قواعد لمراقبي الانتخابات العراقية

د. أسامة مهدي

GMT 22 : 15 : 00 2004 الثلائاء 2 نوفمبر

اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية اليوم قانوني قواعد وسلوكيات وكلاء الكيانات السياسية وقواعد وسلوكيات المراقبين الانتخابيين وهي تلزم بالتمسك بالقوانين المحلية والامتناع عن التحريض او التحيز او قبول الهدايا او حمل السلاح .

وينص القانون الاول المتعلق بسلوكيات وكلاء الاحزاب الذي ارسل نصه الى " إيلاف" على ممارسة دور سلمي مع احترام دور المسؤولين الانتخابيين ومكانتهم وسلطتهم وإبداء ما يلزم من احترام وتقدير للمسؤولين الانتخابيين والمسجلين والمقترعين والمسؤولين الأمنيين وسائر المنخرطين في العملية الانتخابية اضافة الى الامتناع عن حمل السلاح او التصرف بشكل غير لائق او عدواني والامتناع عن التحريض او عن ما ينم او يعبر عن أي تحيز أو تفضيل لمصلحة أي كيان سياسي أو ائتلاف من الكيانات السياسية أكان ذلك بارتداء او عرض مواد انتخابية او المشاركة في فعالية حزبية او أي عمل اخر والامتناع عن قبول أي هدايا او خدمات من أي كيان او تنظيم او شخص سياسي منخرط في العملية الانتخابية اضافة الى الامتناع عن التدخل بأي شكل في نشاطات السلطات الانتخابية او غيرها من الكيانات السياسية او المرشحين السياسيين او المواطنين العراقيين أو في أي شأن سياسي في البلاد .

كما يطلب القانون من وكيل الحزب الالتزام باللوائح الصادرة عن المفوضية العليا والتقيد فوراً بأي توجيه يصدر عن المفوضية العليا بما في ذلك أي طلب معقول لمغادرة منطقة معينة أو موقع معين أو الامتناع عن دخولهما أو مغادرة مركز تسجيل أو اقتراع أو فرز أو أي قسم محدَّد منه والامتناع عن التدخل في سير العملية الانتخابية أو عرقلتها واحترام سرية الاقتراع بما في ذلك عدم دخول غرفة الاقتراع والامتناع عن الاتصال بالناخبين لغرض التأثير على اتجاه تصويتهم او التدخل بأي شكل في سرية التصويت يوم الاقتراع أو في اجراء عملية الاقتراع وكذلك الامتناع عن محاولة تقديم ارشادات او معلومات الى اشخاص منخرطين في العملية الانتخابية او تقديم تفسيرات للقوانين السارية والامتناع عن محاولة التحكيم في النزاعات واتخاذ خطوات معقولة للتوثق من لفت عناية المفوضية العليا حول وقوع مخالفة او خرق للقوانين الانتخابية ويشمل هذا المزاعم بعدم النزاهة او الفساد او التخويف او العنف والامتناع عن الاعلان او التعليق على نتائج الانتخابات قبل الاعلان الرسمي عنها من قبل السلطات الانتخابية وعن اعلان اسم أي كيان سياسي فائز .

اما القانون الثاني المتعلق بسلوكيات مراقبي الانتخابات الذي ارسل الى " إيلاف " كذلك فقد نص على ان يلتزم المراقب بالقوانين والأنظمة وبالدقة والموضوعية والاستقلالية وأن يكون المراقبون الانتخابيون أحراراً في اتخاذ القرارات من دون تدخل اضافة الى الحياد من خلال الاعتراف بمصلحة العملية الانتخابية والقيم الأساسية للديمقراطية وحمايتها واضعين إياها فوق أي مصالح شخصية أو تفضيلات سياسية .

كما الزم المراقب التعهد متابعة العملية الانتخابية عن كثب في أي مرحلة من مراحلها والاتصال بحرية مع جميع الكيانات السياسية والائتلافات القائمة بينها ومراقبي الانتخابات وغيرها من القوى الاجتماعية والسياسية في البلاد ونقل أي توجسات قد تكون لديه الى المفوضية العليا أو المراجع المختصة مع حرية دخول مراكز التسجيل والاقتراع وفرز الأصوات .

واشترط القانون على المراقب احترام دور المسؤولين الانتخابيين ومكانتهم وسلطتهم وإبداء ما يلزم من احترام وتقدير للمسؤولين الانتخابيين والمسجلين والمقترعين والمسؤولين الأمنيين وسائر المنخرطين في العملية الانتخابية والامتناع عن حمل السلاح او التصرف بشكل غير لائق او عدواني والامتناع عن التحريض او عن ما ينم او يعبر عن أي تحيز أو تفضيل لمصلحة أي كيان سياسي أو ائتلاف من الكيانات السياسية أكان ذلك بارتداء او عرض مواد انتخابية او المشاركة في فعالية حزبية او أي عمل اخر .

كما اشترط الامتناع عن قبول أي هدايا او خدمات من أي كيان او تنظيم او شخص سياسي منخرط في العملية الانتخابية والامتناع عن التدخل بأي شكل في نشاطات السلطات الانتخابية او غيرها من الكيانات السياسية او المرشحين السياسيين او المواطنين العراقيين أو في أي شأن سياسي في البلاد والتقيد بالقوانين السارية في العراق والامتناع عن التدخل في سير العملية الانتخابية أو عرقلتها واحترام سرية الاقتراع بما في ذلك عدم دخول غرفة الاقتراع والامتناع عن الاتصال بالناخبين لغرض التأثير على اتجاه تصويتهم او التدخل بأي شكل في سرية التصويت يوم الاقتراع أو في اجراء عملية الاقتراع والامتناع عن محاولة تقديم ارشادات او معلومات الى اشخاص منخرطين في العملية الانتخابية او تقديم تفسيرات للقوانين السارية وكذلك الامتناع عن محاولة التحكيم في النزاعات .

والزم القانون المراقب باتخاذ خطوات معقولة للتوثق من لفت عناية المفوضية العليا الى كل المعلومات المادية او التقارير التي يتسلمها وأي حادث او واقعة او تصريح يتم اشعاره به او قد عايشه او لاحظه مباشرة بما يمكن ان يشير الى احتمال وقوع مخالفة او خرق للقوانين الانتخابية ويشمل هذا المزاعم بعدم النزاهة او الفساد او التخويف او العنف وكذلك التوثق من أن كل المعلومات التي ينقلها ذات مصدر أساسي مباشر ويمكن التحقق منها مع جمعها وتنظيمها وإعدادها في تقرير على نحو منهجي وواضح اضافة الى الامتناع عن الاعلان او التعليق على نتائج الانتخابات قبل الاعلان الرسمي عنها من قبل السلطات الانتخابية وعن اعلان اسم أي كيان سياسي فائز .

وكانت عمليات تسجيل الكيانات السياسية وتوزيع استمارات الناخبين قد بدأت امس وتستمر طوال الشهر الحالي استعدادا للانتخابات المقررة في كانون الثاني (يناير) المقبل .

وفي ما يلي نص القانونين الصادرين اليوم :

قواعد وسلوك وكلاء الكيانات السياسية

بغية الحفاظ على مستوى عالٍ من الحرفية وتطبيق المعايير المعترف بها دولياً ، تكون النشاطات التي يمارسها وكلاء الكيانات السياسية محكومة دوماً بخمسة مبادئ عامة ، هي :

• الالتزام بالقوانين والأنظمة : وتشترط اعتراف وكلاء الكيانات السياسية بكل القوانين السارية في العراق واحترامها دائماً وفي كل الأحوال .

• الدقة : ويشترط ان يكون وكلاء الكيانات السياسية صادقين وجديرين بالثقة .

• الموضوعية : وتشترط ان يقيم وكلاء الكيانات السياسية أي استنتاجات على أساس مراجعة شاملة ودقيقة لكل الظروف والحقائق ذات العلاقة .

• الاستقلالية : وتشترط أن يكون وكلاء الكيانات السياسية أحراراً في اتخاذ القرارات من دون تدخل ، والعمل في حدود سيادة القانون .

• الحياد : ويشترط أن يعترف سائر وكلاء الكيانات السياسية بمصلحة العملية الانتخابية والقيم الأساسية للديمقراطية وحمايتها ، واضعين إياها فوق أي مصالح شخصية أو تفضيلات سياسية .

على جميع وكلاء الكيانات السياسية التوقيع على اللائحة التالية لقواعد السلوك مع الالتزام بها :

بصفتي وكيلاً لكيان سياسي أتعهد العمل دائماً على نحو ينسجم مع المبادئ اعلاه ، ويكون من حقي :

‌أ- متابعة العملية الانتخابية عن كثب في أي مرحلة من مراحلها .

‌ب- اجراء اتصال مع مسؤولي المفوضية العليا والحصول على ما توفره المفوضية من معلومات .

‌ج- الاتصال بحرية مع سائر الكيانات السياسية، والائتلافات القائمة بينها ، ومراقبي الانتخابات وغيرها من القوى الاجتماعية والسياسية في البلاد .

‌د- نقل أي توجسات قد تكون لديَّ الى المفوضية العليا أو المراجع المختصة .

هـ- حرية دخول مراكز التسجيل والاقتراع وفرز الأصوات ، ضمن العدد المحدد والمقرر لكل مركز من قبل المفوضية .

و‌- تفتيش مواد التسجيل والانتخاب قبل وبعد استخدامها للتوثق من سلامتها ووجود الأختام الصحيحة في أماكنها .

ز‌- التوقيع كشاهد على أي جداول خاصة بالتسجيل او الاقتراع او أي تقرير يتم إعداده بحضوري .

ح‌- رفع تقرير الى الكيان السياسي الذي انتمي اليه .

انني في الوقت الذي أعمل فيه بصفة " وكيل كيان سياسي " سأراعي دائماً ما يلي :

‌أ- ممارسة دوري سلمياً مع احترام دور المسؤولين الانتخابيين ومكانتهم وسلطتهم ، وإبداء ما يلزم من احترام وتقدير للمسؤولين الانتخابيين والمسجلين والمقترعين والمسؤولين الأمنيين وسائر المنخرطين في العملية الانتخابية .

‌ب- الامتناع عن حمل السلاح او التصرف بشكل غير لائق او عدواني .

‌ج- الامتناع عن التحريض او عن ما ينم او يعبر عن أي تحيز أو تفضيل لمصلحة أي كيان سياسي أو ائتلاف من الكيانات السياسية أكان ذلك بارتداء او عرض مواد انتخابية او المشاركة في فعالية حزبية او أي عمل اخر .

‌د- الامتناع عن قبول أي هدايا او خدمات من أي كيان او تنظيم او شخص سياسي منخرط في العملية الانتخابية .

هـ- الامتناع عن التدخل بأي شكل في نشاطات السلطات الانتخابية او غيرها من الكيانات السياسية او المرشحين السياسيين او المواطنين العراقيين ، أو في أي شأن سياسي في البلاد .

و- التقيد بالقوانين السارية في العراق .

ز- الالتزام في افعالي التزاماً دقيقاً باللوائح الصادرة عن المفوضية العليا والتقيد فوراً بأي توجيه يصدر عن المفوضية العليا ، بما في ذلك أي طلب معقول لمغادرة منطقة معينة أو موقع معين أو الامتناع عن دخولهما ، أو مغادرة مركز تسجيل أو اقتراع أو فرز ، أو أي قسم محدَّد منه .

ح- الامتناع عن التدخل في سير العملية الانتخابية أو عرقلتها .

ط- تعليق بطاقة الاعتماد للتعريف بهويتي كوكيل كيان سياسي ، أو عرضها على نحو ظاهر والتعريف بنفسي لمسؤول المفوضية لدى دخول مركز تسجيل او اقتراع او فرز او أي فضاء او منشأة او مبنى تابع للمفوضية .

ي- احترام سرية الاقتراع بما في ذلك عدم دخول غرفة الاقتراع .

ك- الامتناع عن الاتصال بالناخبين لغرض التأثير على اتجاه تصويتهم او التدخل بأي شكل في سرية التصويت يوم الاقتراع أو في اجراء عملية الاقتراع .

ل- الامتناع عن محاولة تقديم ارشادات او معلومات الى اشخاص منخرطين في العملية الانتخابية او تقديم تفسيرات للقوانين السارية .

م- الامتناع عن محاولة التحكيم في النزاعات .

ن- اتخاذ خطوات معقولة للتوثق من لفت عناية المفوضية العليا الى كل المعلومات المادية او التقارير التي اتسلمها ، وأي حادث او واقعة او تصريح يتم اشعاري به او اكون قد عايشته او لاحظته مباشرة، بما يمكن ان يشير الى احتمال وقوع مخالفة او خرق للقوانين الانتخابية ، ويشمل هذا المزاعم بعدم النزاهة او الفساد او التخويف او العنف .

س- التوثق من أن كل المعلومات التي انقلها ذات مصدر أساسي مباشر ويمكن التحقق منها مع جمعها وتنظيمها وإعدادها في تقرير على نحو منهجي وواضح وبلا ابهام .

ع- الامتناع عن الاعلان او التعليق على نتائج الانتخابات قبل الاعلان الرسمي عنها من قبل السلطات الانتخابية ، وعن اعلان اسم أي كيان سياسي فائز .

مجلس المفوضين
قواعد وسلوك المراقبين الانتخابيين

بغية الحفاظ على مستوى عالٍ من المهنية وتطبيق المعايير المعترف بها دولياً ، تكون النشاطات التي يمارسها المراقبون الانتخابيون محكومة دوماً بخمسة مبادئ عامة ، هي :

• الالتزام بالقوانين والأنظمة : وتشترط اعتراف المراقبين الانتخابيين بكل القوانين السارية في العراق واحترامها دائماً وفي كل الأحوال .

• الدقة : ويشترط ان يكون المراقبون الانتخابيون صادقين وجديرين بالثقة .

• الموضوعية : وتشترط ان يقيم المراقبون الانتخابيون أي استنتاجات على أساس مراجعة شاملة ودقيقة لكل الظروف والحقائق ذات العلاقة .

• الاستقلالية : وتشترط أن يكون المراقبون الانتخابيون أحراراً في اتخاذ القرارات من دون تدخل ، والعمل في حدود سيادة القانون .

• الحياد : ويشترط أن يعترف سائر المراقبين الانتخابيين بمصلحة العملية الانتخابية والقيم الأساسية للديمقراطية وحمايتها ، واضعين إياها فوق أي مصالح شخصية أو تفضيلات سياسية .

على جميع المراقبين الانتخابيين التوقيع على اللائحة التالية لقواعد السلوك مع الالتزام بها :

بصفتي مراقباً انتخابياً أتعهد العمل دائماً على نحو ينسجم مع المبادئ اعلاه ، ويكون من حقي :

‌ه- متابعة العملية الانتخابية عن كثب في أي مرحلة من مراحلها .

‌و- عقد اجتماعات استعلامية مع مسؤولي المفوضية العليا والحصول على ما توفره المفوضية من معلومات .

‌ز- الاتصال بحرية مع جميع الكيانات السياسية، والائتلافات القائمة بينها ، ومراقبي الانتخابات وغيرها من القوى الاجتماعية والسياسية في البلاد .

‌ح- نقل أي توجسات قد تكون لديَّ الى المفوضية العليا أو المراجع المختصة .

هـ- حرية دخول مراكز التسجيل والاقتراع وفرز الأصوات .

ي‌- رفع تقرير الى فريق المراقبين الانتخابيين الذي انتمي اليه .

انني في الوقت الذي أعمل فيه بصفة " مراقب انتخابي " سأراعي دائماً ما يلي :

‌ه- ممارسة دوري سلمياً مع احترام دور المسؤولين الانتخابيين ومكانتهم وسلطتهم ، وإبداء ما يلزم من احترام وتقدير للمسؤولين الانتخابيين والمسجلين والمقترعين والمسؤولين الأمنيين وسائر المنخرطين في العملية الانتخابية .

‌و- الامتناع عن حمل السلاح او التصرف بشكل غير لائق او عدواني .

‌ز- الامتناع عن التحريض او عن ما ينم او يعبر عن أي تحيز أو تفضيل لمصلحة أي كيان سياسي أو ائتلاف من الكيانات السياسية أكان ذلك بارتداء او عرض مواد انتخابية او المشاركة في فعالية حزبية او أي عمل اخر .

‌ح- الامتناع عن قبول أي هدايا او خدمات من أي كيان او تنظيم او شخص سياسي منخرط في العملية الانتخابية .

هـ- الامتناع عن التدخل بأي شكل في نشاطات السلطات الانتخابية او غيرها من الكيانات السياسية او المرشحين السياسيين او المواطنين العراقيين ، أو في أي شأن سياسي في البلاد .

و- التقيد بالقوانين السارية في العراق .

ز- الالتزام في افعالي التزاماً دقيقاً باللوائح الصادرة عن المفوضية العليا والتقيد فوراً بأي توجيه يصدر عن المفوضية العليا ، بما في ذلك أي طلب معقول لمغادرة منطقة معينة أو موقع معين أو الامتناع عن دخولهما ، أو مغادرة مركز تسجيل أو اقتراع أو فرز ، أو أي قسم محدَّد منه .

ح- الامتناع عن التدخل في سير العملية الانتخابية أو عرقلتها .

ط- تعليق بطاقة الاعتماد للتعريف بهويتي كمراقب انتخابي ، أو بخلافه عرضها على نحو ظاهر والتعريف بنفسي لمسؤول المفوضية لدى دخول مركز تسجيل او اقتراع او فرز او أي فضاء او منشأة او مبنى تابع للمفوضية .

ي- احترام سرية الاقتراع بما في ذلك عدم دخول غرفة الاقتراع .

ك- الامتناع عن الاتصال بالناخبين لغرض التأثير على اتجاه تصويتهم او التدخل بأي شكل في سرية التصويت يوم الاقتراع أو في اجراء عملية الاقتراع .

ل- الامتناع عن محاولة تقديم ارشادات او معلومات الى اشخاص منخرطين في العملية الانتخابية او تقديم تفسيرات للقوانين السارية .

م- الامتناع عن محاولة التحكيم في النزاعات .

ن- اتخاذ خطوات معقولة للتوثق من لفت عناية المفوضية العليا الى كل المعلومات المادية او التقارير التي اتسلمها ، وأي حادث او واقعة او تصريح يتم اشعاري به او اكون قد عايشته او لاحظته مباشرة، بما يمكن ان يشير الى احتمال وقوع مخالفة او خرق للقوانين الانتخابية ، ويشمل هذا المزاعم بعدم النزاهة او الفساد او التخويف او العنف .

س- التوثق من أن كل المعلومات التي انقلها ذات مصدر أساسي مباشر ويمكن التحقق منها مع جمعها وتنظيمها وإعدادها في تقرير على نحو منهجي وواضح وبلا ابهام .

ع- الامتناع عن الاعلان او التعليق على نتائج الانتخابات قبل الاعلان الرسمي عنها من قبل السلطات الانتخابية ، وعن اعلان اسم أي كيان سياسي فائز .


إيـلاف