يقصد بسحب القرار الإداري إنهاء آثار القرار بأثر رجعي ، أي إنهاء كل أثر للقرار بالنسبة للماضي والمستقبل . ويقتصر السحب على القرارات غير المشروعة التي أصابها أحد العيوب التي تصيب القرار الإداري: عيب عدم الاختصاص ، عيب الشكل ، مخالفة القوانين واللوائح (عيب السبب والمحل) والتعسف في استعمال السلطة (عيب الغاية)..
ويعد السحب جزاء لعدم المشروعية للقرار الإداري ، وسأبين في هذا المبحث المبادئ القانونية التي يقوم عليها سحب القرارات الإدارية ، ومدى سلطة الإدارة في سحب قراراتها ، ومدة السحب وآثاره ، ثم السلطة المختصة بالسحب كل في فرع على حدة..