مسئول بالداخلية:
جمعية حقوق الإنسان لم تلتزم بالموضوعية حول المسيرة
نصبت نفسها قاضيا وتناست التحريات التي تجريها الوزارة

أكد الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية العقيد محمد راشد بوحمود أن أي طرف محايد يحرص على مصلحة الوطن سوف يتوجه بالشكر إلى وزارة الداخلية في تعاملها مع المسيرة التي خرجت في المنامة والذي تم في إطار القانون ومن دون تجاوزه. فذلك التعامل كان يحكمه الحرص على المصلحة العامة وأمن المواطنين الذين روعوا.

جاء ذلك في رسالة بعث بها إلى الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان فيما يلي نصها:

السيدة الفاضلة/ الامين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان المحترمة

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى البيان الصادر من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بتاريخ 29/11/2005 والذي تضمن التعليق على المسيرة التي حدثت بمنطقة المنامة والاسباب التي صاحبتها، فقد طالعت ما نشر وهالني عدم التزامكم بالموضوعية وتحري الدقة فيما تم تناوله ببيانكم وهو الامر الذي يخرج عن نهجكم الذي عهدناه عن جمعيتكم في التزامها بالمعايير الدولية التي تتطلب الحيدة والموضوعية والتجرد المطلق وتحري الحقيقة قبل تقييم أي حدث أو التعليق على أي ممارسات تتعلق بحقوق الإنسان.

ولا شك أن جمعيتكم تدرك تمام الإدراك أن جميع الاجهزة المعنية بالمملكة تعمل على صون وحماية حقوق الإنسان التي أرسى دعائمها ووضع اسسها ما تضمنه مشروع جلالة الملك الإصلاحي وهو ما تلمسونه على أرض الواقع.

كما أوضح أن تعاونكم مع الوزارة الذي كان وسيظل يحكمه معايير من الشفافية والعلانية إدراكا من وزارة الداخلية لما يسهم فيه ذلك التعاون من توضيح الصورة الحقيقية في تعاملها مع جميع الاحداث، ولاسيما ان جمعيتكم تعكس الواقع بصدق وبموضوعية وبتجرد عن الأهواء وهو ما اكسبها الاحترام المقترن بالمصداقية دوليا وداخليا، ولاشك ان ما حققته الجمعية من شفافية وموضوعية في تناولها لأي حدث يلقي على عاتقها باعباء تتمثل في ضرورة تحري الدقة قبل اصدار أي بيان حفاظا منها على مصداقيتها والتي كانت محل إشادة منا.

فقد جزم البيان بأن هناك تعدي على عرض أحد المواطنين من أجهزة الأمن، ورغم خطورة البلاغ فإنني انعي على الجمعية انها نصبت نفسها قاضيا وقامت بدور الجهات القضائية وانتهت الى صحة الواقعة، ونسبت الجمعية أو تناست ان هناك تحريات مازالت تجريها الوزارة وتحقيقات تقوم بها الجهة القضائية للوصول إلى حقيقة الواقعة، ومرد ذلك إلى عدم قيام الجمعية بتحري الدقة قبل اصدار البيان إذ ان الثابت ببلاغ المواطن الرسمي وما أدلى به في التحقيقات عدم إلقائه بالاتهامات قبل رجال الامن المنتسبين لوزارة الداخلية، أما فيما يتعلق بما ورد في البيان من قيام الجمعية بمعاينة حالة المواطن مما دفعها إلى الجزم بصحة الواقعة فهذا التصرف سلوك نرى ان تنأى عنه الجمعية نظرا إلى أن من واقع اقوال المواطن ان التعدي على عرضه كان خارجيا ولم ويترك آثارا فكيف استوثقت الجمعية بحدوث ذلك التعدي - ان صح حدوثه - قبل استكمال التحريات والتحقيقات.
كذلك فقد تضمن البيان اتهاما صريحا لأجهزة الامن بعدم احترامها حقوق الإنسان وقيامها بالممارسات التي تتناقض مع ذلك الحقوق وهو اتهام تدرك الجمعية تماما انه يجافي الواقع والحقيقة، وما كانت زيارة وفدكم للمؤسسات العقابية وما شاهدتموه في الواقع إلا تأكيدا لسياسة أجهزة الامن في الالتزام بالمعايير الدولية والدستور وكل ما يتعلق بحماية وصون حقوق الإنسان.

فضلا عن ذلك فإنني اتساءل هل في قيام وزارة الداخلية بدورها في حماية المواطنين وانفاذ القانون ما يستأهل الشجب والتنديد، فهل قامت الجمعية بالتأكد من قانونية تلك المسيرة وان القائمين عليها اتبعوا الضوابط التي تضمنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وما نص عليه الدستور والقانون، وعلى فرض ان هناك واقعة تعدي - وهو الامر الذي مازال محل تحقيقات - فهل الممارسة الديمقراطية تكون بالتجمهر واعمال الشغب واتلاف سيارات المواطنين وترويعهم والاعتداء على رجال الشرطة وإصابتهم وفقا للمحاضر الرسمية التي تضمنت بلاغات المواطنين والمعاينات المجراة للتلفيات، وكنت اود الا يخلط بيان الجمعية بين حق التجمع السلمي وفقا للقانون الذي تحرص الوزارة على ممارسته وبين الخروج على القانون واحداث اعمال شغب وتعدي وإتلاف لممتلكات المواطنين.

إن أي طرف محايد يحرص على مصلحة هذا الوطن سوف يتوجه بالشكر الى وزارة الداخلية في تعاملها مع تلك المسيرة والذي تم في إطار القانون ومن دون تجاوزه، فذلك التعامل كان يحكمه الحرص على المصلحة العامة وأمن المواطنين الذين روعوا واعتقد ان الجمعية مازالت تحرص عليه.

لذا رأيت ان من واجبي كمواطن قبل ان اكون منتسبا لوزارة الداخلية التعليق على ما تناوله البيان حرصا مني على توضيح الصورة الحقيقة لما صاحب الاحداث - والتي لم تكلف الجمعية نفسها التحري عنها - مؤكدا أن وزارة الداخلية ليست طرفا في تلك الواقعة وما ذكرته في خطابي هو توضيح للحقائق وليس دفاعا عن أي جهة، فسيادة الدستور واحترام القانون هو ما نلتزم به جميعا.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام،،،

http://www.akhbar-alkhaleej.com/Articles.a...=150873&Sn=BNEW