حماقة غسان تويني قد تسقط ورقة التوت عن ابنه جبران وعن سعد الحريري ايضا ...بقلم : زهير جبر مقالات واراء


قرأت تصريحات غسان تويني الاخيرة بخصوص رفع دعوى قضائية في نيويورك على سفير سوريا في الامم المتحدة فيصل المقداد بسبب ما نقلته جريدة «صن أوف نيويورك» عنه وفق ديبلوماسي في الامم المتحدة قوله انه «كلما مات كلب في بيروت سيكون هناك تحقيق دولي».



وقال تويني في تصريحات كرر فيها ما نسب الى مقداد إن وزير الاعلام السوري مهدي دخل الله قال عن استشهاد جبران ان الاخير «اغتيل ربما لمشاكل مالية». وأوضح غسان تويني أنه سيرفع الدعوة على كليهما في الولايات المتحدة الاميركية ويطالب بتعويض بمقدار الملايين التي يحكم بها القضاء الاميركي. وأضاف تويني: «نحن لا نريد اتهام سوريين بالجريمة لكن عليهم الا يتهموا أنفسهم

واذا صحت التصريحات المنسوبة لوليد مقداد ... واذا صحت التهديدات المنسوبة لغسان تويني فان هذا يعني ان مقداد بدأ يلعبها صح كما سبق وذكرنا في عرب تايمز وان تويني بدأ يتحامق لان المواجهة بين الاثنين امام قاض امريكي فدرالي لن تكون مثل المواجهة المهزلة امام قاض مثل ميليس يضحك على لحيته شاهد زور مثل هسام ... والقاضي الامريكي قطعا لن يكون مثل القاضي اللبناني الاعجوبة ميرزا الذي لا يحل ولا يربط ... ومحاكم امريكا لا تعمل على غرار محاكم راس بيروت ... والقاضي في امريكا لا يتحرك بموجب هاتف او مكالمة من سكرتيرة سعد الحريري كما هو الحال الان في لبنان ... المواجهة هنا وامام هيئة محلفين امريكية ستكون مختلفة تماما يا سيد غسان تويني ويفترض فيك ان تعرف هذا لانك عشت في نيويورك

اذا صح فعلا ان وليد مقداد قد صرح بتلك الملحوظات فان هذا يعني ان مندوب سوريا قد قرر ان يقلب الطاولة على اللاعبين بجر ال الحريري وال تويني وال سعود وال جنبلاط من مهزلة محكمة القاضي ميرزا وتابعه الالماني مليس الى محاكم امريكية لا تجامل وليس امامها كبير حتى لو كان هذا الكبير جملا

يا استاذ غسان ... اذا ارتكبت حماقة رفع دعوى قضائية على وليد مقداد لانه وصف ابنك بانه كلب - على اعتبار ان هذا الكلام قد قاله مقداد فعلا - لن تكسب الملايين التي تقول انك ستكسبها بل ستدفع انت الملايين ليس لان وصف مقداد لابنك جبران بانه كلب لا يخالف القانون الامريكي - فهنا تستطيع ان تصف الرئيس الامريكي نفسه بهذا الوصف دون ان يحاسبك احد - وانما ايضا لان مقداد سيصبح من حقه قانونا ان يكشف المستور والمعلن عن علاقات المال والاعمال في لبنان التي تورط فيها جبران تويني والحريري حتى النخاع... لو ان كل من وصف اخر بانه كلب يحصد الملايين في امريكا كما تزعم لوجدت الملايين تقف امام المحاكم في امريكا ... هذا بحجة ان جاره قال له يا كلب ... وذاك بحجة ان حماته قالت له يا مذر فكر او يا اس هوول

اذا رفعت دعوى على وليد مقداد بسبب تلك العبارة .... سيرد عليك مقداد بعد 24 ساعة فقط بدعوى مضادة يطالبك فيها بما يلي - ووفقا للقضاء الامريكي فانت مجبر غصبا عن ابوك بتوفيرها له

اولا : جميع الملفات المالية لجريدة النهار منذ تاسيسها وحتى انتقالها الى مبناها العملاق بما في ذلك مداخيلها المتواضعة جدا والتي تعرفها يا غسان من البيع والاعلانات في مقابل نفقاتها الاسطورية غير المفهومة وغير المعروفة وغير المبررة

ثانيا : جميع الكشوفات المالية الخاصة بابنك جبران والدفعات اليومية والشهرية والسنوية التي تلقاها من الوليد بن طلال وغير الوليد وسبب تلقيه لهذه الدفعات ومجال انفاقها وعلاقة كل ذلك بالخلاف العلني بين الوليد ورفيق الحريري

ثالثا : مطالبة السلطات الامنية اللبنانية بتقارير كاملة عن التحقيقات التي اجرتها - هذا طبعا اذا اجرتها - مع عائلات وابناء وورثة كل من الحريري وجبران واذا كان الرد ان السلطات الامنية اللبنانية لم تقم بمثل هذه التحقيقات قبل السماح لورثة رفيق بالاستيلاء على ثروته فان محامي مقداد سيطعن بكل الاجراءات القانونية اللبنانية التي كانت توجب على السلطات التحقيق في مقتل الحريري وجبران ومعرفة اسم القاتل قبل السماح بتوزيع ثروة الرجلين على الورثة لان الورثة في جرائم القتل يكونوا دائما على رأس المشتبه بهم وفي حالة سعد الحريري سيثبت محامي مقداد ان احدا لم يكن يسمع باسمه من قبل وانه لم يكن اكثر من شاب سعودي ارتبط هو واخيه بقضايا نسائية وفضائح باريسية ولم يتحول الى زعيم سياسي وملياردير الا بعد مقتل ابيه وخلال فترة زمنية لا تتجاوز شهرين مما يثير الف علامة استفهام على الحكاية كلها

رابعا: وقد يطلب مقداد كشف النقاب عن ملفات المجازر التي اشار اليها محامي هسام وقد ويطلب شهادة الامير سلطان بن تركي الذي تحدث قبل مقتل الحريري عن العلاقات المالية للمرحوم وقد يطلب من محطة الجزيرة النص الكامل للقاء الذي اجري مع احد المقربين للحريري والذي تحدث عن الملايين التي كان يحملها الحريري الى مسئولي الميليشيات في لبنان باسم القيادة السعودية

خامسا : قد يقدم محامي مقداد للمحكمة الامريكية مقالة نشرت يوم امس في جريدة الشرق الاوسط عن علاقات المال والسياسة في لبنان ودورها في مقتل الحريري ... المقالة كتبتها زميلة امورة ذكرت ما يلي



عندما تسلم رئيس اللجنة الدولية المنشأة بقرار من مجلس الأمن للتحقيق في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، مهامه في الصيف الماضي، قرر بعد أسابيع قليلة من بدء عملية التحقيق التركيز على «المسار السوري» دون سواه، بعدما توصل الى استنتاج بأن الدافع الأرجح للاغتيال «سياسي». وهذا الاستنتاج، بدون شك، لا يتطلب كثيراً من التحقيق، في ضوء العملية المذهلة والمعقدة، التي استهدفت موكباً بكامله تابعا لشخصية سياسية تتمتع بقدر كبير من الحماية. ومن هذا المنطلق، فإن اغتيال الحريري لا يمكن الا أن يكون «سياسياً». كما أن التركيز على المسار السوري من التحقيق واستبعاد المسارات المحتملة الأخرى، شكل أيضاً أمراً طبيعياً، في ضوء الاستقطاب السياسي الشديد والتوتر القائم في لبنان. وقد فسرت أوساط عديدة هذا الواقع بأنه يشير بوضوح الى تورط الحكومة السورية في عملية الاغتيال. وجاء تدخل مجلس الأمن في قضية اغتيال الحريري، بناء على التورط المفترض لدمشق في الاغتيال. لكن، كما هو الحال في أي تحقيق، لا بد من متابعة كافة الخيوط والنظر في كل الدوافع المحتملة، بما في ذلك تحديد الجهات المستفيدة من الجريمة.

وكان ميليس قد أشار في تقريره الأول الصادر في 20 أكتوبر الماضي، الى أن «الدافع المرجح وراء الاغتيال سياسي»، ملمحاً الى أن «الجريمة، بما أنها لم تكن عملية قام بها أفراد، بل عملية قامت بها مجموعة محترفة، فمن المحتمل جداً أن يكون الفساد والتزوير وتبييض الأموال هي أيضاً من الدوافع التي حملت بعض الأفراد على المشاركة في العملية». بيد أن هذا الاحتمال الذي لم يستبعده ميليس في أكتوبر الماضي، لم يتم التحقيق فيه حتى الآن، بالرغم من أن ميليس أشار بصورة محددة في تقريره الأخير الى انهيار بنك المدينة في منتصف العام 2003 وكشف أن «اللجنة تلقت معلومات تفيد بأن الحريري كان قد أعلن أنه سيتخذ اجراءات للتحقيق في فضيحة البنك بشكل وافٍ أكثر، في حال عاد الى الحكم».

واذا كانت مسألة انهيار بنك المدينة لم تشكل حدثاً مهماً في الأوساط الدولية في نيويورك، الا أنها كانت بالنسبة للبنان بأهمية انهيار «بنك الائتمان والتجارة الدولي» بالنسبة لعالم المال، الذي صدر ضده حكم في الولايات المتحدة في 1990. ويواجه «بنك انجلترا» منذ يناير الماضي تهماً بالكذب على الحكومة البريطانية لمدة 20 سنة تقريباً بشأن قضية انهيار بنك «بي سي سي آي». وهكذا فان الأحداث تصبح «سياسية» عندما تكون هناك أمور كثيرة على المحك. ومع اختفاء أكثر من مليار دولار من الأصول المودعة في بنك المدينة لدى افلاسه، فلا شك في أن أموراً كثيرة كانت على المحك عرقلت التحقيق في هذه القضية.

لذا فإنه من الصعب متابعة المنطق الذي يتبعه ميليس، الذي أشار الى انه لا يستبعد أن «تسلط فضيحة بنك المدينة الضوء على دوافع بعض الأفراد المرتبطين باغتيال الحريري»، من جهة، وأكد ان اللجنة الدولية «لا تملك القدرة ولا الصلاحية للتحقيق في قضية المدينة» من جهة أخرى، مشيراً الى ضرورة «عدم تضخيم أهمية هذه المسألة». ورغم اعتراف ميليس باحتمال أن تشكل هذه القضية جزءاً من المؤامرة بالنسبة لبعض الأفراد المتورطين في اغتيال الحريري، الا أنه حرص على التأكيد، في الوقت نفسه، على أنه لا يزال يعتقد بأن هذه القضية سياسية.

وغالباً ما يتعين متابعة الخيط المتعلق بالمال للنجاح في عملية التحقيق. وما أن تصبح أية قضية مرتبطة بكميات كبيرة من الأموال، حتى يرتبط المسار الجنائي بالمسار السياسي للتحقيق. واذا كان الحريري قد تعهد فعلاً بفتح تحقيق شامل في فضيحة بنك المدينة لدى عودته الى الحكم، فمن الصعب التغاضي عن هذه المسألة باعتبارها قد تشكل دافعاً قوياً للأشخاص المتورطين في فضيحة البنك، في محاولة منهم لمنع الحريري بصورة جذرية من متابعة الخيط المتعلق بالمال.



باختصار يا استاذ غسان .... جبران ورفيق وحاوي وجعجع وجنبلاط وحبيقة وغيرهم لم يكونوا مجرد مواطنين ابرياء يعيشون الحيط الحيط ويطلبون السترة وقام واحد ابن حرام بقتلهم فيتم اولادهم وشرد اسرهم .... هؤلاء كانوا ولا زالوا طرفا في قضايا مالية وسياسية عليها مليون علامة استفهام ومن يدري .... فالذي نسف جبران قد يكون ذاته الذي نسف حبيقة .... ومن يذبح الاف المسيحيين في الجبل ويشردهم من منازلهم ويعترف بذلك على شاشة الجزيرة بسماجة حين يقول غزوا فغزونا لا يوجد ما يمنعه من نسف فلان او علان خاصة اذا صحت المعلومات التي ذكرها المحامي السوري عن اسلحة الحزب التقدمي التي لا زالت بحوزته

يا استاذ غسان ... رحمة بذكرى جبران اناشدك بعدم ارتكاب حماقة رفع الدعوى على مقداد حتى لا تساهم في اسقاط ورقة التوت عن مؤسستكم الوهمية النهار التي لا تبيع اكثر من الف نسخة والممنوعة اصلا من التداول في شمال لبنان والتي لا يدخلها من الاعلانات اكثر من حق بدلة سموكن من بدلات جبران ومع ذلك كان جبران يلعب بالملايين التي لا يعرف احد مصدرها والتي يحق لمقداد ومهدي وغيرهما ان يتهما اصحاب هذه الملايين بقتل جبران لان لهم مصلحة ايضا ...

اليس كذلك



عرب تايمز