يقصد بنهاية القرار الإداري : انتهاء كل أثر قانوني له..
وينتهي القرار الإداري ، إما إدارياً من جانب الجهة الإدارية مصدرة القرار ، أو قضائياً عن طريق التجاء صاحب الشأن للقضاء مطالباً إلغاءه إذا شاب القرار عيب من العيوب..
وسيقتصر الحديث هنا عن النوع الأول دون الثاني أي عن نهاية القرار الإداري من جانب الجهة الإدارية لأن النوع الثاني يدخل في مجال القضاء الإداري..
وفي صدد نهاية القرارات الإدارية (من جانب الجهة الإدارية) ، يجب التفرقة بين أمرين:
الأول: وهو نهاية القرار الإداري (بالنسبة للمستقبل) ، وهو ما يطلق عليه (إلغاء القرار الإداري)..
الثاني: هو نهاية القرار الإداري بالنسبة للماضي والمستقبل ، وهو ما يطلق عليه (سحب القرار الإداري)..