بعيدا عن لبررة الإسلام، وأسلمة الليبرالية، وسمك لبن تمرهندي!

نقطة الخلاف يا علي ليست في أن أبا بكر كشخص هو الخليفة بعد رسول الله، وليست في تعريف الصحابي، هوذا الأصولييون وأهل الحديث قد ذهبوا مذاهب شتى في تعريف الصحابي، وهوذا الخوارج الذين ليسوا سنة باتفاق قد أجمعوا على خلافة الشيخين أبي بكر وعمر.
ولا يوضع تقديس الصحابة بغض النظر عن تعريفهم كركن من أركان الأصول في مذاهب السنة، ذلك أنه ما من أحد من السنة قد قال بعصمة الصحابة، وقولهم إنما كان بالعدالة. والعدالة لا تقتضي العصمة بالضرورة، فأنا عدل وانت عدل وحسان عدل(فيما أحسب:devil: ).

نقطة الخلاف هي في طريقة انتقال الخلافة، وتنصيب الخليفة أم بيعته، وشروط الخليفة.

ارتكز السنة على أن الخليفة يبايع ولا يعين، والبيعة هي عقد مراضاة واختيار كعقد الزواج وعقد الإجارة وعقد البيع وعقود شتى كثيرة. والخليفة هو الواقع عليه العقد والموقع العقد هي الأمة.
وارتكز السنة أنه ليس من شروط الخلافة العصمة، لاستحالة ذلكن سيما بعدم وجود عصمة لأحد بعد محمد، لا السيدة الشريفة فاطمة، ولا علي ولا سبطي محمد، ولا اي من أبناء السبطين.
وبحث السنة في مسألة انتقال الخلافة من الخليفة إلى من يليه، مبتعدين في ذلك ومقتربين من النصوص حسب التاثر التاريخي بالوقائع.

ثم كان عند السنة أن الخليفة هو الإمام وهو أمير المؤمنين، أكان ذلك الخليفة علي أم عثمان. وأمر الإمام يرفع الخلاف ونافذ ظاهرا وباطنا.

هذه هي نقطة الخلاف الأساس، الخلافة بالنص أم البيعة، وكل ما عداها حواشي للخلاف. بما في ذلك العصمة والعدالة.

وأخيرا وليس آخرا، فإن الله قد بعث طالوت ملكا على بني إسرائيل، وكان ممن يلي أمرهم طالوت نبيا كريما لم يذكر القرآن اسمه، وداود عليه السلام. فولي طالوت غير المعصوم أمر المعصومين. ثم إن من ولي أمر بني إسرائيل من بعد موسى لم يكن هارون ولا أبناء هارون، بل يوشع بن نون.