه تدرج في انهاءه مثل الرق تدرج في انهائه و لكن لا يمكن القول بانه حرمه, فالتغيرات التي تشهدها المجتمعات الانسانية تاتي بالجديد يوميا و لا يعرف احد كيف ستصبح نسبة الاناث الى الذكور , فهي تتزايد , مما يضطر كثير من النساء في العالم الغربي الى القبول بنظام الخليلات mistress عند تاخر قطار الزواج او عدم وصوله.و ربما يكون التعدد احد الحلول المنطقية في الدول الاسلامية لان الزنا محرم.