مؤسسات مالية عالمية كبرى تعلق التعامل مع إيران وسوريا


أعلنت مجموعة "كريدي سويس غروب" المصرفية أمس وقف التعاملات الجديدة مع ايران وسوريا، مشيرة إلى حيثيات خطيرة والى الوضع الجيوسياسي الراهن للبلدين، غداة قرار اتخذه المصرف الأكبر في سويسرا "يو بي أس - آي جي"، بوقف التعامل مع أفراد أو شركات أو مؤسسات حكومية في البلدين نظراً إلى الاخطار الناجمة عن ذلك.
وخلافاً لخطوة "يو بي أس"، لن تؤثر السياسة الجديدة لـ "كريدي سويس" على الأعمال الراهنة للزبائن من ايران وسوريا، كما اوضح الناطق باسمه غيورغ شوينتغيراث الذي صرح بأن المصرف لا يمكنه ان ينسحب من إيران بين عشية وضحاها نظراً الى ضخامة الالتزامات التي تعهدها حيال مؤسسات التصدير والاستيراد السويسرية المتعاملة مع إيران.

ونقل موقع "إيلاف" الألكتروني على شبكة الأنترنت عن مصادر مصرفية سويسرية في زوريخ أن هذا التعليق بات سارياً منذ مطلع السنة ولم يعلن، بيد أن دوافعه اقتصادية في الدرجة الأولى، وخصوصاً مع إيران. ورفضت المصادر ربط الإجراء بالملف النووي الإيراني أو بالأزمة المتصاعدة بين سوريا والغرب، غير أن مصادر ديبلوماسية أكدت أن المتعاملين السويسريين غير مرتاحين الى تطورات الملفين السوري والإيراني ويجب تلافي أي تداعيات مالية مع البلدين.

ونسب الموقع إلى مصدر سويسري مطلع أن خطوة الاتحاد السويسري مردّها الى تقويم محدد من داخل سوريا وإيران، وهي مبنية على حسابات تتعلق بمصالح الهيئات المالية السويسرية.

ولم تحدد المصادر قيمة التعاملات الفعلية التي ستتضرر من القرار، إنما هناك اجماع لدى الهيئات المصرفية في زوريخ على أن التعامل مع إيران تحديداً لم يعد مثمراً. ولفتت إلى ابداء طهران في نهاية الأسبوع رغبتها في نقل ودائعها من المصارف الأوروبية الى آسيا، لكن الكثير من الأوساط المالية في بروكسيل خفف وقع هذه الخطوة، باعتبارها مجرد فصل في المناورات الإيرانية الراهنة حيال الاتحاد الأوروبي.

ورفض اتحاد المصارف السويسرية حتى الآن كشف أي تفاصيل عن طبيعة تعليق التعامل مع سوريا.

وإذا تصاعد توجه المصارف السويسرية الى مقاطعة إيران وسوريا، فان الأمر سيحصل تدريجاً، أي باحترام العقود القائمة واستنفادها زمنياً، استناداً الى المحللين النقديين.

لكن توجه الجهات والدوائر النقدية السويسرية نحو تقليص المعاملات مع إيران وسوريا وتعليقها وربما قطعها، يعكس دخول الملفين الإيراني والسوري في دوامة ضغط فعلية، ويشير للمرة الأولى إلى أن الأسواق المالية قد تسبق أي خطوات سياسية ضد الدولتين.