يتبع وزير العدل ويدرب القضاة وأعضاء النيابة‮ ‬
إنشاء معهد الدراسات القضائية والقانونية



صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مرسوم بإنشاء معهد الدراسات القضائية والقانونية‮ ‬يتبع وزير العدل ويتولى اعداد وتدريب كل من القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء دائرة الشئون القانونية والمستشارين القانونيين بأجهزة الدولة والمحامين علميا وتطبيقيا لممارسة اعمالهم‮.‬

كما ستكون من مهام المعهد الجديد اعداد وتدريب كل من اعوان القضاة والموثقين والباحثين القانونيين لرفع مستوى ادائهم العملي‮ ‬وتنمية معلوماتهم،‮ ‬وجمع وحفظ ونشر التشريعات والوثائق والابحاث والمعلومات والمبادىء القانونية،‮ ‬وتنمية البحث العلمي‮.‬

مرسوم ملكي‮ ‬بإنشاء أول معهد للدراسات القضائية والقانونية

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مرسوم بإنشاء معهد الدراسات القضائية والقانونية‮ ‬يتبع وزير العدل ويتولى اعداد وتدريب كل من القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء دائرة الشئون القانونية والمستشارين القانونيين بأجهزة الدولة والمحامين علميا وتطبيقيا لممارسة اعمالهم‮.‬

كما ستكون من مهام المعهد الجديد اعداد وتدريب كل من اعوان القضاة والموثقين والباحثين القانونيين لرفع مستوى ادائهم العملي‮ ‬وتنمية معلوماتهم،‮ ‬وجمع وحفظ ونشر التشريعات والوثائق والابحاث والمعلومات والمبادىء القانونية،‮ ‬وتنمية البحث العلمي‮ ‬وتعميقه لرفع كفاءة المتدربين في‮ ‬الميادين القانونية والقضائية والفقهية وصولا الى تيسير سبل العدالة وسرعة الفصل في‮ ‬القضايا‮.‬

وينص المرسوم الملكي‮ ‬على تشكيل مجلس امناء للمعهد من وزير العدل ورئيس محكمة التمييز والنائب العام والمدير العام لدائرة الشئون القانونية ووكيل وزارة العدل،‮ ‬بالاضافة إلى عضوين من ذوي‮ ‬الخبرة‮ ‬يختارهما وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء،‮ ‬وسيتولى مجلس الامناء تحديد برامج تدريب القضاة واعضاء النيابة العامة بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء،‮ ‬ورسم السياسة العامة للمعهد وتحديد برامج الدراسة والدورات التدريبية والندوات‮.‬

كما سيتم تعيين مدير للمعهد بناء على ترشيح مجلس أمناء المعهد بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الامناء وادارة شئون المعهد في‮ ‬ضوء السياسة التي‮ ‬يقررها المجلس.كما‮ ‬يحضر مدير المعهد اجتماعات المجلس دون المشاركة فى اخذ القرار ويكون للمعهد اعتماد مالى‮ ‬يدرج ضمن ميزانية وزارة العدل‮ . ‬

كما‮ ‬يصدر وزير العدل لائحة بتنظيم العمل بالمعهد بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء‮ .‬

جريدة الأيام