عزيزي آمون :

في المجتمعات التي يتحقق فيها المبدأ الدستوري الشهير القائل ((بالمساواة بين المواطنين في الحقوق و الواجبات)) لا يكون للإعتبارات المتخلفة مثل العرق أو الدين أو الإنتماء الأسري أي أهمية في تحديد من هي الأقلية و من هي الأكثرية لأن فرز الأقلية و الأكثرية في السلطة و المعارضة و في العمل السياسي بشكل عام يبنى على اعتبارات أخرى.

فالتجمعات السياسية تضع برامجها الانتخابية التي تخاطب المواطن بفئته الاقتصادية و من منطلق تحقيق تطلعاته في هذا المجال و ليس بصفته الفئوية الضيقة سواء كانت عشائرية أو طائفية أو جغراقية إقليمية.

و هذه الاعتبارات في العمل السياسي تتغير على الدوام بشكل مرن لتغير الظروف الموضوعية التي تجعل من مصالح المجموعات الاقتصادية تتناقض أو تتناغم و بالتالي فإن الأقلية اليوم قد تصبح أكثرية في الغد