الزميل اسماعيل:

ومع انك اسهبت في الموضوع بما يخصه وبما لايخصه كحق "الأمة" في التعبير (f)

في موضوع "المثلية الجنسية " هذا ما يطلق عليها علميا وما وصفته انت بالمرض .هذا التعبير "المرض"كتهمة في حالات كثيرة أرحم من "العهر"..

وصفك له بالمرض هو محاولة غير موفقة لانه توصيف غير مقبول لامن قبل علماء الطب ولاا لإجتماع المرموقين

إذا اعتبرنا الميول الجنسية غير الشائعة "مرضا":

يمكنني ان اشبه ماتقوله ب"المرض" كأن يكون لاحدهم قدمان اكبر من العادة أو أقصر من العادة وحتى ان القزم احيانا لا يكون وصفه مريضا اذا كان متزنا نفسيا . وأستطيع ان اقول لك انه من الصعب جدا علاج هكذا "أمراض"

اذا هنا لا علاقة ل"المرض" بالأخلاق لانه بطبيعته "المرض" ومثلا السرطان أو التيفوئيد ليس مرتبطا بالاخلاق ومن اللاعقلانية هنا ان تحاكمه أخلاقيا وتقصف عمر "المريض" لأنه "مريض" وخاصة ان كلنا يعلم ان علاج الامراض النفسية(اذا اعتبرنا المثلية الجنسي مرضا) هو من الصعوبة بمكان ويستغرق سنينا وغير مأمون الجوانب ولا توجد اي احصائية أو تقرير علمي موثوق يثبت نجاعته.


اتفق معك تماما ورغم اختلاف التسميات برفض المظاهر اللاأخلاقية والمزعجة أو المقرفة والتي يمكنك ان تراها هنا وهنا غربا وشرقا شمالا وجنوبا.

زميلي اسماعيل وانت مربى سوريا: الم تر يوما بام عينك مظاهر لا أخلاقية من مسلمين (حاشاك) متحرشين أو مبولين في زاويا الشوارع بمنتهى قلة الأدب؟

كذلك يؤلمني في الغرب ان امشي في الشارع (غالبا في مراكز المدينة الشعبية جدا وليست المراكز التجارية المحترمة) محلات بيع اشرطة البورنو والصور المغرقة في وضعيات جنسية غير مقبولة فاضطر معظم الاحيان للمرور سريعا أو استخدام طريق اطول كي لا ير اولادي هذه المظاهر.

هذا لا يشجعني ان اطلب حكم الاعدام على أصحاب تلك الأماكن أو مرتاديها هذا "تاريخيا اسلاميا" كان غير ممكن وكان هناك غض نظر
غض نظر لان هناك سوق زبائنه لا ينتمون لطبقة واحدة ولا يخضع لا لصراع طبقي ولا اسلامي ولا انساني بل لنسميه حاجات جنسية ستلبى بشكل أو آخر وتقنن بواسطة تشريعات دينية تنادي با "الأخلاق".

ذلك لان الحالات الجنسية المثلية كانت وما زالت تشكل نسبة مئوية ضعيفة وثانيا لأن هذه الحالة غير معدية الا من كان لديه استعداد كامن ومقنن الى اقصى الحدود لذلك فقد تعايشت معها كل المجتمعات من مسيحية واسلامية ويهودية وبوذيةالخ.

نهايته
حاليا معظم الدول الاسلامية بقوانينها وباعرافها ايضا لا تتطابق على رأي مثل رأيك ولا تطبق الاعدام بل هي مقصرة جدا فيما يخص الدعارة (شراء الجنس بالمال تحت أي مسمى كان) وهي دول وشعوب اسلامية! ولست أسوق هذا الرأي هنا لاتهم احدا بالتكفير!