السادة إدارة النادي..

بعد التحية والتقدير والإعتذار عن التأخير..

حسناً.. أنا أري الشكوى بدأت في التفرّع لجزئيات جدلية تفرّغ الشكوى من مضمونها..
أنا ليس لي صبر هذه الأيام على الخوض في بديهيات يتم الحوار الجدلي عنها بكل صلافة بعد أن صار القرار أمراً واقعاً..

كيف لي أن أخوض حواراً حول "الديمقراطية" مع زاعمي الديمقراطية بعدما نفّذوا قراراتهم فعلاً بدون الحد الأدني من الديمقراطية؟

أنتم محبطين فعلاً وذكرياتنا معكم لا تولّد بداخلنا الأمل..
نعم هي سفينة جميعنا فيها.. لكني أشعر باليأس عندما أرى الربان والقبطان يصنعون بأنفسهم ثقوباً.. ويمنعوننا من سدّها..

من فضلكم، ساعدونا أن نثق بكم أكثر.. فعدم الثقة في طاقم القيادة، يجعلنا نفكّر عدّة مرات قبل إستكمال الرحلة تحت قيادتهم.. هذه السفينة غارقة..



عودة للب الشكوى..

الصورة التي لدي، بعد مداخلتكم الكريمة، هي نظرتكم للمشهد من هذه الزوايا:

1- هناك بنود أساسية (دستورية) قام عليها النادي.. بقية البنود بالوثيقة هي بنود إجرائية لا تمس هذا الأساس..

2- تنظرون للتعديل الأخير أنه تعديلاً إجرائياً (لنقل هامشياً) لا يحتاج إستفتاءاتٍ بالضرورة..


إن كان هناك أي سوء فهم أو إلتباس لديّ، فرجاء التكرم بتوضيحة.. وإن لم يكن فبرجاء المتابعة..


1- أتحفظ على تمييز المواد الخمسة الأولى، ووصف الـ 11 مادة التي تليها بأنها بنود إجرائية يحق للإدارة تعديلها بدون إتفاق عام.. فما الذي تبقى من الوثيقة !! خاصة أن المواد الخمسة الأولى هي صيغ لخطوط عريضة يختلف تقديرها من فردٍ لآخر ومازالت القاعدة الشعبية في حالة إختلاف مع الإدارة حول واقعية تطبيق المواد الخمسة (الأساسية) بمجمل ساحات النادي..
بإختصار.. نحن في حالة خلاف على الوثيقة.. وتعديلها من قبل طرف واحد يزيد من تباين الإختلاف..
أما عن نفسي، فأحتفظ بالحق في رفضي لأية تعديلات على الوثيقة تتسم بأحادية التيار بدون إتفاق جماعي سواء تم تفعيص هذا التعديل بأنه دستوري أو إجرائي أو هامشي أو حتي مجرد تغيير ترتيب المواد والفقرات بهذا الشريط المعنون بـ "وثيقة النادي"


2- أتحفّظ بكل شدة وعنف وقوة وإصرار على وصف التعديل الأخير بأنه إجرائي لا يحتاج إستفتاء.. فلقد تضمن هذا التعديل إقراراً لعقوبة الفصل النهائي ضمن سلسلة العقوبات.. وهذا أمر خطير خطير وليس هامشياً أبداً..
أما عن نفسي، فسأقاتل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام هذه حتى يتم إعدامي شخصياً..


3- أتحفّظ علي تغيّر أسلوب النادي وتعامله الرخيص مع الأعضاء..
وأنا هنا لا أتكلم عن رخص الأعضاء الذي وصل لأقرار إعدامهم ضمن عقوباته فقط..
بل أتكلم عن تغّير أسلوبه حتى في أخذ رأيهم بهكذا عقوبة..

تأملوا هنا ولاحظوا البند: "سادساً"

http://forum.nadyelfikr.net//viewthread.ph...id=17&tid=23733

تعلمون لأي مدى أنتم تنجرفون رويداً رويداً..

يا إدارة نادي الفكر.. أنتم تتجهون للديكتاتورية في كل خطوة كالسهم.. فإنتبهوا..


4- أتحفّظ على لعب الإدارة لدور البرلمان، وأصف قولها: "نقوم بهذا الدور مؤقتاً لعدم ترك فراغ دستوري" بأنه حجة إفلاس لا تقنع أحداً..
فلا يمكن لتيار محدد أن يجعل من نفسه "وصياً" على المجتمع بكامله وآمراً ناهياً في قراراته (أو إجراءاته) دون وكالة ورضا هذا المجتمع وصحة تمثيل كافة مستوياته..
كون الإدارة ليست "إدارة منتخبة"، فهذا يسلبها حق تمثيل المجتمع.. والبديل ههنا للفراغ الدستوري للبرلمان هو الإستفتاء لطالما لا يوجد "تمثيلاً" يتصف بالعمومية والتعبير عن الجميع..

مؤقتاً لعدم ترك فراغ دستوري؟! يا للديباجات المحفوظة دون فهم !!

وثيقة النادي تقول بكل صراحة في البند 2 أ بعزل الرأي الإداري عن رأي الأعضاء وعدم مسؤوليتها عنه:

2.أ) الموضوعات المطروحة في النادي، والرؤى التي يتبناها رواده، لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارته.

بند 2 أ.. يعنى بند دستورى ضمن الخمسة الأساسية المحظوظة لتجنب الجدل الغير مقنع..

ثم بعدها - يا للتناقض - تقوم الإدارة بتوكيل رأيها وصياً على الجميع.. دون أخذ رأي عضو واحد..

أرجو عفوكم يا سادة.. لكني أكره التسلّق على الديمقراطية لتحقيق أفكار ذات هوى.. هذه المرة جاء التسلق منكم لا من غيركم..
لا يمكن سد "فراغ دستوري" بـ "حجر ديكتاتوري"..



وتبقى في النهاية نقاط إتفاق يجب الإشارة لها..

اقتباس: ذلك أننا نعتقد أن الاستفتاء ليس بالضرورة صيغة ديمقراطية لاتخاذ القرارات عموماً. لا سيما أن التواجد بالنادي للأعضاء يتسم بالزئبقية.

هذا صحيح، لكن في ظل عدم توافر بديل أكثر صحة.. يبقى الإستفتاء هو أصح المتوافر لحين توافر برلمان جاد وليس تمثيلية درامية..

اقتباس:المادة 13 من وثيقة النادي تحدد بشكل واضح أن إلغاء العقوبات يتعلق أولاً بعدم وجود مخالفة للعضو خلال شهر كامل، دون أي علاقة مباشرة لذلك بالإنذارات و/أو قرارات الفصل.

عفواً، هنا غموضاً وليس وضوحاً..
فالصيغة التي كتبت بها المادة 13، تمت في وقت لا يوجد فيه إنذار نهائي ثانٍ أصلاً.. (أنا من ساهم بإضافة هذه المادة على فكرة، وأتذكّرها كاسمى)
كان ترتيب الإجراءات - وقتها - كالتالي:
- إنذارات ودية مطلقة السراح لأيدى الإشراف لتوجيه الزملاء بما قد يكون ليس مخالفة من أساسه.. بل نوعاً من التوجيه الإشرافي لضمان عدم سوء فهم مستقبلاً..
- إنذار نهائي وحيد..
- حجب 3 أيام..
- حجب أسبوع..
- حجب 8 أيام، ثم 9، ثم هكذا دواليك..

ولقد كان هذا على فكرة، أحسن نظام عقوبات فعّال ومتّزن..

في تاريخ لاحق، تم العودة لنظام أقدم.. (وهو النظام الحالي ذو الثلاثة إنذارات بدلاً من إنذار واحد)
وجدير بالذكر أن هذا التعديل (والذي هو إجرائي حقيقة لا جدلاً) لم يتم التشاور عليه بساحة الإشراف، بل لم يتم إعلانه بساحة الإشراف أصلا.. بل إكتشفته مصادفة عند مراجعة الوثيقة فوجدتها معدّلة، وبعض الزملاء في الإشراف يعلمونها والبعض لا.. فلعنت ظني السيء بأن الماسنجر قد صار وريثاً لساحة الإشراف..



هذه المداخلة ليست للرد عليها.. بل لتوضيح موقف شخصي وعدم إقتناعي..

أتمنى الإكتفاء بالصمت من السادة إدارة النادي.. فأنا أوضحت وجهة نظرى.. ولا أعتقد بوصولنا لنقاط إتفاق لطالما دارت دائرة الجدل.. والرد ثم الإغلاق من جهتكم سيزيد الطين بلة، والفجوة إتساعاً، ويتيقن القارئ بأن الإدارة دكتاتوريين فعلا..

يعني بعتقد أنه مازال هناك قلة تؤمن بأن موضوع "ديكتاتورية الإدارة" هي شكوك.. فلا تجعلوها يقيناً..


إلى هنا وأترك القلم.. لكن لن أترك القضية..



إحترامي..