من أصول الفقه الاثني عشرية،

ثاني مصادر الشريعة هي السنة الشريفة، والسنة عندهم هي قول المعصوم أو فعله أو إقراره.

والمعصوم هنا هو الرسول أو أحد أئمتهم الاثني عشر المعصومين بظنهم.

قد عاصر أئمة الاثني عشرية مقام إبراهيم، ولا بد أن يرد لهم فيه مقال. ونخص بالذكر منهم الخليفة علي بن أبي طالب عليه السلام، إذ كان إماما مبسوط اليد، قادرا على الإنكار بيده أو بلسانه.
أما عن اللسان، فما علمنا عليا يخاف في الحق لومة لائم ولا حتى عمر.

ونعلم أن نهج البلاغة قد جمع فيه أقوال منسوبة إلى علي بن أبي طالب، ما بين صحيح منها وغيره، فهل إن استدللنا به على القضية يتم القبول؟

أما عن المسلمين، فقد قاربوا على أن يجمعوا حتى عهد قريب بلا خلاف معلوم لدي، على حجية إجماع الصحابة كمصدر شرعي.

ونحص بالذكر هنا أهل السنة والشيعة، ذلك أن الإجماع لا يتم بغير علي وفاطمة والحسنين عليهم صلوات الله وسلامه. وهؤلاء معتبرون معصومين عند الشيعة، واتفاقهم مع الباقين لا يملك من الشيعة أحد بعده أن يتخذ رأيا مخالفا.

طبعا ليس إجماع الأمة هنا هو الحجة على حجية إجماع الصحابة، بل هي أمور أخر سنبسطها في وقتها. إلا أن ما يعنينا هنا هو الحجة المقبولة عند إخواننا.