إن أي مؤرخ منصف محايد يلمس أن أحداث ثورة 1919 تجلت فيها مظاهر الوحدة الوطنية في الحركة المشتركة للأقباط والمسلمين..
كانت القيادة الوطنية - بزعامة سعد زغلول - واعية منذ البداية من أهمية موضوع الوحدة الوطنية والتي باركها ودعمها الشعب كله والتي أفرزت شعارات تقدمية مثل: "الدين لله والوطن للجميع" أو "عاش الهلال مع الصليب"..

شارك الأقباط في الحياة السياسية بقوة ووطنية في هذه الفترة والتي يمكن إعتبارها من أزهى فترات الوحدة الوطنية..
تواجد الأقباط بشكل طبيعي على الساحة السياسية كلها وفي كافة المراكز القيادية.. لذلك لم يكن بمستغرب أن يُنتخب "ويصا واصف" -محطم السلاسل - رئيسا لمجلس النواب (البرلمان)

كان المرشح القبطي يرشح في دوائر كلها مسلمين وكان ينتخب بصرف النظر عن ديانة هذا المرشح أو ذاك..
فهكذا تواجد الأقباط تواجدا فعالا على الساحة السياسية سواء أكان في البرلمان بمجلسيه، النواب والشيوخ، أو في مجالات الإعلام والفكر والثقافة والصحافة وكافة وظائف الدولة القيادية وغير القيادية، فكانت فترة تاريخية خصبة من حيث اختفاء التمايز الديني وتقلص دور الدين على الساحة السياسية..


إلى أن قامت جماعة الإخوان المسلمين بزعامة الشيخ "حسن البنا" بالمطالبة بالحكم الديني في مصر..


ورغم هذا تصدى له الوفد دائما أبدا ضد هذا المطلب الديني، وفاز المجتمع المدني الديمقراطي حتى قيام ثورة 23يوليو 1952.. فمن بعدها، بدأت العودة للخلف..



وضع الأقباط بعد الثورة

يلاحظ المعاصرون أن عهد جمال عبد الناصر لم يحدث فيه أن أثيرت الفتن الطائفية بالكم الذي حدث في العصور التالية..

لكن حركة الجيش التي قامت في 23 يوليو 1952 قامت على تنظيم سري بحت للضباط الأحرار ولم يكن ضمن هذا التنظيم أي قبطي ينتمي إلى الصف الأول..
ولقد رحب الأقباط شأنهم شأن بقية أبناء الشعب بقيام الثورة.. كان الجو لا يوحي بأي تمايز ديني، ومرحباً بمصر للمصريين أياً كانت الأديان..


وتمر الأيام تلو الأيام..

إستبعدت الثورة قادة الرأي من الصفوة القبطية سواء بفعل قانون الإصلاح الزراعي أو بالتأميمات..

تغلغل الإخوان المسلمين وازدياد نفوذهم على رجال الانقلاب العسكري أثار شكوك ومخاوف الأقباط ولاسيما أن معظم أو كل الضباط الأحرار كانوا من الإخوان المسلمين..
فجمال عبد الناصر يقوم بتدريب التنظيم السري العسكري للإخوان المسلمين وإمداده بالسلاح مع أنور السادات.. بل إن عبد الناصر نفسه كان عضوا في جماعة الإخوان تحت اسم حركي هو: "عبد القادر زغلول" وذلك وفقا لرواية: "حسن العشماوي" أحد قيادات الإخوان المسلمين آنذاك..

ألغى جمال عبد الناصر الأحزاب السياسية في يناير 1953 مستثنيا جماعة الإخوان المسلمين..
وبالتالي لم يعد من الممكن لأي قبطي أن يرشح نفسه للانتخابات أن ينجح مادامت لا توجد أحزاب يستند إليها.. ولهذا ابتكر عبد الناصر ابتكارا جديدا لم يمارس من قبل طوال الحياة البرلمانية في مصر منذ القرن التاسع عشر.. فابتكر أسلوب "تعيين" الأقباط في مجلس الشعب..
وقرر إداريا قفل عشر دوائر اختيرت بدقة حيث التواجد القبطي محسوس وملحوظ وذلك بأن قصر الترشيح على الأقباط وحدهم.. وظل هذا المبدأ معمول به إلى أن أعطيت سلطة تعيين عشرة أعضاء لرئيس الجمهورية في عصرنا الحالي..


هذا ويلاحظ أن كل الوزارات التي تولاها الأقباط طوال عهد عبد الناصر كانت من الوزارات الهامشية.. كما أن معظم الأعضاء الأقباط المعينين في مجلس الشعب أو الشورى الآن من الشخصيات القبطية الضعيفة الشخصية معظمهم مصفقين مداحين طبالين وفي أفضل الأحوال صامتين..


حينما تم اصطدام جماعة الإخوان المسلمين مع رجال الثورة بسبب التنافس على السلطة، أراد عبد الناصر أن يزايد على جماعة الإخوان بإعادة الدولة الدينية بعد حوالي 150 عاما على ظهور المجتمع المدني في عصر محمد علي.. ولهذا يرى بعض المؤرخين أن بذور الفتنة الطائفية وضعت في عهد عبد الناصر ولأن الدين كان حاضر لآداء وظيفته في عهد عبد الناصر ففي أثناء صراعه مع الإخوان المسلمين راح يزايد عليهم تكتيكيا وذلك بإصدار عدة قرارات مثل:

1- جعل الدين مادة أساسية في مختلف مراحل التعليم تؤدي إلى النجاح والرسوب
2- إنشاء جامعة الأزهر على غرار الجامعات العصرية مقصورة على الطلبة المسلمين فقط وذلك لدراسة جميع فروع العلم
3- إنشاء إذاعة القرآن الكريم
4- قيام كمال الدين حسين بأسلمة برامج التعليم
5- تأسيس جمعية الهداية الإسلامية وعلى رأسها حسين الشافعي ولقد لعبت هذه الجمعية دورا كبيرا في التغرير بالفتيات القبطيات لكي يتحولن إلى الإسلام
6- تصريح أنور السادات في جدة - عندما كان السكرتير العام للمجلس الإسلامي عام 1965- بأنه خلال عشر سنوات سوف يحول أقباط مصر إلى الإسلام أو تحويلهم إلى ماسحي أحذية وشحاذين
7- إنشاء 280 معهدا عاليا للعلوم الدينية فقط و6000 معهد ابتدائي وإعدادي وثانوي وأصبح عدد طلاب المعاهد الدينية في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية مليونا و 250 الف طالب وطالبة، وأصبح عدد الشيوخ نصف مليون تقريبا ينتشرون في 190 ألف مسجد وزاوية في أنحاء القطر حتى 1992 فقط.

المصدر: كتاب "مصير الأقباط" للكاتب أسامة سلامة صفحة 217




نتيجة لكل هذه الأحداث تم استبعاد الأقباط من الحياة السياسية فبمجالس الأمة (الشعب) ليس للأقباط حضور وكذلك مجلس الشورى. كما إنعدم تواجد الأقباط في أجهزة المخابرات ومباحث أمن الدولة والجيش والجامعات والمعاهد التعليمية ولا يوجد محافظ واحد قبطي ولا سفير قبطي ولا مدير أمن ولا مديري الشركات والبنوك والمؤسسات.

ثم جاء عهد أنور السادات وهو ربيب وتلميذ الشيخ "حسن البنا" زعيم الإخوان المسلمين، وكان التيار الناصري واليساري شبه مسيطر على البلاد وفي الجامعات والنقابات والأجهزة الإعلامية.. الخ.

وقد أراد السادات أن يضرب هذا التيار فارتمى في أحضان التيار الديني الأصولي وأطلق على نفسه "الرئيس المؤمن" وكأن الرؤساء السابقين ليسوا مؤمنين!
ولا ننسى مقولة السادات المشهورة "أنا رئيس مسلم لدولة إسلامية"
وأفرج السادات عن جميع المعتقلين الإسلاميين.. وشجع بل مول إنشاء تنظيمات للجماعات الإسلامية للوقوف ضد التيارات اليسارية والناصرية في اجتماع عقده مع عديله المهندس "عثمان أحمد عثمان" ومع "محمد عثمان إسماعيل" وكان محافظا لأسيوط..
وبدأت هذه التنظيمات الإسلامية تنشر ثقافة التعصب والكراهية والتكفير فكان عهده مفتتح لتوالي الأحداث الطائفية بين المسلمين والأقباط..

قام السادات بتعديل الدستور المصري بأن أضاف إلى المادة الثانية من دستور سنة 1971 "الإسلام دين الدولة الوحيد" ثم عدلت فيما بعد عام 1980 لتكون "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".

ولقد ساعد السادات الجماعات الإسلامية على بسط نفوذها في الجامعات والنقابات وبدأت شكاوى الأقباط تتصاعد وبدأت بذور الفتنة الطائفية تنمو بمباركة السادات.. وتبنى السادات كل ما هو ديني ودعم هذا التيار الديني لحمايته وتحقيق أغراضه ودعم موقفه وإذا بالرياح تأتي بما لا تشتهي السفن فقد هبت عاصفة التعصب ودمرت طاقم القيادة السياسية باغتيال السادات.

ولاشك أن موقف السادات المتشدد في عملية بناء وترميم الكنائس وتطبيق الشروط العشرة والخط الهمايوني أدى إلى حدوث عنف طائفي أولها حادث حرق الكنيسة في الخانكة في نوفمبر 1972. وتشكلت لجنة برلمانية برئاسة المرحوم د. "جمال العطيفي".. وأصدر العطيفي تقريره كان ضمن توصياته إصدار قانون موحد لبناء دور العبادة.

وللعلم فان هذا التقرير الذي صدر عام 1972 لازال حبيس الأدراج إلى يومنا هذا..

وبدأ انتشار في طول البلاد وعرضها ثقافة التعصب والكراهية وعدم قبول الآخر وتكفير المسيحيين بدءا من مدارس الأطفال إلى أعلى مستويات الدولة واختفت شعارات "الدين لله والوطن للجميع" عاش الهلال مع الصليب" وحل محله شعار "الإسلام هو الحل"..

وهكذا انحدرت الأحوال في البلاد من الدولة الليبرالية الديمقراطية إلى الدولة شبه الدينية الثيوقراطية مهمتها نشر التعصب والكراهية بين أبناء الوطن الواحد. رحم الله الزعيمين الخالدين سعد زغلول ومصطفى النحاس.

المصدر: كتاب "الأقباط في الحياة السياسية المصرية" للدكتورة سميرة بحر ص 167،166



ونود فقط أن نذكر أنه في عهد السادات حدثت فتن طائفية عنيفة بدءا بأحداث حرق كنيسة الخانكة في 8 سبتمبر 1972 ومرورا باغتيال كاهن كنيسة التوفيقية (سمالوط - المنيا). ووقعت اصطدامات عنيفة بين المسلمين والأقباط استخدمت فيها الأسلحة النارية في 2 سبتبمبر 1978، وطوال أعوام 1978و 1979 زادت حدة التوتر وتزايدت أعمال العنف وصدرت منشورات عديدة تكفر "النصارى" وتجيز قتل النصارى والاستيلاء على أموالهم..

المصدر: كتاب "المصحف والسيف" للدكتور نبيل عبد الفتاح ص 103


وفي أوائل عام 1979 أحرقت كنيسة قصرية الريحان الأثرية بمصر القديمة.. وفي 18مارس 1980 اعتدت بعض الجماعات الإسلامية على الطلاب المسيحيين المقيمين بالمدينة الجامعية بالإسكندرية.. وفي 17 يونيو 1981 نشب عنف طائفي عنيف بين الأقباط والمسلمين في حي الزاوية الحمراء لمدة ثلاثة أيام متتالية ووصل عدد القتلى طبقا للتقرير الحكومي إلى 81 قتيلا و 112 جرحى.. ولايزال حتى تاريخه هناك مسجونون أقباط بسبب أحداث الزاوية الحمراء.. كما قتل 3 وأصيب 59 في حادثة الاعتداء على كنيسة المسرة بشبرا بسبب إلقاء قنبلة من الخارج على الكنيسة..

وفي آخر عهد السادات في 4 سبتمبر 1981 - عزل السادات قداسة البابا شنودة وحدد إقامته بدير الأنبا بيشوي بدلا من عزل وزير الداخلية.. كما قبض السادات على 1536 من مختلف التيارات والاتجاهات السياسية والدينية..

ولم يمر شهر ويومين إلا وقتل السادات بأيدي الذين تربوا في أحضان الفكر الديني المتطرف.



وفي عهد الرئيس مبارك استمرت الفتن الطائفية نبرز هنا بعض الأحداث الدامية التي وقعت على الأقباط. إمبابة 1991، قرية دميانة 1995، كفر دميان 1996، عين شمس 1990و1996، الإسكندرية 91-94و95، الفيوم 1996، ديروط92و93 القوصية 94، ابو قرقاص 90و97، سمالوط 91، ملوي 95، المنيا 89و94و96، منشية ناصر 92، أسيوط 92و95و96، طما 92و96، طنطا 96، قنا 93و95، صنبو 96، الكشح 98و 2000، حرق كنيسة بالقرب من المنيا فبراير 2002، كنيسة العبور يناير 2002.

المصدر: كتاب "الأقباط – النشأة والصراع" للصحفي ملاك لوقا ص 649



وهكذا رأينا وضع الأقباط ينحدر انحدارا منذ النصف الثاني من القرن الماضي أي منذ قيام الانقلاب العسكري في 23 يوليو 1952 وهكذا وصل وضع الأقباط بعد أن كانوا شركاء في الوطن شركاء في القيادة السياسية متواجدين تواجدا كاملا مع اخوتهم المسلمين في ظل النظام الليبرالي الديمقراطي منذ عصر محمد علي الكبير حتى 23 يوليو 1952. ومنذ ثورة يوليو أصبح الأقباط على هامش الحياة السياسية غير شركاء في الوطن بعيدين بل مستبعدين من المراكز القيادية وسلطات اتخاذ القرار مهمشين في كافة السلطات التشرعية والتنفيذية والقضائية والإعلام والصحافة لأن سمة العصر هو الانتماء الديني..

والانتماء الديني وحده..



إحترامي..