مواجهة التطرف مسئولية مشتركة!

عبد المنعم ابراهيم

انتشار ظاهرة سرقة سلندرات الغاز وبراميل الكيروسين في بعض مناطق البلاد، يقود الى توقع عودة العنف وأعمال التخريب التي كانت منتشرة في عقد التسعينيات، وهذا يؤكد أن هناك جماعات متطرفة لا تؤمن بالديمقراطية ولا بالسلام الاجتماعي، بل هي استخدمت الحريات التي وفرتها الأجواء الديمقراطية للتمادي في استفزازها السياسي للدولة والمجتمع.

وهذه الفئة المتطرفة لا تهدد الدولة فقط، بل تهدم أحلام المعارضة المعتدلة والإصلاحية ايضاً، التي تريد العمل من خلال قنوات (الديمقراطية) الشرعية، ولكن الفئة المتطرفة حين تلجأ الى العنف والتخريب، فإنها تضرب بعرض الحائط طموحات المعارضة المعتدلة، وتسقط مشروعهم الإصلاحي. لذا يبدو من بين واجبات هذه (المعارضة) حاليا ان تتحرك بنفسها لإخماد نيران الفتنة قبل اشتعالها، وعليها ان تنسق مع وزارات الدولة لكي تفوّت الفرصة على المتطرفين والجماعات التخريبية.. هذا اذا أرادت حقا ان تعمل ضمن المشروع الإصلاحي الحضاري، وأن توفر لها أرضية صلبة للعمل السياسي المستقبلي الذي يقوم على السلم الاجتماعي لا العنف التدميري. وعلينا ان نعترف بأن هناك فئات لن تتنازل عن مشروعها السياسي العقائدي في إسقاط الدولة، وسوف تظل تضع كل العراقيل في طريق الإصلاح الديمقراطي.. إنها فئات ظلت تشتغل سنوات عديدة على عدم الاعتراف بشرعية الحكم في البحرين، وتغذي الآخرين على هذه الثقافة، وتدفع بإشعال الفتن الطائفية كلما توافرت فرصة لذلك.. هذه الفئة تتعارض أجندتها مع أجندة الدولة والمعارضة الإصلاحية المعتدلة، وبالتالي فإنها تعتبر الطرفين خصمين لها يعوقان اسقاط الدولة. ولهذا لا يمكن المراهنة على المتطرفين والمتشددين في انجاح المشروع الاصلاحي، لأنهم أصلاً لا يعترفون بالدولة ويخونون المعارضة الاصلاحية، ويصبح من الضروري تطبيق القوانين على الخارجين على الأمن والاستقرار، لكي ينصلح حال المجتمع.. أما ترك الأمور للانفلات الأمني فهو تدمير لكل المنجزات التي تمت في السنوات الأخيرة. إنقاذ التجربة الديمقراطية من التطرف والمتطرفين ليس من مسئولية (الدولة) فقط، بل هي كذلك مسئولية تتحملها المعارضة الإصلاحية المعتدلة.

http://www.akhbar-alkhaleej.com/ArticlesFO...=153099&Sn=SPAC