خالد محيي الدين يواجه السقوط في الإعادة
في عامه الثالث والثمانين يضطر الزعيم التاريخي لحزب التجمع اليساري خالد محيي الدين لخوض الإعادة على مقعده النيابي في دائرة كفر شكر بمحافظة القليوبية الذي احتفظ به منذ عام 1974 في كل انتخابات فردية حسبما ذكرت جريدة الشرق الأوسط

هي إذن إعادة بطعم الخسارة حيث سيكون على محيي الدين الذي تحتكر عائلته هذا المقعد طوال هذه الفترة مواجهة مرشح الإخوان المسلمين غير المعروف، تيمور عبد الغني، الذي فجر مفاجأة كبيرة بحصوله على 23 ألف صوت مقابل 15 ألفا فقط لمحيي الدين.

وما يعانيه عضو مجلس قيادة الثورة السابق يجسد المواجهة بين التجمع اليساري وجماعة الإخوان المسلمين التي تدور رحاها بشكل مستقل عن مجمل الانتخابات النيابية حيث يخوض نائب التجمع عن الإسكندرية، أبو العز الحريري، الإعادة أيضا أمام مرشح جماعة الإخوان المسلمين المتفوق عليه في أصوات الجولة الأولى.

احتمال خسارة التجمع مقعدي محيي الدين والحريري ألقى بظلاله على الحزب الذي عقد اجتماعا ترأسه رفعت السعيد رئيس الحزب. وأكد أنه يستعد للمعركة الانتخابية وسيواجه الإخوان ويحاول أن يستفيد من الأخطاء التي وقعت في الجولة الأولى.

ورفض السعيد التعليق على إصرار الإخوان على مواجهة زعيم حزبه.

من ناحيته، رجح الأمين العام للتجمع، حسين عبد الرازق، فوز محيي الدين في جولة الإعادة، مشيرا إلى أن المرشحين الآخرين سيقفان مع خالد محيي الدين ضد مرشح الإخوان.

وقال إن الإخوان اعتمدوا في الجولة الأولى على الهجوم بشكل غير موضوعي على محيي الدين، سواء من المرشد العام أو نائبه، واعتمدت الجماعة على أكاذيب عن محيي الدين بأنه غير لائق صحيا وتعرض لغيبوبة.

غير أن د. محمد حبيب، نائب مرشد الإخوان، نفى ذلك وقال إن العكس هو الصحيح. فالتجمع، حسب قوله، هو الذي يروج شائعات ضد مرشح الإخوان، مضيفا أنهم يخوضون معركة نزيهة وشريفة تحتكم للديمقراطية ليحدد الشعب مرشحه.

وحول إصرار الإخوان تقديم مرشح ضد زعيم حزب التجمع على عكس ما تم مع رؤساء الأحزاب الأخرى التي أخلى الإخوان فيها الدوائر لصالحهم، قال حبيب إن هذا الأمر له دوافعه ومبرراته عند الجماعة ونحن نخوض الانتخابات، وهذا حقنا ونتمنى التوفيق والصحة لخالد محي الدين ولكل مرشحي التجمع


حشمت يتوعد كل من ساعد في تزوير الانتخابات
في اول بيان يصدر عنه وجه الدكتور جمال حشمت القيادي الاخواني تحذيرا شديد اللهجة من عواقب اغتصاب مقعد مجلس الشعب منه حيث كان القاضي قد أعلن فوز حشمت ثم تراجع وأعلن فوز مصطفى الفقي ، وقال حشمت في الرسالة ان مقعد الفئات بدائرة بندر دمنهور وزاوية غزال سيظل مقعداً ملعوناً يصيب مغتصبيه ظلماً وعدواناً باللعنة في الدنيا والآخرة .ففي الدنيا تصيب صاحبه دعوات المظلومين ودعوة المظلوم كما يعيش صاحب هذا المقعد الملعون المغتصب شؤم المعصية لأن التزوير كبيرة من الكبائر والذنوب سبب لمحق البركة ونزول العقاب الإلهي على صاحبه - هلى حد قوله

وقال حشمت ان لعنة هذا المقعد أصابت حزب الوفد في دمنهور بل في مصر كلها فأعلنت وفاته رسمياً . وإن شاء الله الدور على صاحب هذا المقعد الجديد وحزبه وسيعلن وفاتهما سياسياً وإنسانياً وشعبياً عن قريب
اما في الآخرة حين الوقوف بين يدي الله عز وجل ويسأل المزور والمزور له ومن ساعد في التزوير ثم يجمع الله الظلمة وأعوان الظلمة ومن أعطاهم قلماً أو ناولهم دواة فيجمعون في تابوت من حديد ثم يقذف بهم في نار جهنم

ثم وجه حشمت في نهاية بيانه كلمة للقضاة قال لهم فيها "انظروا في أمركم وابحثوا عن حل تتقون به لعنة هذا المقعد أن تصيبكم إنه حقاً مقعد ملعون ً يصيب كل من ساعد في الحصول عليه - ظلماً - حتى ولو بالسكوت على هذا الظلم


ارتفاع ضحايا الانتخابات إلى 3 قتلى و130 مصابا
ارتفعت حصيلة ضحايا الجولة الثانية من الانتخابات المصرية إلى ثلاثة قتلى في الوقت الذي بدأت فيه نيابات أمن الدولة في المحافظات التي شهدت ا لانتخابات التحقيق في وقائع العنف الواسعة النطاق وخاصة في المرحلة الثانية حسبما ذكرت جريدة الشرق الأوسط

وأعلن حافظ أبو سعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تلقي منظمته معلومات تؤكد ارتفاع ضحايا أحداث الشغب التي شهدتها المرحلة الثانية من الانتخابات إلى ثلاثة قتلى بالإضافة إلى نحو 130 مصاباً، منهم 15 في حالة خطيرة.

وقال أبو سعدة في مؤتمر صحفي وحضره العديد من الحقوقيين المصريين أعضاء ائتلاف المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات، أن اثنين من المواطنين توفيا متأثرين بجراحهما. وقال إنه لا توجد معلومات عن اسمي أو انتماء الشخصين.

وكان محمد خليل إبراهيم، السائق الخاص بالمرشح المستقل حسن حسين، عن مقعد الفئات بدائرة الجمرك بالاسكندرية، قد قتل بطلق ناري

وصف أبو سعدة الأحداث التي شهدها عدد من المحافظات المصرية أثناء الانتخابات بأنها ترسخ لقانون البلطجية والعنف الذي أصبح الأداة الرئيسية لإدارة العملية الانتخابية، حسب اعتقاده.

ودعا الحكومة والحزب الوطني الحاكم لإجراء حوار وطني مفتوح مع كافة القوى السياسية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني حول تعديل الدستور المصري بما يسمح بإقامة جمهورية برلمانية واعتماد نظام الانتخاب بالقائمة الذي يضمن تمثيلاً عادلاً لكل القوى السياسية بما في ذلك الفئات المهمشة كالأحزاب الصغيرة والأقباط والمرأة وإجراء الانتخابات تحت إشراف حكومة وطنية محايدة.

واتهم أبو سعدة أجهزة الأمن بالمسؤولية عن تدهور الأوضاع الأمنية، لافتاً إلى أن الحياد السلبي لهذه الأجهزة وعدم اتخاذها مواقف حاسمة لمواجهة البلطجة خلال المرحلة الأولى من الانتخابات شجع المرشحين، خاصة مرشحي الحزب الحاكم على الاستعداد لأعمال البلطجة مسبقاً.