وجود أوامر عليا متكررة باستعمال هذا النوع من التعذيب وازدراء الأمريكيين للقانون الدولي:-

بداية نرفض ان يتم حصر جرائم التعذيب السادية والتعتيم عليها بسلوك بعض جنود الاحتلال, فهذه الممارسات هي في صميم وجوهر الاحتلال الامريكي وفي صميم نظام ارهاب الدولة العظمى الذي يمثله الرئيس الامريكي بوش القائد الاعلى للقوات الامريكية ووزير الدفاع رامسفيلد وكل الادارة الامريكية التي تتحمل المسؤولية القانونية والاخلاقية عن انتهاك الثوابت الانسانية والمعايير الدولية لحقوق الانسان وأحكام القانون الدولي الانساني، فمدى الجريمة المخيفة يزداد وضوحا مع مرور الوقت و يشير الى انّ بشاعة الجريمة تكمن في كون القرار بارتكاب جرائم الحرب هذه ليس قرار جنود افراد وانما قرار مؤسسة دولة بأعلى مستوياتها، بما فيها تدريب وكالة المخابرات الامريكية للجنود على عشرين نوع من استحداثات التعذيب، ومنها الاغتصاب والاهانات الجنسية الفردية والجماعية للأسرى والأسيرات، وربطهم وجرهم كالحيوانات، والتعذيب حتى الموت، مطلقين العنان للغرائز السادية التي لا تعرف حدود للبشاعة لامتهان كرامة الشعب العراقي و المسلم، وسحق إنسانيته، وقهر إرادته تحت الاحتلال.
وفي هذا الاطار لا بدّ ان نربط المذكرات الحكومية السرية التي وقعها كبار المسئولين الأمريكيين وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش وكتبها مستشاريهم القانونيين للتشاور حول كيفية التعامل مع المعتقلين في أفغانستان والعراق بالازدراء الأمريكي للقانون الدولي و لحقوق الشعوب، فالأصل في أمريكا هو انتهاك القانون الدولي والحق في انتهاك حقوق الآخر وهذا واضح وضوح الشمس في رابعة النهار ولا يحتاج الى دليل و حسبنا التاريخ الامريكي وشواهده، ويكفينا انّ امريكا الداعم الأوّل لاسرائيل في البقاء فوق القانون الدولي. على العموم وفيما يخص المذكرات فقد جاء بعضها (مذكرة مساعد وزير العدل السابق الى مستشار القانوني للبيت الابيض عام 2002) يروج لفكرة أن الدستور الأمريكي يجعل من حق الرئيس إعلان عدم التزامه بتطبيق القوانين الدولية في تعامله مع أسرى حرب أفغانستان بحكم أن أفغانستان هي دولة منهارة، وذلك بهدف حماية الجنود الأمريكيين من مغبة الوقوع تحت طائلة القانون الدولي. و قد وافق عليها بوش في نيسان عام 2002 عبر مذكرة لفريق الأمن القومي المساعد له أكد فيها على أنه يمتلك سلطة إعلان عدم انطباق اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب على أسرى الصراع في أفغانستان ولكنه لن يستخدم هذه السلطة !! (طبعا يمكنكم الوثوق في الكلمتين الاخيرتين). هذا و قد أصدر وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد مذكرة في كانون اول عام 2002 تسمح باستخدام 16 أسلوبا من أساليب التعذيب. فهل من المعقول ان تكون هذه الجرائم في ابو غريب وغيرها افعال فرديّة!
يجيب الصحفي المشهور "سيمور هرش" في مقال له في صحيفة نيويوركر ( 1/5/2004) بعنوان "التعذيب في سجن أبو غريب" أن تلك الجرائم لم تكن تتم وفق اجتهادات فردية أو تصرفات محدودة، وإنما انطلاقا من فلسفة وقناعات تسيطر على القادة العسكريين والأمنيين الأمريكان، وبتوجيه كامل من ضباط الاستخبارات الأمريكية، فأحد الجنود المتهمين بالتعذيب اجابه قائلا "هل تعتقد أن عددا من الجنود الفتيان من فيرجينيا كانوا يقومون بهذه التصرفات اجتهادا منهم، دون توجيه من أحد؟" كما نقل قول أحد أبرز الجنود المتهمين في القضية في رسائله الشخصية لأهله أن ما قام به من فظائع بحق الأسرى العراقيين كان يتم وفق أوامر من ضباط الاستخبارات، وأنه سأل مديره في السجن إذا كان يقوم به من عمليات تعذيب سيعرضه للمساءلة من باب إساءة معاملة السجناء، فأجابه: "لا تقلق بشأن ذلك".
هذا وقد أكّد تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الصادر في 24 نيسان 2005 على وجود مذكرات و اقلّه على معرفة المسؤولين بالجرائم التي تتم و الكتمان عليها، حيث ذكر انّ " رامسفيلد قد وافق على طرق الاستجواب التي تخرق معاهدات جنيف واتفاقية مناهضة التعذيب من قبيل استخدام كلاب الحراسة لإخافة السجناء ومن قبيل وضعهم في وضعيات "صعبة" ومؤلمة، و لم يتوفر أي دليل على أن رامسفيلد (وخلال ثلاث سنوات من تزايد التقارير التي تحدثت عن سوء المعاملة) قد مارس سلطته لأنذار مرؤوسيه بأن إساءة معاملة السجناء يجب أن تتوقف ولو كان قد فعل ذلك لأمكن بالتأكيد تجنب كثير من الجرائم التي ارتكبتها القوات الأميركية". في حين أكّد "ريد برودي" المستشار الخاص في هيومن رايتس ووتش في نفس التقرير انّ " هذا النموذج من إساءة المعاملة والمنتشر في عددٍ من البلدان لم ينتج عن أفعال الأفراد من الجنود الذين يخرقون الأنظمة، بل نتج عن قرارات متخذة من جانب مسؤولين أمريكيين على مستوى رفيع لتحريف الأنظمة أو تجاهلها أو حتى إلقاءها جانباً". وأضاف التقرير"وافق الجنرال سانشيز على طرق الاستجواب غير القانونية ـ أيضاً، استخدام كلاب الحراسة لترويع السجناء ـ التي مارسها الجنود في أبو غريب. ولا يبدو أن الجنرال سانشيز قد تدخل لوقف ارتكاب جرائم الحرب والتعذيب من قبل الجنود الواقعين تحت أمرته المباشرة. وقد يتحمل الجنرال ميلر، بصفته قائد معسكر الاعتقال الشديد الحراسة في غوانتانامو بكوبا، المسؤولية عن جرائم الحرب وأعمال التعذيب التي تمت هناك، وقد يتحمل أيضاً مسؤولية تصدير أساليب استجواب مسيئة وغير قانونية إلى العراق". وقد كان هيرش أشار الى ان عملية التعذيب في سجن أبو غريب ليست عملا منعزلا عن التحول الجديد، وإنما تأتي في سياق واحد من أفغانستان إلى غوانتنامو إلى العراق، وقد تمت عملية الربط بين السجون العراقية وبين عمليات التحقيق ووظائف رجال الأمن بموافقة من سانشيز، وبتوصيات من ميلر، الضابط الأمريكي المسؤول في سجون غوانتنامو. إذ تقوم رؤية ميلر على ضرورة أن تخدم وظيفة الجنود والحراس في السجون مهام المحققين في انتزاع المعلومات من السجناء وبموافقة تينيت بطبيعة الحال.
يبقى ان نشير الى انّ ذلك يرتبط بازدراء الولايات المتحدة وقادتها بالقانون الدولي ولا يهمها اذا كانت تلك الافعال تشكل انتهاكاً خطيراً (انّ هذا التعبير معتدل جدا مع ما ترتكبه امريكا واقل ما يجب ان يقال عنها هي جرائم في حق الانسانية و ليس انتهاكت لان الانتهاك يكون استثناءا عادة ولكن هذه الجرائم هي استراتيجية امريكية) لاتفاقية جنيف وللمعايير الدولية لحقوق الإنسان كما هو منصوص عليها في مختلف الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان كاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة لعام 1984 والتي تضع على عاتق كل دولة طرف مسؤولية اتخاذ مختلف الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية الفعالة لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي، ولا تجيز ممارسة أعمال التعذيب تحت كافة الظروف بما في ذلك التذرع بالظروف الاستثنائية، أو حالة الحرب، أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي، أو في حالات الطوارئ. و ليس ادّل على ذلك أنّ الولايات المتحدة الأمريكية وقعت الاتفاقية في 18 نيسان/أبريل 1988 دون أن تصادق عليها - وفقا للمعطيات المتوفرة للعام 2000. كما وأنها وقّعت على اتفاقية روما لعام 1998 بتشكيل محكمة الجزاء الدولية ورفضت التصديق عليها، لمعرفتها المسبقة لطبيعة مشاريعها العدوانية. فهل هذه استثناءات أم استراتيجية محكمة؟!
نماذج من التعذيب المستخدم من قبل "العالم المتمدن" في أبو غريب
فيما تعجز الكلمات عن وصف هول جرائم التعذيب التي مارستها قوات الاحتلال الامريكي في سجن ابو غريب في العراق، والتي لو ارتكبتها اي دولة من دول البلدان النامية والعالم الثالث, لكان رد الفعل الدولي وبالذات الامريكي والاوروبي الادانة والتنديد والاجراءات العقابية للنظام المعني بل و قد يصل الأمر الى تحرير ذلك البلد دفاعا عن الانسانية!! ولكانت الادارة الامريكية تحدثت عن تفوقها الاخلاقي والحضاري كونها "رائدة العالم الحر". وأتذكّر في هذا المجال كيف راحت المنظّمات الدولية و على رأسها الأمم المتّحدة، والدول الأخرى لاسيما أمريكا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا وغيرها من الدول تتحدّث عن تفوّقها وسموّها الحضاري ودفاعها عن حقوق الانسان وحتى الحيوان وتتّهم المسلمين بالتخلّف والانحطاط حيث قامت الدنيا ولم تقعد لمجرّد أنّ نظام طالبان وضع دبّابة امام "تمثال حجري" (مع العلم انّ الهدف من قيام طالبان بذلك لفت انتباه العالم الى تلك الدولة و الحصار المفروض عليها ليقولوا اننا هنا لماذا لا يسمع أحد؟ ويبدو انّ الجميع قد سمع ورأى حينها ولكن من الصورة التي يريدها الامريكيون) أمّا الجرائم في سجون أبو غريب وغوانتنامو وأفغانستان (لا نتكلم عن كل الجرائم فهي أكبر من ان تذكر او ان تحتويها الكتب و المجلدات بل المكتبات) فهي مسألة لا تتعدى الاعتذار كحد أقصى ثمّ تعود الامور الى ما كانت عليه من قبل لا بل تستكمل عمليات التعذيب والاعتقال والاغتصاب والشذوذ والهتك التي تعبّر عن الحضارة الغربية و مجتمعاتها المنحلّة أخلاقيا الى درجة الانحطاط في الدرك الأسفل بين جميع امم و شعوب الارض لدرجة يندى لها جبين الانسانيّة و التاريخ. فضرب تمثال حجري أمر لا يغتفر... و لكنّ التعذيب الأمريكي (على النحو الذي سننقله) بحق الشعب المسلم مسألة فيها نظر، ومهما قلنا فلن نعبّر عن جزء بسيط جدّا ممّا جرى و لكن لنوضّح الصورة أكثر ننقل لكم بعض طرق وأشكال وأساليب التعذيب التي تمّ اتّباعها في "ابو غريب" وامثاله.