تحياتي لك عزيزي زمان ، وعذرا على التأخير فقد كان موعدي معك العصر إلا ان ادوات التكنولوجيا الملعونة حالت دون ذلك ، وهناك موضوع مطروح في ساحة الشبكات والحاسوب (إن كان الامر يهمك طبعا)


هل تعتقد انك في دولة تحترم حقوق الإنسان و تعيش الديمقراطية بكل مفاهيمها , حتى يمكن للمرء أن يمارس حقه في اللجوء للوسائل القانونية حتى يثبت دعواه.

نعم أعتقد بأنني أعيش في دولة تحترم حقوق الإنسان وحقوق الشيعة على وجه التحديد أكثر من حقوق أي سني وهم الفئة الصامتة التي يأكل حقها يوماً بعد يوم ، ولكننا لا نعيش الديموقراطية بكل مفاهيمها لأنه لا توجد دولة في العالم تعيش الديموقراطية بكل مفاهيمها..

ولكن في المقابل يمكن للمرء ممارسة جميع حقوقه الدستورية ، فلك أن ترفع الدعاوى وفقاً لما نص عليه القانون ، وإثبات الوقائع المادية المتعلقة بالجرائم لها أصول ، فللمدعي أن يثبت بكافة طرق الإثبات بما فيها القرائن وشهادة الشهود..

اذا كان القومسيون الطبي يرجع لوزير الصحة الذي بدوره ينتمي لسلطة تمارس القمع في حق الشعب , فهل تعتقد أن هذا القومسيون سيكون منصفا , لأنه إن فعلها فسيكون هو الضحية في اليوم التالي.

إذا كان السؤال موجه لي فانا اعتقد بإنصاف هذا القومسيون وفقاً لما يتوصل إليه من نتائج ثم انه لا يمكن أن نغير القانون لأجل موسى عبدالعلي ، ونحن لم نتفق إلى الآن على أن السلطة تمارس القمع حتى يكون أمراً مسلماً به ، هذا فضلاً عن الطب الشرعي أثبت نزاهته في الكثير من القضايا ومنها إثبات استخدام الشرطة للقوة المفرطة للقتيل محمد جمعه الذي قتل عند السفارة الأمريكية في البحرين ، حيث حكم القضاء لصالح المجني عليه ضد وزارة الداخلية وقضى لأهله بتعويض كبير..

علماً بأن وزيرة الصحة هي إحدى بنات طائفتكم ، والأطباء الموجودين في القومسيون هم أيضاً أغلبيتهم من أبناء طائفتكم..

هل تريد منه أن يظهر على الملأ رافعا ثيابه ليريها الناس.

له أن يثبت الحالة ، بجميع الطرق التي كفلها القانون إن سلمنا بصحة هذا الادعاء..

ثم ما هذه المحاولة اليائسة لإسباغ النزاهة على النيابة العامة ؟
هو كلام منك بدون دليل ايضا .

هي ليست يائسة بل هي أصل عام ، والأصل براءة الذمة ، ويقع عبء الإثبات على من يدعي خلاف الأصل..

هذه مشكلتك التي تخصك , فلست أجبرك على التصديق .
و أنت تعلم أي جهاز قمعي يقوم بهذه الأعمال المشينة , و أظنك تعرف سئ الذكر ايان هندرسون.
ثم لا تحاول اسقاط رأيك على على الأغلب الأعم .

حقاً ؟..

هل هي مشكلة تخصني؟..

رجاء يا زمان لا تدخلنا في متاهات تاريخية عفى عليها الزمن ، والأعم الأغلب هو ما تراه أنت ومن يريد السير في هذا الطريق..

انا أعلم أنك تحاول أن لا تصدقها انت و من هم على رأيك , و هذا لا يهمني.

ولم تفترض ذلك أيها العزيز ، عموماً فالمسألة لا تهمك كما هو في تكرار قولك..

قبل ذلك , اذا وجدت النزاهة و المصداقية و الإستقلالية المغيبات عن سياسة السلطة .

ولازلنا ندور في حلقة مفرغة..

هل تقبلها على نفسك , هل تريدني أن أؤمن بذلك .

أنا لا أقبلها ، ولكن هناك غيري كثير يقبلها ويتقبلها على نفسه ، فالغاية عنده تبرر الوسيلة..

نعم الشعب فعلا ضحية , و هو لجأ للوسائل المشروعة و هي التظاهرات و لكن همجية وعنف الأجهزة الأمنية هي المسئولة عن الوصول للوضع الحالي , و إلا ما الضير في المظاهرات و الإعتصامات السلمية .

قالوا لكم ممنوع التظاهر او الاعتصام عند الديوان الملكي والمنطقة المحيطة بقوة القانون ، قالوا لكم ممنوع التظاهر والاعتصامات والمسيرات بدون تصريح مسبق ، وأنتم يا من تطالبون بتطبيق القانون تخرقون هذا القانون ، وفي كل مرة تحاول السلطة تذكيركم به ، ولا حياة لمن تنادي فيحصل ما يحصل ـ ثم نعود لنسمع النواح والصياح..

ثم أخبرني بالله عليك ما ذنب حاويات القمامة ليتم حرقها ؟! هل هي جزء من المطالب العادلة؟..

وما يزيد استغرابي بأن لجنة العاطلين عن العمل تنصلت عن ما حدث وانهت اعتصامها واصدرت بيان بذلك ، وإذا بالحرق والتخريب يسري في المنامة ، لماذا؟..

وللعلم ، وهي خلاصة القول..

قولي بنزاهة النيابة العامة والقضاء لا يأتي من فراغ ، فعلى افتراض حدوث الواقعة المدعى بها من موسى عبدالعلي وحتى لو اثبت الطبيب الشرعي حدوث هتك العرض من احد افراد السلطة العامة ، فإن الحكومة لا تتحمل أية مسئولية تجاهه ، لأنه وفقاً للقانون يعد خطأ شخصي يتحمله فاعله وليس خطأ مرفقي لتتحمله الجهة الإدارية..


يقول تعالى: (ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى)

ليس بيني وبين أيٍ من الأطراف أمور شخصية ، فالاستشهاد بالآية الكريمة ليس في محله ولكل مقام مقال..


ثم يا اخي لا تزايد علينا , فلست اكثر وطنية و غيرة منا على الوطن.

لست بصدد توزيع صكوك الوطنية والمواطنة بل أنا بصدد حوار على شبكة الانترنت كوني أحد مواطني بلد يجري تخريبه..

تحياتي لك