[SIZE=5]وأد البنات آفة تنتظر حلا في باكستان


الفقر من الأسباب الرئيسية للإجهاض
(أرشيف-الفرنسية)

تحتل باكستان المرتبة الرابعة في العالم بعد الهند والصين وبنغلاديش من حيث ارتفاع معدل إجراء عمليات الإجهاض فيها.

وغالبا ما تتم معظم عمليات الإجهاض في القرى والمدن الباكستانية بعد معرفة جنس المولود, فإذا كان ذكرا انطلقت زغاريد الفرح, أما إذا كان الجنين أنثى فسرعان ما يبدأ الوالدان بدراسة قرار الإجهاض.

ومازالت العادات والتقاليد الموروثة عن الهند تلقي بثقلها على سلوك نسبة لا يستهان بها من الشعب الباكستاني المسلم, حيث تمثل البنت عبئا كبيرا على أهلها المطالبين بحكم هذه العادات بتحمل أكثر من 90% من نفقات الزواج، وهو أمر يثقل عائل كثير من العائلات في بلد يعيش أكثر من 40% من عدد سكانه تحت خط الفقر.

ويذكر بعض المختصين أن ما نسبته 10% من الحالات التي تعرف جنس الجنين أنه أنثى عبر جهاز الألترا ساوند يقررون إجراء عملية الإجهاض رغم الخطورة البالغة على حياة الأم, وأن معظم ربات البيوت في البيئات التي تكثر فيها الأمية والجهل يجبرن على عملية الإجهاض مباشرة.

ومن جانبه قال الدكتور نديم -المهتم بدراسة هذا الموضوع- للجزيرة نت إن بعض الأطباء الذين باعوا ضمائرهم ساعدوا على نشر هذه الظاهرة عبر قيامهم بإجراء عمليات الإجهاض دون إذن شرعي وبغرض جمع المال لا غير.

وتروي إحدى الطبيبات أن امرأة حاملا بأنثى جاءتها وطلبت منها أن تجهضها, ولما سألت الطبيبة عن السبب قالت المرأة "ليس لدي سوى خيارين إما أن أنتحر وإما أن أجهض الجنين لأن زوجي وأمه لا يريدان أنثى", وهذه حالة من آلاف الحالات التي تتكرر يوميا في العيادات الخاصة في باكستان.

وتشير التقارير إلى أن هذه الظاهرة مستشرية في جميع طبقات المجتمع الفقيرة منها والغنية، لأن أصل المشكلة واحد لدى الجميع.

وتفيد تقارير الشرطة الباكستانية بأن معظم الأطفال حديثي الولادة الذين يعثر عليهم أحياء ملقون في أماكن معزولة هم من الإناث, وهذه طريقة أخرى سارية في المجتمع للتخلص من المولودة الأنثى بعد الولادة.

ومن جانبها فرضت الحكومة الباكستانية حكما بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات على من يقومون بعمليات الإجهاض غير القانونية, إلا أن هذا القانون لا يزال غير فعال بسبب تجاوزات الكثير من الأطباء, وحالة السرية التي يتم بها الأمر لا سيما من طرف الوالدين أنفسهما.


البنت في المجتمع الباكستاني تشكل
عبئا على أهلها (أرشيف)

ويذكر أن حكومة رئيس الوزراء الحالي مير ظفر الله خان جمالي اتخذت العديد من التدابير للحد من هذه الظاهرة, منها استصدار قوانين صارمة بشأن تحديد تكاليف الزواج بمبلغ لا يزيد عن 500 دولار شاملة المهر والوليمة, ومنعت كذلك إقامة ولائم الزواج الضخمة والمكلفة في الشوارع العامة كما تحتم العادات المعمول بها.

وفي حديث مع الجزيرة نت قال المفتي دوست محمد إن من يجرون عمليات الإجهاض غير القانونية غالبا ما يفعلون ذلك بعيدا عن استشارة مراكز الإفتاء في البلاد, مشيرا إلى أن العلماء يبذلون جهودا كبيرة للحد من هذه الظاهرة كان آخرها عقد مؤتمر فقهي في إسلام آباد يدرس هذه الظاهرة وغيرها.

يذكر أن القانون البريطاني بشأن الإجهاض بقي ساري المفعول في باكستان حتى عام 1990 قبل أن يتم استبداله بأحكام الشريعة الإسلامية, وهو أمر ساعد على انتشار هذه الظاهرة التي لا يجيزها الدين الإسلامي إلا في حدود شرعية مفصلة ودقيقة.
ـــــــــــ
مراسل الجزيرة نت

المصدر: الجزيرة

http://www.aljazeera.net/News/archive/arch...ArchiveId=76466