زميلي العزيز محمد،

باختصار، أنا لي أرض في فلسطين(زقرمان)، لا اقبل أن يأتي إنكليزي ولا بولندي ليحدد لي كيف أديرها.
طردت من أرضي من قبل عصابة من الانكليز والبولنديين وشذاذ الآفاق.
أستصرخت العرب أن ينجدوني لتعود ارضي لي، لا لأعود إلى أرضي، استصرختهم لينجدوني لا ليرحبوا بالبولنديين.
إن قرر بعض من أهل الضفة أو القطاع أن يفصلوا قضيتهم عني، ويحلوها على حدة مع البولنديين، فذلك شأنهم. وإن انتخبوا من يمثلهم في ذلك فهو ممثل لهم هم، أنا لم استدع لأية انتخابات، ولم يطلب مني اختيار ممثلين عني.
إن قرر بعض العرب أن يطبعوا مع البولنديين، ويقبلوا الشوارب سوية، فهذا شأنهم أيضا، إلا أن ذلك لا يعني ولن يعني أنني قد قبلت أن أرضي باتت حلالا زلالا للصائلين.

أريد أرضي ولن أتنازل لا عن أرضي ولا عن سيادتي عليها، من يريد أن يصطلح مع القوم فليذهب ويصطلح، وليطبع ما يشاء من علاقات، إلا أنه ليعلم أن ما صنعه لا يلزمني ولا يعنيني، ولن يغير رأيي من ضرورة إرجاع أرضي لي مع التعويض على استغلالها بضعة وخمسين سنة، مع التعويض على العطل والضرر أيضا.

أريد كافة حقوقي المدنية والسياسية والسيادية في كل من أراضي بيسان وعكا، ولا اقبل أن أعود إلى أرضي تحت سيادة غرباء من أواسط أوربا.

لا مشكلة بيني وبين اليهود العرب ولا الخزر، وإن كانوا مضطهدين في أوربا فليأتوا إلي طالبين اللجوء والدخالة، وأنا سأعطيهم وصف لاجئ حتى ابت في طلباتهم، فمن كانت حياته في خطر حميناه وأعطيناه إقامة، ومن أتى من أجل ظروف اقتصادية صعبة أعدناه.

المقيم في دولة أجنبي عنها، له حقوق مدنية ولا حقوق سياسية له، ولا يحق له أن يتصدر رئاستها ولا ينتخب رئيسها وسلطتها.

يهود قريظة وقينقاع والنضير وخيبر يستطيعون أن يعرضوا مظلمتهم على محكمة مؤهلة، ونرى من سيرافعون ضده وكيف سيرد، ونرى من منهما على حق.

أحمدي نجادي مع تحفظنا على كثير مما يقول إلا أنه قد أصاب، نحن لسنا مسؤولين عن تقتيل الأوربيين بعضهم بعضا، يهودا أو عالمانييين، نصاري أو شيوعيين، هذه شؤون أوربية داخلية تحل على الأراضي الأوروبية، لا نقبل أن تحل على حسابنا.

الوجود السياسي لدولة إسرائيل في منطقتنا لا ينبغي أن يستمر، ووجوده خطأ في كل دقيقة منذ أن أسس إلى اليوم، وأية طريقة لإزالته ينبغي أن تدرس. ولا يعني إزالة الوجود السياسي أن نبيد اليهود، وقوفي ضد الوجود السياسي لدولة إسرائيل هو نفس وقوفي ضد الوجود السياسي لدولة لبنان أو الكويت، وكافة الأشكال التي تشابه واقع مملكة بافاريا قبيل عام 1870.